وكالات إغاثة: طردنا من السودان قد يفجر صراعا

هل يمكن اصدار مذكرة

مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير والسؤال الذي يتبارد الى أذهان الليبيين هو: هل يمكن إصدار مذكرة اعتقال من محكمة الجنايات الدولية في ضد القذافي؟، والجواب هو نعم يمكن ذلك خصوصاً بعد اصدار قرار من محكمة الجنايات الدولية بخوص اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، في سابقة هي الأولى من نوعها حيث أن المحكمة أصدرت قرار اعتقال رئيس دولة لازال يشغل منصبه ويتمتع بكافة صلاحياته ، الجريمة التي يمكن أن يحاكم عليها القذافي والتي تقع في أختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي قضية جريمة مذبحة سجن ابو سليم التي وقعت احداثها سنة 1996 والتي راح ضحيتها 1200 سجين ليبي سجنوا وقتلوا خارج أطار القانون بدون وجه حق، وتقع هذه القضية من الناحية القانونية تحت بند الجرائم ضد الانسانية حسب مفهوم القانون الدولي للجرائم ضد الانسانية، الأمر يبدو ممكناً من الناحية النظرية ولكن من الناحية العملية يبقى الأمر متوقفاً على أهالي ضحايا مجزرة ابو سليم فيما إذا كانوا يريدون العدالة لأبنائهم التي لن تتحقق لهم طالما بقى القذافي على رأس السلطة في ليبيا، اما بالنسبة للضروف الدولية والاقليمية فالاجواء تبدوا مناسبة جداً خصوصاً بعد صدور مذكرة أعتقال من المحكمة ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير وفي ضل الادارة الامريكية الجديدة، وفي ضل ازمة مالية عالمية تعصف بالعالم اجمع ، ولقد اوضح المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية في بيان توضيحي بتاريخ 25 فبراير 2009 حول اجراءات مقاضاة القذافي دوليا أنه بصدد دراسة أنجع السبل والإمكانيات لرفع قضية على القذافي أمام محكمة الجنايات الدولية أو أمام بعض المحاكم الأوربية التي تنظر في مثل هذه القضايا، ورغم أنفتاح النظام الليبي على الغرب مؤخراَ وعقد صفقات ضخمة مع فرنسا وأسبانيا وايطاليا ودول اخرى في الاتحاد الأوروبي وأمريكا.. ورغم أن القذافي يعتبر شريك مهم جداً فيما يسمى بالحرب على الارهاب ورغم كل التنازلات والتعويضات والمبالغ الفلكية التي دفعها القذافي لضحايا كارثة لوكوربي وتسوية الملفات كل الملفات الخارجية، الأ ان كل ذلك لن يشفع له أمام نزاهة القضاء الأوربي أو إذا ماقررت امريكا ابتزاز القذافي والتخلي عنه، ولا ضير من المحاولة وكل شيئ ممكن في عالم السياسة.