الكويت: إزالة مساجد مخالفة تؤجج الأوضاع السياسية

فاخر السلطان من الكويت: على وقع تطورات الأحداث المتعلقة بقيام فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة التابع لبلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية وبرئاسة الفريق محمد البدر، والذي قام بإزالة بعض المساجد غير المرخصة في بعض مناطق الكويت، فإن مستقبل الحياة البرلمانية في الكويت أصبح مهددا بقوة، وبالذات بعد هجوم العديد من النواب على الفريق البدر ومطالبة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بإقالته، وإعلان النائب السلفي محمد هايف المطيري بأنه سوف يوجه استجوابا (هو الثالث في غضون أسبوع) إلى رئيس الوزراء إذا لم يقدم رئيس فريق الإزالة إلى النيابة، وقال هايف في مؤتمر صحفي اليوم "إما إحالة البدر للنيابة وإلا سنقدم استجوابنا لرئيس الوزراء بعد ظهر غد (الأثنين) على أبعد تقدير". وأضاف بأن ما قاله الفريق البدر بأن لديه إذن من وزارة الأوقاف بشأن إزالة مسجد في منطقة الفنيطيس "كذب".
وعلق النائب علي الراشد على تصريحات هايف بالقول بأن "استجواب هايف غير دستوري من الألف إلى الياء وما يحصل في البلد غريب ونحن بحاجة إلى مراجعة النفس والله يستر على الكويت". وكان رئيس الوزراء التقى الفريق البدر اليوم وأثنى عليه وجدد الثقة فيه.
من جانبه قال رجل الدين الشيعي محمد باقر المهري أن الفريق البدر يستحق التبجيل بإزالته مساجد مخالفة، مؤكدا بأنه لا قيمة لاستجواب مرتبط بمساجد مبنية من الشينكو (الحديد). كما أكد المهري أن الصلاة في هذا النوع من المساجد المخالفة "باطل شرعا".
وكان بعض النواب شنوا هجوما عنيفا على رئيس فريق الإزالة. من هؤلاء النائب سعدون حماد الذي طالب رئيس الوزراء بإقالة الفريق البدر "احتراما لرغبة النواب ممثلي الأمة". فيما قال النائب ضيف الله بورمية أن استقالة البدر مطلوبة "لتعديه على بيوت الله وندعم أي استجواب يقدم بشكل عام". وأضاف بورمية أن ما حدث من قبل لجنة الإزالة هو خطأ كبير وقعت فيه "فالمساجد هي بيوت الله وكان على البدر ألا يخطوا على مثل هذه الخطوة"، مؤكدا أن "أحدا قبل هذا الشيخ لم يجرؤ على إزالة المساجد". أما النائب حسين القويعان فقد قال في تصريحات صحافية بأن الفريق البدر "متهم بسرقة الحديد الذي يتم تجميعه من مخلفات الإزالات".
في تطور آخر شنت صحيفة القبس في افتتاحية لها في عددها الصادر اليوم هجوما عنيفا على رئيس الوزراء بسبب ما أسمته "خضوع الشيخ ناصر المحمد لمطالب النائب محمد هايف واتخاذ القرارات وفقا للمسجات (sms)" وقال أن رئيس الوزراء "ترك الغلبة لخيار التهديد والابتزاز"، وأن "كارثة جديدة" أن تكون الرسائل القصيرة آلية جديدة لاتخاذ القرارات، كما أشارت إلى وجود "انحدار لن يتوقف عن حد معين"، وتساءلت: "كيف يعتذر رئيس الوزراء عن إزالة مخالفة ويعيد بنائها على نفقته"، مؤكدة بأن ذلك "سيجر بلادنا إلى المجهول، فنضيع ويضيع معنا المستقبل".
وهنا النص الكامل للافتتاحية:
"ماذا فعلت يا رئيس الوزراء؟
ما جرى أمس بشأن التعاطي مع إزالة مسجد مخالف مقام على أملاك الدولة، وعبر خدمة الرسائل القصيرة بين سمو رئيس الحكومة والنائب محمد هايف، أجهز على ما تبقى من فكرة تطبيق القانون، وعلى البقية الباقية من هيبة المؤسسات، وترك الغلبة لخيار التهديد و"الابتزاز" بكل ما تحمله المفردة من معنى في مواجهة آليات العمل الدستوري. إن اختزال السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، وآلية عملها، في تبادل الرسائل القصيرة بين طرفين في مؤسستين دستوريتين يؤسس لكارثة جديدة لم تكن في الحسبان، حتى في أكثر سيناريوهات التشاؤم سوداوية، وإلا كيف تقوم الحكومة، وهي المؤتمنة على أملاك الدولة بوضعها رهن التفاوض في إطار الصفقات السياسية مع نائب يريد التكسب على حساب دولة القانون ومؤسساته، خصوصا ان هذا التكسب يتم عبر محاولة إبقاء المساجد - الشبرات في بلد يمتلك 3 آلاف مسجد مبنية بصورة لائقة، وهذا العدد يفوق عدد المساجد في القاهرة التي يفوق تعداد سكانها 16 مليونا؟! وكيف يعتذر سمو رئيس الوزراء عن إزالة مخالفة للقانون عبر تعهده بإعادة بناء المسجد المخالف على نفقته؟! والأخطر أن الانحدار وسط هذا المنزلق لن يتوقف عند حد معين، بل سيجر كل ما جرى بناؤه خلال السنوات الماضية من عمر بلادنا إلى المجهول بكل احتمالاته. فاليوم تطرح قضية تجاوزات ومبان، وغداً ربما يطرح ما يمس دولة القانون. فنضيع ويضيع معنا المستقبل! القضية المطروحة على الساحة الآن ليست شخص الفريق المتقاعد محمد البدر، أو أيّاً من زملائه في لجنة الإزالات الذين ينفذون القانون، كما يريد البعض زوراً أن يطرحها، بل إن القضية المطروحة هي احترام القانون وتطبيقه على الصغير والكبير، وعلى الغني والفقير، لأن في ذلك الحد الفاصل بين دولة المؤسسات والفوضى. ففي الأولى تسير الأمور وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، فلكل شيء حرمته بقانون، فيما الثانية تخضع لشريعة الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف".