"الشعبي": دعوات الانقلاب على الدستور الكويتي

ترويج الحلول غير الدستورية للبرلمان مرفوضة
"الشعبي": دعوات الانقلاب على الدستور الكويتي

الحل غير الدستوري لمجلس الأمة الكويتي يهيمن على أجواء الحياة السياسية

صراعات وأجواء سياسية تهدد التجربة الديمقراطية في الكويت

الصحافة الجديدة في الكويت تثير صداع الحكومة

ثلاثة نواب يقدمون إستجوابًا ضد رئيس الوزراء الكويتي

الكويت... الحل ليس بالضرورة هو الحل

الكويت: إشراقات الديموقراطية وإخفاقاتها

الحكومة الكويتية بين مطرقة السياسة وسندان الإقتصاد

إستجواب رئيس الوزراء ومعلومات عن حل مجلس الأمة الكويتي

فاخر السلطان منالكويت: لاتزال قضية اجتماع أسرة آل الصباح في الكويت الأسبوع الماضي، والذي عقد للتباحث في شأن حل مجلس الأمة حلا دستوريا أو غير دستوري ردا على الاستجوابات البرلمانية المقدمة ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.. لاتزال هذه القضية تتفاعل بقوة في الساحة السياسية المحلية، خاصة أن الصحف المحلية أوردت بعضا مما دار في هذا الاجتماع حيث أشارت إلى انقسام الأسرة إلى فريقين الأول مؤيد للحل الدستوري لمجلس الأمة والثاني مؤيد للحل غير الدستوري، كما أشارت إلى أن وزيري الداخلية والدفاع كانا ضمن الفريق المؤيد للحل غير الدستوري/ الأمر الذي أثار حفيظة العديد من النواب والتجمعات السياسية.

وتعليقا على ذلك أصدرت كتلة العمل الشعبي البرلمانية بيانا اليوم قالت فيه إنها تفتخر بتمسك سمو الأمير (الشيخ صباح الأحمد) بالدستور والتزامه بالخيارات الدستورية، وإنها تتابع الدعوات المطروحة التي جاءت على شكل تصريحات من قبل بعض الوزراء ممن يسمون أنفسهم مصادر حكومية مطلعة، وإن هناك قوانين ستصدر في حال تم حل المجلس, وأن الكتلة تؤكد تفعيل أدوات المساءلة السياسية وتكرر ما سبق أن أعلنته من لاءات أربع تجاه محاولات الالتفاف المرفوضة على الاستجوابات النيابية عبر اقتراحات تأجيلها أو مناقشتها في جلسات سرية أو إحالتها على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة.

وقال البيان إن دستور الكويت الصادر في العام 1962 كان ولا يزال وسيبقى المرجع الأساس لنظام الحكم الديمقراطي في البلاد وإطار شرعيته ومصدر مشروعيته انطلاقاً من الإقرار الأكيد بسيادة الأمة التي هي مصدر السلطات جميعاً (المادة السادسة من الدستور)، والالتزام الثابت بأنّ مسند الإمارة منوط بذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح (المادة الرابعة من الدستور). ومن ثَمَّ فإنّ أي دعوات مشبوهة ومغرضة للخروج على الدستور يطلقها بعض عناصر مراكز النفوذ وقوى الفساد وممثلوهم والمرتبطون بهم من المنتفعين وأصحاب المصالح أياً كان موقعهم، إنما هي دعوات تستهدف بالأساس الخروج على نظام الحكم الديمقراطي للدولة والمساس بشرعيته والنيل من مشروعيته.

وقال البيان إن كتلة العمل الشعبي يؤسفها ويقلقها مثلما يقلق كل مواطن كويتي حريص على استمرار نظامه الديمقراطي واستقراره والحفاظ على مكتسباته وحقوقه وحرياته، تلك الدعوات والمواقف التي انطلقت في الآونة الأخيرة للانقلاب على الدستور وترويج ما يسمى بالحل غير الدستوري، وهي دعوات خطرة ومواقف مرفوضة، خصوصاً عندما تأتي من أشخاص يتولون المسؤولية الوزارية في إطار الدستور الذي أقسموا باللّه العظيم على احترامه، ما يجعلهم غير أهلٍ لمواصلة حمل الأمانة في أي موقع من مواقع المسؤولية في الدولة.

وأضاف البيان "تسجل كتلة العمل الشعبي بكل فخر واعتزاز لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حرصه على التمسك بالدستور والتزامه الخيارات الدستورية، كما تقدّر الكتلة موقف سمو ولي العهد وتثمّن مواقف كل أولئك الذين تصدوا للدعوات المشبوهة ورفضوها؛ وأكدوا التزامهم بنظام الحكم الديمقراطي الدستوري، وبينهم وزير النفط الشيخ أحمد العبداللّه، الذي أصدر نفياً علنياً منشورا يُقَدَّر له يؤكد فيه عدم صحة ما نُسِب إليه بأنّه أحد مروجي تلك الدعوات المشبوهة.

وفي هذا السياق فإن كتلة العمل الشعبي تتابع بانتباه وارتياب دعوات مطروحة جاء بعضها على شكل تصريحات صحافية منشورة على لسان بعض الوزراء وبعضها الآخر على شكل تسريبات إعلامية مقصودة ممَن أسموا أنفسهم مصادر حكومية مطلعة بأنّ هناك مراسيم بقوانين ستصدر في حال حلّ مجلس الأمة تتصل بتعديل الدوائر الانتخابية، وبقانون الاجتماعات العامة، وحرية التعبير، وبمشروع القانون المعيب لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، ومحاولة فرضها كأمر واقع. ويهم الكتلة أنّ تؤكد في هذا المجال رفضها التام لأي محاولة للالتفاف على أحكام الدستور في هذا الشأن، وبينها حكم المادة 71 من الدستور وشروطها الواضحة عند إصدار مراسيم القوانين، التي لا تجيز إصدارها ما لم يتوافر لها عنصر الضرورة الموجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وتشترط ألا تكون هذه المراسيم بقوانين مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، مع ضرورة عرضها على المجلس في أول اجتماع له في حالة حله لإقرارها أو رفضها. كما تعارض الكتلة محاولات تغيير نظام الدوائر الانتخابية في غياب مجلس الأمة أو أثناء حلّه، وتبدي قلقها تجاه ما يتم ترويجه من اقتراحات غريبة، وتؤكد أنّ أي اقتراحات لتعديل الدوائر يجب أن تتم من خلال المجلس، وليس بفرضها كأمر واقع، في الوقت الذي ترفض فيه الكتلة أي توجّهات لتقييد الحريات العامة، وخصوصاً حرية الاجتماعات وحرية التعبير في أي وقت وتحت أي مبرر.

وكان الشيخ راشد الحمود، وهو إحدى الشخصيات السياسية الفاعلة في أسرة آل الصباح وكان قد شارك في اجتماع الأسرة، نفى اليوم في مقال نشره في جريدة الوطن من أنه كان مؤيدا للحل غير الدستوري لمجلس الأمة.