إسلام آباد تحذر نواز شريف من مغبة إثارة الفتنة

إسلام آباد: حذرت الحكومة الباكستانية رئيس الحكومة الاسبق نواز شريف من انه قد يواجه تهمة اثارة الفتنة في البلاد اذا لجأ مؤيدوه للعنف. يأتي التحذير في وقت يستعد فيه مؤيدو نواز للزحف على العاصمة اسلام آباد في وقت لاحق من الاسبوع الجاري للاحتجاج على القرار الذي اصدرته المحكمة الباكستانية العليا بحرمانه من حق تبوء المناصب الحكومية.

ويتهم نواز الرئيس آصف علي زرداري باستخدام نفوذه لمنعه من المشاركة في الحياة السياسية، وهي تهمة ينفيها زرداري. ويطالب شريف، الذي يحظى بدعم عدد من المحامين والخصوم السياسيين، اعادة الاعتبار لرئيس المحكمة العليا السابق القاضي افتخار تشودري والقضاة الآخرين الذين طردهم الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برفيز مشرف.

من جانبه، قال وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك في مؤتمر صحفي متلفز إنه في الوقت الذي ستسمح فيه الحكومة بالاحتجاجات السلمية، اتهم شريف بتحريض المواطنين على تحدي الحكومة. وقال الوزير: "إن تحريض الناس على العصيان هو اثارة للفتنة، وعقوبة اثارة الفتنة السجن المؤبد."

وقال وزير الداخلية إن الحكومة لا تنوي القاء القبض على شريف، ولكنه المح الى انها (اي الحكومة) لها المبررات الكافية لاعتقاله خصوصا في حال تفجر اعمال العنف اثناء المسيرات الاحتجاجية التي دعا نواز اليها. وكان شريف قد خاطب مؤيديه يوم امس الاثنين قائلا: "لا يسعنا ترك باكستان تحت رحمة زرداري، ولذا فعلى الناس ان ينهضوا ويشاركوا في المسيرة الى اسلام آباد من اجل انقاذ باكستان. إن المشاعر التي اراها هنا تمهد لثورة ضد النظام."

ويقول المراسلون إن قرار المحكمة القاضي بحرمان نواز شريف وشقيقه من حق الترشح للمناصب الحكومية قد اثار عاصفة سياسية في البلاد. وقد زاد الطين بلة قرار الحكومة فرض الحكم المركزي المباشر على اقليم البنجاب، معقل شريف وانصاره. ويقول شريف إن المحكمة العليا يهيمن عليها قضاة عينهم الجنرال مشرف اثناء فترة الاحكام العرفية، وان الرئيس زرداري نكث مرتين بوعده باعادة القضاة الذين فصلهم مشرف من الخدمة الى مناصبهم.