واشنطن تصر على تخلي المحكمة عن ملف علي المري

واشنطن: اصرت الحكومة الاميركية على ضرورة ان تتخلى المحكمة العليا عن ملف علي المري "المقاتل العدو" الوحيد المعتقل في الولايات المتحدة بحجة انه وضعه تغير بعد توجيه التهمة اليه حسب ما افادت وثائق قضائية الخميس.وفي عريضة رفعت امام المحكمة العليا طعن محامو الحكومة في طلب محاميي المري مواصلة المؤسسة الاميركية العليا النظر في ملفه. واعتقل علي المري الذي يحمل الجنسيتين القطرية والسعودية في خريف 2001 واعلنه الرئيس جورج بوش "مقاتلا عدوا" عام 2003 واودع من حينها في سجن عسكري في كارولاينا الشمالية. واتهمته ادارة اوباما الاسبوع الماضي بتقديم دعم مادي للارهاب لعلاقاته المفترضة مع تنظيم القاعدة واعلنت نقله قريبا الى سجن فدرالي. وكانت المحكمة العليا عندما قبلت النظر في تلك القضية في كانون الاول/ديسمبر وحددت جلسة في 27 نيسان/ابريل المقبل، باتت مضطرةالى الاجابة على سؤال محدد: هل قرار شن الولايات المتحدة حربا على الارهاب الذي اتخذه الكونغرس بعد الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 يمنح الرئيس صلاحية لاعتقال رجل مقيم في الولايات المتحدة بشكل قانوني الى ما لا نهاية بدون اتهام ولا محاكمة لمجرد الاشتباه في تورطه بالارهاب؟ وترى الحكومة انه "نظرا لتغيير وضعه لن يبقى في الاراضي الاميركية مقاتلون اعداء" وبالتالي فان شكوى المري تصبح "غير ذات معنى" وتقول الادارة انه "لم تبق ضرورة لبت المحكمة في مسالة دستورية في غياب حالة ملموسة تستند اليها".وفي العريضة التي رفعتها الثلاثاء قالت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية التي تدافع عن المري ان الحكومة "لم تتخل عن صلاحية اعتقال مقيمين ومواطنين اميركيين باعتبارهم "مقاتلين اعداء" بعد ان طلبت تخلي المحكمة العليا عن ملف المري.