مناقشات غير مثمرة في مجلس الامن حول الوضع في السودان

نيويورك-طرابلس: أسفرت مناقشات جديدة في مجلس الامن عن خلافات الجمعة حول وسائل مواجهة الوضع في السودان بعدما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد الرئيس عمر البشير وابعاد منظمات غير حكومية من دارفور. وذكر دبلوماسيون غربيون ان اعضاء المجلس اعربوا بالاجماع عن "قلقهم" من الوضع الانساني السيء جدا في دارفور جراء ابعاد الخرطوم 13 منظمة غير حكومية دولية، ردا على مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب في هذا الاقليم. لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على اعلان يدعو الخرطوم الى العودة عن هذا القرار.

وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة جون سويرز في تصريح صحافي بعد جلسة مشاروات مغلقة "لن يصدر اعلان"، موضحا ان الاعضاء الخمسة الدائمين في المجلس (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) لم يتمكنوا من الاتفاق. وذكر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته ان الصين رفضت الموافقة على نص يطلب من الخرطوم العودة عن قرارها، اذا لم يعبر في المقابل عن "قلق" المجلس بعد صدور مذكرة التوقيف ضد البشير.

وقد دعت الى الاجتماع ليبيا التي تتولى هذا الشهر الرئاسة الدورية للمجلس.

وذكر القائم بالاعمال الليبي ابراهيم دباشي انه اطلع مجلس الامن على القرار المشترك للاتحاد الافريقي والجامعة العربية ارسال وفد رفيع المستوى الى الامم المتحدة ليكرر الطلب من مجلس الامن تعليق مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير حتى لا تعرقل العملية السلمية في السودان.

وتتوافر للمجلس في الواقع امكانية القيام بهذه الخطوة من خلال تبني قرار يستند الى المادة 16 من معاهدة روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية. لكن مؤيدي هذه الخطوة لا تتوافر لديهم الاصوات التسعة الضرورية في المجلس لاتخاذ هذا القرار لان البلدان الغربية تعارضه باسم مكافحة الافلات من العقاب. ولم يكن في وسع دباشي القول متى سيأتي هذا الوفد الوزاري الى نيويورك، ملمحا الى 15 او 16 اذار/مارس.

من جانبه،كانمندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم برر لدى بدء الجلسة طرد 13 منظمة دولية تعمل في مجال المساعدات الإنسانية من السودان بأن تلك المنظمات مزيفة وتتخذ من المساعدات الإنسانية تغطية لها.

وانتقد الدبلوماسي السوداني الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الجمعة لمناقشة الوضع في السودان وقال: "ما نراه الآن في المجلس هو مجرد محاولة لإخفاء الخطوة الإجرامية التي قامت بها محكمة الجنايات الدولية ضد القيادة السودانية."

واستغرب عبد الحليم أن تقوم القيامة على طرد منظمات دولية من السودان فيما يتم السكوت على التعرض لقادة السودان الشرعيين وأضاف: "إن الجلسة طريقة أخرى لفضح تصرف المجلس الذي يوافق على التعرض لرئيس دولة حالي ولا يوافق في الوقت ذاته على طرد عدد من المنظمات غير الحكومية اللامسؤولة."

وطمأن عبد الحليم إلى أن الحكومة السودانية ستضاعفجهودها لتأمين المساعدات الإنسانية بحيث أن المحتاجين لن يشعروا بتوقف الخدمات التي كانت المنظمات الإنسانية تقدّمها لهم.

أما مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جان موريس فوصف القرار بأنه انتهاك لالتزامات السودان الدولية وقال: "اننا قلقون جداً حيال الوضع الإنساني في دارفور في أعقاب قرار الحكومة السودانية طرد 13 منظمة غير حكومية أساسية من السودان."

وأوضح ريبير أن هذه المنظمات كانت تؤمن وتوزع نصف المساعدات الإنسانية الدولية إلى سكان دارفور. وتحدث ريبير عن انعكاسات القرار قائلا: "مليون شخص سيكونون معرضين لخطر الحرمان من الغذاء، وسيتعرض مليون ونصف المليون شخص إلى خطر الحرمان من الرعاية الصحية، وأكثر من مليون شخص سيتعرضون لفقدان الماء وخدمات المجاري الصحية."
وذكّر ريبير بأن الحكومة السودانية كانت قد وافقت على إعطاء المنظمات الدولية مهلة شهر للطعن في القرارات الحكومية المتعلقة بها، وقال إن السودان نكث بهذا التعهد.

واشنطن تنذر الخرطوم "بعزلة دولية أكبر"

من جهتها، حذرت سوزان برايس المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة السودان من أنه "يواجه بمحض خياره عزلة دولية أكبر" إذا نفذ قراره "المتهور" بطرد هيئات الإغاثة الدولية. وتشير تصريحات برايس إلى تشدد موقف بلادها إزاء الخرطوم التي جاء قرارها بطرد 13 هيئة إغاثة عاملة في إقليم دارفور في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر حسن البشير.

وقالت رايس إن الولايات المتحدة تسعى مع آخرين بتصميم وإلحاح لتفادي "حدوث أزمة إنسانية أشد حدة"، غير أنها لم توضح ما إذا كانت واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات أخرى بحق السودان. وأعلنت رايس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى البيت الأبيض لبحث "الأزمة الإنسانية في السودان" ضمن عدد من القضايا الدولية.

وسيكون هذا أول لقاء بين الرجلين وجها لوجه منذ تسلم أوباما منصبه كرئيس للولايات المتحدة.

كي مون يناشد القذافي التدخل لدى السودان

على صعيد متصل، ناشد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة الزعيم الليبي معمر القذافي في اتصال هاتفي بذل جهوده لدى السودان لالغاء قرار طرد المنظمات غير الحكومية العاملة في دارفور، ردا على اصدار المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني.

وذكرت وكالة الانباء الليبية "ناشد بان كي مون الزعيم الليبي معمر القذافي رئيس الاتحاد الافريقي التدخل لدى السودان للسماح ببقاء المنظمات غير الحكومية العاملة التي تقدم اعمالا انسانية في دارفور".

واكد الامين العام "انها منظمات انسانية لا علاقة لها بالقضايا القانونية والسياسية".

وذكرت الوكالة الليبية "تم التطرق خلال هذا الاتصال الى المذكرة التي اصدرتها محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني" عمر البشير"، مشيرة الى ان القذافي اكد ان هذه المذكرة "احدثت استياء كبيرا في افريقيا وفي العالمين العربي والإسلامي".

وشدد القذافي "على ان صدور هذه المذكرة يعتبر سابقة خطيرة للنيل من استقلال الدول الصغيرة وسيادتها وخياراتها السياسية، ويؤكد ان ما اقدمت عليه هذه المحكمة يعد انتقائيا وتطبيقا لسياسة المعايير المزدوجة، وان الدول الافريقية ودول العالم الثالث هي المستهدفة بها"، كما اوضحت الوكالة.

وقد دعا بان كي مون الاربعاء الخرطوم الى اعادة الترخيص للمنظمات غير الحكومية التي قررت طردها.

ويعتبر ما بين 200 الى 300 شخص يعملون في المجال الانساني معرضين للطرد في السودان بناء على امر مغادرة البلاد الذي وجهته الحكومة لنحو عشر من كبرى المنظمات غير الحكومية العاملة في دارفور.

واكد الرئيس البشير الخميس القرار الذي تبلغته المنظمات الاربعاء مباشرة بعد صدور مذكرة الاتهام من المحكمة الجنائية الدولية بحقه.