أسرة فلسطينية تطالب إسرائيل بـ 200 مليون دولار

أشرف أبوجلالة من القاهرة: ذكرت اليوم صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن عائلة فلسطينية فقدت 29 من أفرادها خلال عملية الرصاص المصبوب التي شنتها إسرائيل مؤخرا على قطاع غزة قد قامت مؤخرا برفع دعوى قضائية في محكمة منطقة الناصرة ضد كل من رئيس الوزراء المنتهية ولايته ايهود أولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الأركان غابي أشكينازي، وطالبتهم بتعويض قدره 851 مليون شيكل ( ما يقرب من 200.5 مليون دولار ) بسبب إهمال الجيش جنائيا، ما ترتب عليه قتل أبرياء كانوا متواجدين في منازلهم.

وأوضحت الصحيفة أن المحامي محمد فقارة هو من قام برفع تلك الدعوي نيابة ً عن 79 فرد من أفراد عائلة الساموني التي تقيم في حي الزيتون داخل قطاع غزة، والتي فقدت 29 من أعضائها خلال عملية الرصاص المصبوب الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية نهاية ديسمبر الماضي في القطاع. كما تعرض 45 من أعضائها خلال نفس العملية لإصابات مختلفة. وأشارت الصحيفة إلي أن المحاكم الإسرائيلية كانت ترفض في الماضي بصورة دائمة مثل هذه الدعاوي التي يرفعها الفلسطينيون للمطالبة بتعويضات مالية على الإصابات والأضرار التي لحقت بهم وبملكياتهم نتيجة لنشاط القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

لكن الصحيفة قد أكدت في الوقت ذاته على أن مثل هذه الدعاوي كانت ترفض من منطلق أن تلك الأضرار قد حدثت في وقت الحرب وأن القوات الإسرائيلية كانت تقوم بتلك الأنشطة وفقا لما تقضيه "الحاجة العسكرية". وبحسب الدعوي التي رفعتها أسرة الساموني مؤخرا ً، فإن أفراد الأسرة الذين لاقوا حتفهم كانوا يقيمون في مبني مكون من ثلاثة طوابق شمال المستوطنة السابقة، نتساريم. وبعد مرور أسبوع واحد من بدء العملية العسكرية داخل القطاع وفي صباح يوم الرابع من يناير الماضي، أطلقت القوات الإسرائيلية قذيفة أصابت الشقة التي كانوا يقيمون بها في الطابق الثالث ما أدي لاحتراقها تماماً.

وهو الحادث الذي أدي لمقتل سبعة من هؤلاء الأفراد، وإصابة المتبقين، قبل أن يتم نقلهم من منزلهم حيث تم تجميعهم في مكان يشبه المأوي، وتحول إلي ملاذ لاستقبال نحو 97 شخصا ً. وفي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي لوصولهم إلي هذا المأوي، بدأت الكارثة، بحسب ما ورد بالدعوي القضائية. حيث تسببت قذيفة إسرائيلية في قتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، ثم تم إطلاق عدد آخر من القذائف بعد مرور عدة دقائق. وكتب فقارة في دعواه أيضا ً :" حتي فريق الإدعاء لم يكن يعرف، كما لم تبلغهم قوات الأمن أو تحذرهم، كما هو متبع قبل عمليات إطلاق النار ". وأكد البيان الخاص بالدعوي على أن 22 شخصا لاقوا حتفهم في حادث المأوي، وأصيب 45 آخرين في كلا الحادثين، معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة والرابعة عشر. كما أشار فقارة إلي أنه يتوقع قيام أسر فلسطينية أخري برفع دعاوي مماثلة ضد الحكومة الإسرائيلية على مدار الأسابيع القليلة المقبلة.