المغرب: "النزيف الحزبي" للعدالة والتنمية يزحف نحو النقابة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: بدأ النزيف الذي يشكو منه حزب العدالة والتنمية يزحف من الحزب إلى النقابة، إذ التحق الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة محمد السندي، الذي أعلن الأسبوع الماضي، عن استقالته من مهامه النقابية رفقة 12 مكتبا نقابيا انسحبت هي الأخرى من المركزية النقابية ذاتها، بصفوف فرع طنجة للفيدرالية الديموقراطية للشغل.

وأكد المستقيلون من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن التحاقهم رسميا بالفيدرالية الديموقراطية للشغل خلال لقاء مساء بمقر فرع هذه الأخيرة بطنجة، بحضور الكاتب العام للمركزية النقابية عبد الرحمان العزوزي، وأعضاء من المكتب المركزي ومسؤولين نقابيين محليين وبعض المنتخبين.

وقال محمد السندي إن اتخاذ قرار الالتحاق بالفيدرالية الديموقراطية للشغل جاء بعد تفكير وتشاور عميقين مع رفاقه النقابيين المستقيلين. وأضاف "انشغالنا الأول كان هو الالتحاق بمركزية نقابية، إذ يمكن ممارسة عمل نقابي سليم، هدفه الرئيسي يتمثل في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة".

واعتبر أن "الوازع الذي حركنا يتمثل في إرادة توحيد صفوف الطبقة العاملة في إطار تنظيمي قوي يمكن من ممارسة العمل النقابي بشكل فعال من أجل الدفاع عن حقوق العمال".

وكان الحزب تلقى ضربات موجعة جعلته يعلن ترشيح حوالي 10 ألف عضو لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عكس ما كان يصبوا إليه ألا وهو تغطية جميع الدوائر.

ويرى مراقبون أن عزل العضو بالعدالة والتنمية أبو بكر بلكورة، من منصب عمدة مدينة مكناس، وإعلان 71 استقالتهم من الحزب بسبب ما وصفوه "غياب الديمقراطية داخل الحزب"، ثم تقديم ستة أعضاء من المكون المذكور استقالتهم الجماعية للأمانة العامة، احتجاجا على "الحالة المزرية التي وصل إليها الحزب محليا"، إلى جانب أحداث أخرى، كانت وراء خلق نوع من الارتجاج داخل الحزب، الذي ينشغل حاليا بإعادة ترتيب أوراقه وترميم الصدع الذي أصاب بيته الداخلي.

وكانت لجنة تابعة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية توصلت، خلال زيارة لها لمدينة مكناس، إلى رصد خروقات تتعلق بتسيير، منها "منح عمدة مكناس، أبو بكر بلكورة، لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة البناء والترخيص بالسكن في تناف تام مع القوانين ومن دون تأشيرة الوكالة الحضرية، ناهيك على أن 5 عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي رخص لها".

كما تبين لها أن "عملية بيع وتسويق مشروع (الباترويوز) تقوم به شركة مجهولة الإسم يملك فيها بلكورة 99 في المائة من رأس مالها". وسعت العدالة والتنمية إلى التحرك للرد على هذه الاتهامات بعقد ندوة صحافية، أول أمس السبت، أكد خلالها الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، أنه سيجري الطعن في قرار وزارة الداخلية، هذه الأخيرة لم تنتظر طويلا، إذ كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة للوزارة المذكورة، أنها تعمل، تنفيذا لبرنامجها السنوي، على تغطية أكبر عدد ممكن من الجماعات، بعيدا عن كل الحسابات السياسية، بإجراء عمليات تفتيش ومراقبة وتقصي كلما توفرت المعايير المعتمدة والقرائن التي تفيد بوجود اختلالات كتقارير سلطات إدارية وتقارير المجالس الجهوية للحسابات وشكايات وتظلمات برلمانيين أو مستشارين جماعيين أو مواطنين أو جمعيات أو غيرها.

وأشارت المفتشية العامة إلى أنه جرى اتخاذ 43 إجراء منذ بداية 2008، منها عزل 18 رئيس مجلس جماعي من مختلف الانتماءات السياسية (من بينهم رئيسا مقاطعتي عين السبع، وعين الشق، ورؤساء جماعات خريبكة، ولماس، ومولاي عبد الله، ومكناس، ولهراويين وبني خالد ...)، وعزل 20 من نواب رؤساء مجالس جماعية ومستشارين جماعيين، وتوقيف 5 رؤساء مجالس جماعية ونوابهم.