ايطاليا: محامون يطلبون رفض محاكمة رجال مخابرات

روما: بدأ محامون يمثلون الحكومة الايطالية دفاعهم أمام المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء في محاولة لاقناعها برفض محاكمة رجال مخابرات أمريكيين وايطاليين خطفوا شخصا يشتبه في صلته بالارهاب. ووجهت اتهامات الى 26 أمريكيا وسبعة ايطاليين بخطف إمام مسلم في شوارع ميلانو ونقله لمصر عام 2003 . ويقول حسن مصطفى أسامة ناصر المعروف أيضا بأبي عمر انه عذب واحتجز لسنوات دون توجيه اتهام له.

وتتهم جماعات حقوق الانسان واشنطن وحلفاءها بخرق القانون الدولي بنقل أشخاص دون إذن محكمة. وبالرغم من نفي أي دور للبلاد في اختفاء ناصر الا ان حكومات إيطالية متعاقبة قالت ان الادعاء وصل الى مرحلة المحاكمة عن طريق خرق قوانين السرية. وهذا يتضمن التنصت على مكالمات هاتفية لرجال مخابرات وسؤالهم بشأن أمور سرية مثل علاقاتهم بوكالة المخابرات المركزية الامريكية.

وبعد سنوات من المناورات القانونية عرض الامر أخيرا على المحكمة الدستورية. وقال المحامي اجناتسيو فرانتشيسكو كاراماتسا الذي يمثل الحكومة "اذا دعمت المحكمة الدستورية موقف الحكومة فان أدلة معينة سيستحيل استخدامها." وأضاف أن ايطاليا تريد أن تلغي المحكمة القضية نتيجة لذلك اذ أن الاتهامات تعتمد على الأقل جزئيا على هذه الادلة. وتابع أنه يتحتم على الادعاء اعادة بناء قضيته. وأردف قائلا ان البلاد لا تعارض أي محاكمة في المستقبل ما دامت قواعد السرية تحترم.

وذكر محام سيمثل الادعاء أمام المحكمة أنه سيقوم باثبات أنه لم يجر خرق أي قواعد متعلقة بالسرية خلال التحقيقات المتعلقة بخطف المشتبه به. ولكنه اعترف بان صدور حكم لصالح الحكومة سيعيد الادعاء ثانية الى مرحلة جمع الادلة والبحث عن توجيه اتهامات. وقال اليساندرو بيس الذي سيمثل الادعاء لرويترز "اذا كان هذا هو الوضع فان المرسوم الذي امر باجراء المحاكمة سيلغى. وسيتعين البدء من جديد." ومن الممكن أن يصدر حكم في أعقاب جلسة المحاكمة المغلقة يوم الثلاثاء ولكن نظرا لان القضية معقدة فان مراقبين يقولون ان صدور حكم قد يستغرق أياما. وتجري محاكمة المتهمين الامريكيين غيابيا.

وتدافع واشنطن عن عمليات تسليم الاشخاص على انها اداة اساسية في محاربة الارهاب ورفضت الاتهامات بأنها سمحت بالتعذيب. وقال المدير الجديد لوكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) في عهد ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما ان تسليم الاشخاص مازال مسموحا به بشرط الحصول على ضمانات بأن يعامل المشتبه بهم بطريقة انسانية.

وفي القضية التي تنظرها محكمة في ميلانو يواجه ناصر الذي يقول انه تعرض لصعق بالكهرباء وضرب وتهديدات بالاغتصاب قبل أن تفرج عنه مصر عام 2007 صدور أمر اعتقال بحقه في ايطاليا للاشتباه في تورطه في أنشطة ارهابية.