النقابات تفجر مواجهة داخل الائتلاف الحكومي المغربي

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: فجرت الاقتطاعات من أجور الموظفين المشاركين في الإضراب، الذي دعت إليه أربع نقابات خلال الشهر الماضي في المغرب، نقاشا حادا داخل التحالف الحكومي، الذي بات مهددا بعد أن وصلت اشتدت حرارة الحرب الكلامية بين الاستقلاليين والاتحاديين.
ففيما اعترض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أحد أكبر أحزاب اليسار بالمغرب) على خطوة الحكومة المتمثلة في الاقتطاع من الأجور، وإطلاق مبادرة للإصلاحات السياسية والدستورية، مشيرة في بيان له، عقب اجتماع للمكتب السياسي، إلى أن "الحزب ضد الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، كما أبدى تشبثه بمبادراته للإصلاحات السياسية والدستورية"، استنكر الوزير الأول، عباس الفاسي، في حوار مع يومية مغربية، على "الاتحاديين إثارة إشكالية دستورية حق الإضراب".
ويرى مراقبون أن تحتدم حدة المواجهة بين الاستقلاليين والاتحاديين، الذين بدأوا في التحرك للرد بقوة على تصريحات الوزير الأول، مبرزين أن هذه المواجهة قد تفضي إلى زعزعة هذا الائتلاف.
وكان الاتحاديون أكدوا، في بيان سابق لهم، خلال السنة الماضية، أن "مشاركتهم في الحكومة تنبني على قاعدة المساندة النقدية"، منتقدين في الوقت نفسه ضمنيًا دخول صديق الملك والوزير المنتدب في الداخلية سابقا، فؤاد عالي الهمة إلى البرلمان وتشكيله فريقا نيابيا، وذلك من خلال الحديث في المرة الأولى، عن وافد جديد، وهو ما لمحوا إليه من خلال العبارة التالية "وجود خيط ناظم ومترابط بين النتائج التي أسفر عنها اقتراع 7 أيلول/سبتمبر، وهندسة الحكومة وعملية تدبير الشأن النيابي الذي عرف وافدًا جديدًا، يوحي بالعودة إلى أجواء مرحلة كنا نعتقد أن التوافق قد حصل من أجل تجاوزها "، وفي المرة الثانية، بالإشارة إلى "استنبات معطى سلبي في الحقل النيابي".
ويأتي هذا في وقت تستعد النقابات الأربع، وهي الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والإتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل)، إلى تنظيم مسيرة عمالية، يوم 22 آذار (مارس) الجاري، احتجاجا على الاقتطاعات.
ووجهت النقابات رسالة إلى كل الوزير الأول عباس الفاسي في الموضوع، أكدوا خلالها أن الإضراب ذو طابع اجتماعي وليس سياسي، كما راسلوا الهاكا حول ما وصفوه "التعامل المزدوج بين الحكومة والنقابات بخصوص التغطية الإعلامية للإضراب".
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن عبو جدد في عرض قدمه أمام المجلس، حول استراتيجية تحديث الإدارة المغربية، أسف الحكومة على هذا الاضراب بالنظر لغياب الأسباب الموضوعية له، وباعتبار روح الانفتاح والإيجابية العالية التي تعاملت بها الحكومة مع المطالب النقابية أثناء جولات الحوار الاجتماعي.
وأكد عبو أن "الحق في الإضراب حق دستوري لا تنازع فيه الحكومة، ولا يلغي بطبيعة الحال المبدأ القانوني المعمول به، والذي مفاده أن الأجر يؤدى مقابل إنجاز الخدمة".
ومن جهة أخرى، تطرق عبو في عرضه للآليات الكفيلة بتحقيق أهداف النهوض بالإدارة، والمتمثلة في تقريب الإدارة من المواطن عبر إحداث أكشاك إدارة الخدمات السريعة، واعتماد نظام المداومة ببعض المصالح العمومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، فضلا عن تثمين وظيفة الإرشاد والاستقبال، من خلال إجبارية إحداث وحدات مكلفة بعلاقة الإدارة بالمواطن تختص بالتوجيه والإرشاد.