السودان لا يمكنه تعويض أنشطة وكالات الإغاثة

الامم المتحدة: قال أعلى مسؤول في الامم المتحدة في مجال المعونة الانسانية ان الحكومة السودانية تفتقر الى القدرة الكافية لسد الفجوة التي تركتها جماعات الاغاثة التي طردتها من دارفور. واستهدف السودان 13 جماعة أجنبية وثلاث جماعات محلية تقدم الاغاثة قائلا انها تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت الاسبوع الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.

وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم للصحفيين يوم الجمعة ان الحكومة السودانية لن تجد مشكلة في سد أي فجوات في توزيع المعونة بعد طرد المنظمات غير الحكومية. لكن جون هولمز رئيس الشؤون الانسانية في الامم المتحدة قال للصحفيين يوم الاثنين ان الوضع ليس كذلك.

وقال "نحن لا نساعد.. كما هو نظام الامم المتحدة.. والمنظمات غير الحكومية لا تساعد.. والحكومة (السودانية) لا تملك القدرة على تعويض جميع الانشطة التي كانت تجري.. لا في المدى القصير ولا في المدى المتوسط."وأضاف قائلا "لذلك فان التحدي كبير للغاية اذا لم تعدل حكومة السودان عن قرارها" مشيرا الى أن المنظمات غير الحكومية التي شملها قرار الطرد تقدم نحو 50 في المئة من المعونات الانسانية في دارفور.

وفي الاسبوع الماضي قال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان العمليات الانسانية التي تقوم بها الامم المتحدة في دارفور حيث يعتمد 4.7 مليون شخص على المعونة ستواجه "ضررا لا يمكن تعويضه" اذا لم يلغ قرار اغلاق هذه المنظمات. وقالت ماري أوكابي المتحدثة باسم الامم المتحدة ان بان لم يتحدث مع البشير عقب الاعلان الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال هولمز ان بان الذي يزور هايتي حاليا يتحرك من خلال الاتصالات الهاتفية في محاولة لحل الازمة وربما يوجه مناشدة شخصية للرئيس السوداني الذي صار متهما من الناحية الرسمية بارتكاب جرائم حرب كي يسمح بعودة المنظمات غير الحكومية. وقال مسؤولون بالامم المتحدة لرويترز ان أشرف قاضي رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان تحدث مع البشير في مطلع الاسبوع. وأضافوا ان الرئيس السوداني أبلغ قاضي انه لن يتراجع عن قرار طرد منظمات الاغاثة.

لكنهم اضافوا ان البشير أبلغ عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية انه لن يأمر بطرد منظمات اخرى للمعونة الانسانية من السودان. وقال هولمز ان الامم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية واجهوا مضايقات على أيدي قوات الامن السودانية بما في ذلك "سلوك ينطوي على تخويف". وأشار الى أن مسؤولي الامم المتحدة اشتكوا للحكومة من ذلك.

واضاف هولمز قائلا "أصول المنظمات غير الحكومية صودرت بما في ذلك في بعض الاحيان أصول تابعة للامم المتحدة مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر وبيانات حيوية من أجل مساعدة المستفيدين من المعونة.. ومواد غذائية وغير غذائية." وأضاف أن هناك مخزنا أو مخزنين يحويان أغذية تابعة لبرنامج الاغذية العالمي صادرتهما السلطات المحلية. وأعرب عن أمله في استعادتهما. وأشار الى أن امداد الاغذية والمياه في مخيمات تضم النازحين في دارفور سيصير مشكلة على نحو متزايد في الايام المقبلة.