نائبة تحذر من إقصاء الأحزاب للفائز عليها في كربلاء

أسامة مهدي من لندن: حذرت نائبة عراقية من اقصاء الاحزاب السياسية في مدينة كربلاء لمرشح فاز عليها في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة وفاقها في عدد الاصوات ودعت رئيس الوزراء نوري المالكي الى الايفاء بوعوده بأحترام الكفاءات العراقية من التكنوقراط في العمل المؤسساتي العراقي وقالت ان هذه الوعود الان امام اختبار تطبيقها في المحافظة.

واضافت النائبة المستقلة صفية السهيل في تصريحات اليوم تعليقا على اقصاء احزاب في محافظة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) للمرشح يوسف الحبوبي الذي فاقها في الحصول على اصوات الناخبين " ان ثقة الشعب العراقي بمصداقية انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة امام اختبار وامتحان صعب، حيث من المعروف ان الإلية الأساسية والمفتاح الأساسي للديمقراطية هي الانتخابات التي تعكس خيارات الشعب والتي يجب ان تحترم ارادته من قبل كل المشاركين بالعملية الديمقراطية.

واشارت الى ان ما يحصل الان في محافظة كربلاء من عمليات التفاف واقصاء للمرشح الفائز بأغلبية اصوات ابناء المحافظة يوسف الحبوبي من منصب المحافظ او رئيس مجلس المحافظة هو عدم التزام بنتائج الانتخابات مما سيؤدي الى عدم اكتراث الناخبين في المحافظة وعموم العراق بالعمليات الانتخابية اللاحقة وستؤدي أيضا الى عزوف كبير بالمشاركة فيها.

وقالت في تصريح مكتوب تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم "يجب الفات نظر وتذكير دولة رئيس الوزراء نوري المالكي الى بدعواته التي اكد فيها على ضرورة احترام الكفاءات العراقية التكنوقراط في العمل المؤسساتي العراقي امام اختبار تطبيقها في محافظة كربلاء ، لان الالتفاف على احقية السيد الحبوبي بمنصب المحافظ او رئيس مجلس المحافظة هو ضد الدعوات التي طرحت من قبل رئيس الوزراء عبر وسائل الاعلام". ودعت المفوضية العليا للانتخابات لان تعيد النظر بالطريقة التي تتم من خلالها احتساب الاصوات فليس من المعقول ان تقوم الاقلية بحكم الاكثرية في كربلاء فهذا مخالف للديمقراطية وإرادة الشعب الذي وضع ثقته بالحبوبي.
.
وحذرت السهيل قائلة " ان الذي سمعنا عنه عبر وسائل الإعلام باقصاء السيد الحبوبي من شأنه ان ينسف مصداقية ومستقبل العملية الديمقراطية في نفوس الشعب العراقي، لان اقصاءه بهذه الطريقة بمثابة احتلال للمقاعد المهمة في المحافظة لهذا ندعو الى اعادة النظر بطريقة الحوار والتحالفات في ادارة المحافظة".

وكانت قائمتا ائتلاف دولة القانون المدعومة من المالكي وامل الرافدين المستقلة اللتان ائتلفتا في كربلاء رفضتا طلب الحبوب الحاصل علي اعلي الاصوات في انتخابات مجلس المحافظة للحصول علي منصب المحافظ وقررتا ان يكون محافظ كربلاء آمال الدين الهر ورئيس المجلس محمد حسين الموسوي من امل الرافدين. وقال الحبوبي انه يرغب بأن يكون محافظا لكربلاء معتبرا فوزه بالعدد "الكبير" من الأصوات والذي أعلنته المفوضية الدليل علي رغبة المواطنين بأن يكون محافظا. وأوضح أن الناخبين "صوتوا لي لأنني مستقل ولم ارغب في أن أكون رئيسا لقائمة لان هذه الحالة تنفي صفة الاستقلالية "مشيرا الي أنه "سيقابل تصويت أهالي كربلاء له بالشكر من خلال خدمتهم بكل الوسائل المتاحة".

وأضاف أن في المجلس السابق شخصيات "عملت وأدت ما عليها في ظروف قد تكون أصعب من الظروف الحالية اذ كانت هناك مواجهات وعصابات وخارجون علي القانون مما أدي الي أن تكون نتائج أعمال المجلس السابق غير مرضية للمواطنين". وردا علي سؤال حول رأيه بتقسيم المناصب بين قائمتي ائتلاف القانون وأمل الرافدين دون طرح اسمه قال الحبوبي "ربما يشكل هذا مفاجأة للناخبين ولذلك كنت ارغب في أن أكون محافظا وهي ليست رغبتي الشخصية بل رغبة المواطنين الذين يطمحون الي القيام بالمشاريع ونقل المدينة الي مستوي أعلي" وقال انه من هذا المنطلق كنت "أريد أن أكون محافظا".

وكان المتحدث الاعلامي باسم قائمة أمل الرافدين محمد طاهر الاسدي قال انه تم "الاتفاق بعد اجتماعات عديدة بين قائمتي أمل الرافدين وائتلاف دولة القانون علي أن يكون منصب محافظ كربلاء من نصيب ائتلاف دولة القانون فيما يكون منصب رئيس المجلس من حصة قائمة الرافدين". واضاف الحبوبي" فضلا عن أن الرغبة بمنصب المحافظ تتأتي من موضوعة الاستحقاق الانتخابي وهو استحقاق واقعي والذي اعطاني النسبة الأولي والأعلي من بين جميع المتنافسين وعلي ضوء هذا الاستحقاق وخبرتي ومهنيتي السابقة ومؤهلاتي فانا الأجدر بهذا الموقع".

ووفق النتائج التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات فقد حصل المرشح المستقل يوسف الحبوبي علي مقعد واحد رغم حصوله علي أغلبية الأصوات التي بلغت أكثر من 73 ألف صوت فيما حازت قائمتا ائتلاف القانون وأمل الرافدين علي تسع مقاعد لكل منهما فيما حصلت قائمة شهيد المحراب وقائمة تيار الأحرار علي أربعة مقاعد لكل منها. وحصل الحبوبي على أغلبية الأصوات في كربلاء بنسبة 13,3% فيما حصلت قائمة أمل الرافدين على 8,3% وقائمة ائتلاف القانون على 8,5% وتيار الأحرار المستقل على نسبة 6,8% وقائمة شهيد المحراب التي يتزعهما على 6,4% فيما حصل تيار الإصلاح والعدالة على 3,6.

واكد الحبوبي قائلا "لم اطلب أي منصب من القوائم الأخري غير منصب المحافظ وان هناك مفاوضات مع الجميع قسم منها كانت مباشرة والأخري غير مباشرة من اجل التعاون والائتلاف بعيدا عن الصراعات والمحاصصة التي أدت بالمجلس السابق الي نتائج سلبية".