دعوة الى الجهاد ضد الدول الداعمة للمحكمة الجنائية

الخرطوم، عواصم: دعت مجموعة اسلامية سودانية الثلاثاء الى الجهاد ضد الدول الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية ومصالحها خارج السودان، بعد اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير. ونشرت صحيفة "اخر لحظة" المحلية بيانا قالت انه صادر عن "تحالف الحركات الجهادية الاستشهادية" يعلن فيه انه يعد لتنفيذ 250 عملية جهادية ضد تلك الدول "في عقر دارها وخارج التراب السوداني".

وقالت الصحيفة ان التحالف هدد "ارباب الامبريالية العالمية وعملاء السي آي اي (وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية) في فرنسا وبريطانيا واميركا بتنفيذ 11 (ايلول) سبتمبر آخر". واعلن التحالف في البيان الذي قالت الصحيفة انه صدر الاثنين، اهدار دم لويس مورينو اوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والزعيمين المتمردين في دارفور، خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وعبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان.

وقالت الحركات المنضوية في التحالف انها اجتمعت عقب صدور قرار المحكمة الجنائية التي وصفتها "بمحكمة الظلم العالمية واصدرت التوجيهات التي تضمنت تكوين الوية مشتركة تحت قيادة موحدة لادارة الجهاد وتطهير دارفور من دنس ربائب الاستعمار الجديد". وقالت الصحيفة ان البيان يحمل خصوصا توقيع موسى هلال، احد الزعماء المتنفذين للميليشيات العربية المتحالفة مع الخرطوم في دارفور الذي يشهد حربا اهلية غرب السودان.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاسبوع المنصرم مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم بحق الانسانية وجرائم حرب في دارفور. وتؤكد الامم المتحدة مقتل 300 الف شخص وتهجير مليونين و700 الف نتيجة النزاع في دارفور. لكن الخرطوم تؤكد ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة الاف منذ 2003.

تعزيز التدابير الامنية حول السفارة الفرنسية بعد تهديدات اسلاميين

وتم الثلاثاء تعزيز التدابير الامنية حول مبنى السفارة الفرنسية في الخرطوم، وذلك بعدما دعت مجموعة اسلامية سودانية الى استهداف المصالح الغربية. وانتشر الجيش السوداني حول السفارة حتى مسافة 200 متر فيما قطعت اليات عسكرية الطرق المؤدية الى المبنى.

المحكمة الجنائية الدولية قد تطلب تدخل مجلس الامن في مسالة البشير

من جهة أخرى، اعلن رئيس المحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش الثلاثاء ان القضاة قد يطلبون من مجلس الامن الدولي التدخل ان رفضت بعض الدول توقيف الرئيس السوداني عمر البشير. وقال الكندي فيليب كيرش اثناء لقاء مع الصحافيين في لاهاي "ان رفضت بعض الدول التعاون هناك نصوص تقول ان على المحكمة ان تعود" اما الى الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، او الى مجلس الامن الدولي "كما قد تكون الحالة هنا".

واضاف كيرش الذي يفترض ان يغادر الثلاثاء مركزه كاول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية بعد ست سنوات في هذا المنصب، "علينا اولا النظر الى ما يجري، كيف سترد الدول ومن ثم قد يكون هناك تحرك" للقضاة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في الرابع من اذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور المنطقة التي تشهد حربا اهلية منذ 2003.

ويجري مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الوحيدة الدائمة المختصة بمحاكمة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة، بتحقيقات حول دارفور منذ 2005 بموجب قرار لمجلس الامن الدولي. ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية اي شرطة خاصة بها وهي تعتمد على ارادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تصدرها. كما انه لا يمكنها محاكمة البشير غيابيا. وقد طالب عدد من الدول الافريقية والعربية والصين التي تعد حليفا اقتصاديا مهما للسودان، بتعليق مذكرة التوقيف.

وقال كيرش "ان المحكمة وان تصرفت بافضل ما يمكن فانها ستعتمد دوما على الدعم العملي للدول"، مؤكدا "ان المسؤولية في انجاح عمل النظام على مستوى عملاني تقع على الدول، ومن ثم على المنظمات الدولية". وذكر كيرش بان النص المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، او وثيقة روما، لا يمنح اي حصانة لرؤساء الدول.

السودان يقلل من تبعات طرد منظمات غير حكومية ويرفض تقديرات الامم المتحدة

ورفضت الحكومة السودانية الثلاثاء تحذيرات الامم المتحدة من التبعات التي سيخلفها طرد 13 منظمة اغاثة دولية ناشطة في دارفور (غرب) على الاوضاع الانسانية لسكان الاقليم الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003. وقال وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون في مؤتمر صحافي في الخرطوم "ان التقديرات التى اطلقها نائب الامين العام للامم المتحدة جون هولمز حول ما تقدمه المنظمات المطرودة على الارض بدارفور ليس لديه دليل يسندها وهي احاديث سياسية".

واضاف ان "الامم المتحدة ليست في موقف يتيح لها ان تنصح الحكومة السودانية او تامرها بالكيفية التى تتعامل بها مع الاوضاع الانسانية الان". واكد مدير المنظمات الاجنبية بوزارة الشؤون الانسانية السودانية احمد محمد ادم ان "المنظمات المطرودة في مجال الصحة تدير فقط 21 مشروعا في دارفور بتكلفة لا تتجاوز 40 مليون دولار كما ان عشرا منها فقط تعمل في دارفور".

ودعا هولمز المسؤول عن الشؤون الانسانية مجددا السودان الاثنين الى التراجع عن قرار طرد منظمات الاغاثة مؤكدا انها تقوم بدور رئيسي في دارفور وان هيئات الامم المتحدة غير قادرة على سد الفراغ الذي كانت تقوم به. وطرد السودان المنظمات اثر مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية في دارفور الاربعاء الماضي.

واصدرت المحكمة في 2007 مذكرتي توقيف بحق احمد هارون ومسؤول سوداني اخر هو علي كشيب على خلفية الاتهامات نفسها. لكن السودان رفض تسليمهما لعدم اعترافه باهلية المحكمة.

وقال هارون ان "الحكومة السودانية تلقت طلبات من الهلال الاحمر في كل من السعودية والامارات والكويت وايران وتركيا لملء الفراغ"، الذي خلفته المنظمات الانسانية التي انتهى تفويضها، وهي من بين 85 منظمة عاملة في السودان. وقال احمد محمد ادم ان وزارة الشؤون الانسانية "بدأت في سد الفراغ بارسال فرق طبية لولايات دارفور الثلاث ومعها ادوية كما اعادت الحكومة منذ الامس (الاثنين) تشغيل مراكز توزيع الغذاء".

واضاف انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة السودانية وبعثة الامم المتحدة بالسودان لاجراء مسح مشترك على الارض في دارفور، على ان تتوجه اللجنة الاربعاء الى دارفور في مهمة تستغرق اسبوعا. وتؤكد الامم المتحدة ان 300 الف شخص لقوا حتفهم وتم تهجير مليونين و700 الف نتيجة النزاع في دارفور، لكن الخرطوم تقدر عدد القتلى بعشرة الاف.

اتفاق مع الخرطوم لتقييم الحاجات الانسانية في دارفور

واعلنت الامم المتحدة الثلاثاء انها توصلت الاحد الى اتفاق مع السودان حول ارسال ثلاث بعثات تقنية في آن واحد الى دارفور لتقييم الحاجات الانسانية الطارئة. واوضحت اليزابيث بايرز الناطقة باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان الاتفاق الذي تم اثر قرار سلطات الخرطوم طرد اكثر من عشر منظمات غير حكومية من السودان سيسمح "بتكييف المخططات الطارئة" للوضع الانساني الجديد في دارفور.

ودعيت 13 منظمة الى مغادرة السودان غداة مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الانسانية. واتهمت بالتواطؤ مع المحكمة الدولية. وقالت بايرز ان هناك مخزونا من الاغذية جاهزا للتوزيع في السودان لكنه غير كاف لسد حاجات 1,1 مليون شخص تساعدهم الامم المتحدة.

وستهتم البعثات الثلاث "باربعة مجالات اساسية" هي التغذية والمواد الغذائية والماء والملاجئ الطارئة. واوضحت بايرز ان الهدف هو تقييم الحاجات الجديدة في المناطق التي تنشط فيها المنظمات غير الحكومية التي تعمل بعهدة الامم المتحدة. وحذر مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية من ان عملية توزيع الاغذية ستصبح اصعب خلال فصل الامطار الوشيك.

ويقول برنامج الغذاء العالمي ان المنظمات غير الحكومية الاربع المتعاملة معه والتي طردت -وهي العمل ضد الجوع وسييف تشيلدرن يو اس ايه وسوليداريتي وكير انترناشيونال- تمثل 35% من قدرات توزيع الاغذية في دارفور. وقالت ايميليا كازيلا الناطقة باسم برنامج الغذاء العالمي ان هذا البرنامج "غير قادر على تدارك ذلك العجز". واضافت "اذا لم تستطع المنظمات غير الحكومية استئناف نشاطاتها بشكل طبيعي فان الناس سيعانون من الجوع".

وتجاوز عدد العسكريين خمسين عنصرا، وفاقت هذه الاجراءات الامنية تلك التي اتخذتها السلطات السودانية الاسبوع الفائت تحسبا لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت في الرابع من اذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. كذلك، انتشر نحو اربعين شرطيا وعشرة جنود الثلاثاء في جوار السفارة البريطانية في وسط مدينة الخرطوم، فيما انتشر نحو خمسين حارسا قرب سفارة الولايات المتحدة. ولم يتضح ما اذا كانت هذه التدابير اتخذت قبل الثلاثاء او لا.

وقال مصدر قريب من الملف رفض كشف هويته لفرانس برس "من الواضح ان هناك تهديدات، الاعتقاد عكس ذلك سيكون ضربا من الخيال". وكانت السلطات السودانية اكدت ضمان حماية السفارات من اي تظاهرات او اعمال عنف تتصل بقرار المحكمة الجنائية الدولية.