بلجيكا: إتهامات بتعذيب مواطن من أصل تركي

بروكسل: أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مقرها ستراسبورغ، الدولة البلجيكية بارتكاب أعمال تعذيب وتمييز عنصري وحكمت بدفع مبلغ 15 ألف يورو كتعويض لمواطن بلجيكي من أصل تركي تعرض عام 1996 للضرب على يد الشرطة أثناء عمليات بحث وتفتيش عن متورطين بتجارة المخدرات.

ووجهت المحكمة التهمة للشرطة البلجيكية بالقيام بتاريخ 17 آذار/مارس 1996 بضرب المواطن تيران ساكير، وشتمه بعبارات عنصرية من قبل عناصر الشرطة أثناء قيامهم بعمليات تفتيش وتحقيق بحق شقيقه المتورط في تجارة المخدرات وذلك في أحد أحياء العاصمة بروكسل حيث تسكن أغلبية تركية.

ولم تأخذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعين الاعتبار "المسوغات" التي قدمتها الدولة البلجيكية والقائلة بأن الشخص المعني تعرض للضرب عن طريق الخطأ أو على يد أشخاص لا علاقة لهم بالشرطة المحلية.

ويذكر أن المواطن المعني، 41 عاماً، قد نقل إلى المستشفى على أثر الواقعة حيث تم إسعافه، ولا زال يعاني من بعض آثار هذا الاعتداء (ضعف في القدرة السمعية والبصرية ومشاكل تنفسية)، ما دفعه للتقدم بشكوى لدى السلطات البلجيكي على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها، ولكن هذه الشكوى لم تحظ بالمعالجة المناسبة.

وبنت المحكمة قرارها على المادة رقم 3 من ميثاق حماية حقوق الإنسان ضد التعذيب، متهمة السلطات الأمنية والقضاء في بلجيكا بـ"التقصير في متابعة القضية"، ما أوجب فرض الغرامة كتعويض معنوي عن الأضرار.