مندوب سوريا بوكالة الطاقة: لن نسمح بزيارات جديدة

فيينا: أكد مندوب سوريا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إبراهيم عثمان أن بلاده "كانت وما تزال وستواصل التعاون وإلى أقصى حدّ مع الأمانة العامة للوكالة ومديرها العام في إطار الضوابط القانونية والحقوق السيادية". وقال "سورية قدمت للوكالة الذرية كافة التسهيلات، وسمحت لوفد المفتشين التابع لها، والذي زار دمشق في حزيران/يونيو الماضي بزيارة ميدانية واحدة فقط لموقع دير الزور وأخذ عينات بيئية، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الطاقة الذرية السورية وقسم الضمانات في الوكالة الذرية في آيار/مايو 2008"، ونوه بأن بلاده ة ليست مستعدة لتكرار مثل تلك الزيارات.

وأوضح عثمان في تصريح أدلى به إلى وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بعد انتهاء اجتماع مجلس المحافظين أمس أن "سورية قد ردّت على جميع الأسئلة التي طرحت من قبل الوكالة، وقدمت كل ما لديها من معلومات، وأكدت أنه ليس لديها أية وثائق تتعلق باليورانيوم مخفية عن الوكالة". واشار إلى أن بعض الجهات في الوكالة بدون أن يسميها بالاسم، تبحث عن "ذرائع تهدف إلى إدانة الضحية بهدف تبرئة المتهم الجاني"، على حد تعبيره.

وكرر المندوب لدى الوكالة الذرية، ورئيس الهيئة السورية للطاقة الذرية، أهم ما جاء في كلمته التي ألقاها أمام مجلس المحافظين لدى مناقشة البند المتعلق بتطبيق الضمانات في سورية، وخاصة تأكيده أن بلاده ليست لديها أي نوع من اليورانيوم خارج إطار ضمانات الوكالة. وتساءل عن مغزى الإصرار على استبعاد أن يكون مصدر جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في العينات البيئية التي جلبها خبراء الوكالة من موقع دير الزور ناتج عن القنابل والقذائف التي استعملتها الطائرات الإسرائيلية عند تدمير الموقع السوري. وأضاف قوله ان "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك مخزوناً هائلاً من مادة اليورانيوم".

ورأى المندوب السوري أنه ليس هناك "معايير مزدوجة لدى الوكالة، وأن الهيئة السورية للطاقة الذرية تحترم تلك التقارير وتقدّرها". ولكن عثمان وجه انتقادات حادة للأمانة العامة بعد قيام بعض الأجهزة بتسريب معلومات مزعومة إلى وسائل الإعلام الغربية عن وجود جسيمات من الغرافيت في العينات البيئية المأخوذة من موقع دير الزور، ووصف هذا التسريب بـ "الخطأ الكبير الذي وضع الوكالة في موقع حرج". وأشار إلى أنه سيتم مناقشة مسألة "تسريب المعلومات" وبشكل مستفيض مع الأجهزة المعنية في الوكالة الذرية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في ظل اتجاه قوي يطالب بوضع آليات مشدّدة من أجل الحفاظ على الوثائق السرية والمعلومات المتعلقة بعمليات تطبيق الضمانات وضرورة احترام الحقوق السيادية للدول الأعضاء، وخاصة ما يتعلق منها بالأمن القومي، على حد وصفه.

وفيما إذا كانت سورية ستلبي طلب المدير العام بشأن السماح لوفد الوكالة بزيارة البلاد وإجراء معاينة ميدانية ثانية لموقع دير الزور وجلب عينات، أو مواقع أخرى ذات صلة، أكد عثمان أن "مثل هذا القرار هو من صلاحية الحكومة السورية، مع الأخذ في الاعتبار أن الاتفاق الموقع بين الهيئة السورية للطاقة الذرية والوكالة الذرية، كما أشرت آنفاً، ينص على زيارة واحدة". وشدّد على القول "من هذا المنطلق، فإن السلطات السورية ليست مستعدة لتكرار مثل تلك الزيارات".

واتهم مندوب سورية إسرائيل بـ"انتهاك القانون الدولي، وارتكبت عدواناً صارخاً ضد سورية الدولة العضو بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات، مشيراً إلى وجود كم هائل من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات العامة للوكالة الذرية والمؤتمر الاستعراضي، والتي تطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار. واتهم الدولة العبرية "بضرب جميع تلك القرارات عرض الحائط، وأنها تتصرف وكأنها خارج عن إطار القانون الدولي"، على حد قوله. وبعدما أكد عثمان أن إسرائيل هي المصدر الأساسي لليورانيوم الذي تم العثور عليه في العينات المأخوذة من موقع دير الزور، خلص إلى الاعراب عن أمله بأن يبادر مجلس المحافظين إلى اقفال ملف تطبيق الضمانات في سورية اليوم قبل الغد، على حد تعبيره.