الخرطوم تفتح جبهة قانونية ضد المحكمة الجنائية

الخرطوم: قال نائب رئيس البرلمان السوداني الاتحادي، محمد الحسن، إنه سيتم ايداع قانون امام البرلمان يوم الخميس المقبل يمنع اعتقال اي سوداني بموجب قوانين دولية، ويخول الحكومة باستخدام القوة في اعادة اي سوداني يتهم او يسجن بالخارج بموجب تلك القوانين.

يأتي ذلك في وقت فتحت السلطات السودانية وجهات محسوبة عليها، جبهة قانونية ضد المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام.

وقال وكيلُ وزارة العدل عبد الدائم زمراوي إن الحكومة تدرس رفع دعوى ضد الجنائية الدولية او ضد احدى دول مجلس الامن التي احالت السودان الى تلك المحكمة.

اللجوء لجهات دولية

ويرى زمرواي ان الحكومة تدرس كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية او الجمعية العامة للامم المتحدة، لكنه اشار الى ان اي قرار لم يتخذ بعد في هذا الخصوص.

وقرر برلمان ولاية الخرطوم الشروع في فتح بلاغات قانونية في مواجهة اوكامبو الذي وصفه بـ "العميل"، ولم يوضح المجلس طبيعة البلاغات، الا ان عضو البرلمان الدكتور محمد مصطفى دعا الى فتح بلاغ ضد اوكامبو بتهمة الادعاء الكاذب والارهاب عبر التهديد باختطاف طائرة البشير.

وفي سياق متصل اودع احد المحامين مذكرة لدائرة الفتوى بمجمع الفقه الاسلامي يطلب فيها اصدارُ فتوى باهدار دم اوكامبو ردا على مذكرته التي يطلب فيها اعتقال البشير.

وجاء في المذكرة ان اوكامبو ظل يلاحق السودان بحملة اعلامية تصفها المذكرة بالمسعورة بغرض اثارة البلبلة والفوضي في البلاد وخلق فتنة دولية واقليمية.