في يوم المرأة.. "بشرى انتخابية" للسياسيات المغربيات

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: زف وزير الداخلية، شكيب بنموسى، إلى النساء السياسيات "بشرى انتخابية"، قبل يوم واحد من احتفالهن من اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 آذار (مارس) من كل سنة.
وتمثلت هذه البشرى في رصد اعتماد مالي إجمالي في إطار القانون المالي للسنة الجارية يبلغ 10 ملايين درهم لتمويل "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء" في الانتخابات المقبلة.
وأوضح شكيب بنموسى، في كلمة بمناسبة انطلاق الحملة التحسيسية الثانية المنظمة تحت شعار "النساء في الجماعات: رافعة للحكامة المحلية"، أن إحداث هذا الصندوق، الموجه لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، تم في إطار إقرار آلية دائمة تهتم بتقوية التمثيلية النسوية وتشتغل بكيفية مستمرة طوال مدة الانتداب الانتخابي.
وبخصوص التدابير التنظيمية والتنفيذية اللازمة لإخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود، ذكر الوزير أن الحكومة أصدرت مجموعة من النصوص المتعلقة بالدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.
وأشار بنموسى، أمس السبت،ذ إلى أن صندوق الدعم مفتوح في وجه المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني المحلية أو الجهوية أو الوطنية، الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية البشرية، مع فتح الإمكانية لتنظيم الأنشطة والبرامج المعتمدة إما على الصعيد الجهوي أوعلى الصعيد الوطني.
ولتفعيل صندوق الدعم في أقرب وقت ممكن، أكد بنموسى أنه تمت دعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها داخل اللجنة المركزية بهدف دعوة اللجنة لعقد اجتماعها الأول للشروع في مباشرة مهامها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وفي ما يتعلق بسقف التكلفة المالية للمشاريع القابلة للتمويل في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثلية النساء، أوضح أنه يتحدد في 200 ألف درهم لكل مشروع.
ولإعطاء بعد تشاركي لهذه المشاريع، أوضح وزير الداخلية أن نسبة مساهمة الدولة في تمويل كل مشروع معتمد تتحدد في 70 في المائة على الأكثر من قيمة التكلفة المالية للمشروع، مع إقرار استثاء يمكن من رفع نسبة مساهمة الدولة إلى نسبة أعلى إذا تعلق الأمر ببرنامج يحظى بالأولوية لدى اللجنة المذكورة.
وأضاف أن الدعم المذكور يصرف من خلال شطرين متساويين (50 في المائة لكل شطر)، يصرف الأول في شكل تسبيق فور التوقيع على عقد إنجاز المشروع، في حين يصرف الشطر الثاني بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة لإنجازه.
وبخصوص التركيبة المقترحة للجنة المركزية المكلفة باقتراح البرامج, فقد تم الحرص على ضمان تمثليلية كافة الأطراف الأساسية المهتمة والفاعلة في هذا الميدان، موضحا أن هذه اللجنة ستضم ثمانية ممثلين عن الهيئات السياسية وخمس ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية وخمس ممثلين عن المجتمع المدني يتم اقتراحهم باعتبار عملهم وخبرتهم في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية البشرية.
وكانت الحركة النسائية من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة (حوالي ألف جمعية)، صاغت مذكرة مطلبية عنونتها بـ"ميثاق جماعي مستجيب لمقاربة النوع الاجتماعي".
وضمنتها مجموعة من الاقتراحات والملاحظات تصر على تبنيها في التعديل المزمع إجراؤه على الميثاق الجماعي بعد أربع سنوات من دخوله حيز التطبيق، بغية ضمان ثلث المقاعد المنتخبة للنساء، في الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
وينحصر وجود المرأة في المجالس الجماعية حاليا في نسبة هزيلة جدا تتحدد في 0.53 في المائة، مقابل 99.47 في المائة للرجال، ومن أصل 1497 جماعة، هناك امرأتان فقط تترأسان مجلسين، فيما يستحوذ الرجال على رئاسة باقي المجالس المنتخبة.
ولاحظت الحركة في المذكرة المطلبية "تراجع رتبة المغرب على المستوى الدولي رغم المجهودات الحثيثة المبذولة من أجل القضاء على الفوارق والتهميش ومحاربة الأمية، وعدم تفعيل مقتضيات اتفاقية سيداو، وغياب أي استراتيجية من أجل نشر ثقافة المساواة، واستمرار ضعف مقتضيات التمثيلية السياسية للنساء على المستوى المحلي، وذلك راجع إلى عدم الإقرار بتدابير الإنصاف أي الكوطا".
يشار إلى أن المغرب سيخوض، في 12 حزيران (يونيو) المقبل، انتخابات المحافظات، التي يتوقع أن تسجل خلالها مجموعة من المفاجآت.