إبراهيم: مذكرة أوكامبو وضعت السودان أمام التقسيم

فيينا: حمّل عضو المجلس الوطني السوداني (البرلمان) مهدي إبراهيم محمد، "المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو، والدول الغربية التي تقف وراء المحكمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد للأوضاع الأمنية أو اندلاع أعمال من العنف والقتل والتدمير والهجمات المسلحة التي قد ترتكبها قوى التمرد في إقليم دارفور تحت شعارات مبطنة ومزيفة تدعو إلى اقرار العدالة والمساواة"، على حد وصفه

ورأى إبراهيم وهو وزير سابق للإعلام في السودان من فيينا أن مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر البشير "هي باطلة ولا تستند إلى أي مسوّغ قانوني، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي والسيادة الوطنية للدول، أصدرها أوكامبو لأغراض سياسية ولتحقيق أهداف قوى غربية وطموحات دول كبرى في مجلس الأمن، تندرج في إطار تقسيم البلاد إلى دويلات عرقية، وتأجيج الحروب والنزاعات القومية والقبلية، للاستيلاء على الثروات الطبيعية وخاصة المعادن والنفط" في السودان.

وأكد إبراهيم "حرص الحكومة السودانية على تكريس الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين سلامة المواطنين"، وأنها "ترفض رفضا باتاً سياسة الضغوط والإملاءات من أي مصدر جاءت". واتهم حركة العدالة والمساواة والقوى المعارضة المدعومة من الخارج، بـ"التمرد ومواصلة أعمال العنف والقتل والتدمير والسطو والسلب منذ التوصل إلى اتفاق أبوجا في العام 2006، وهو الاتفاق الذي أدى إلى وقف حرب أهلية دامت أكثر من أربعين عاماً في جنوبي السودان". وتابع "إزاء الجرائم والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، كان لا بد للسلطات السودانية أن تتعامل مع حركة التمرد الجديدة التي رفض قادتها المشاركة في التوقيع على اتفاق السلام في أبوجا، إلا بمنطق القوة". ورأى المسؤول السوداني ان مذكرة أوكامبو "أعطت الضوء الأخضر لحركة التمرد على مضاعفة أنشطتها الإرهابية، وبالتالي تعطيل الانتخابات المحلية التي ستجري في 25 مقاطعة سودانية خلال فصل الصيف" المقبل.

وحسب إبراهيم، فإن مذكرة أوكامبو، "أدت إلى زيادة شعبية الرئيس السوداني، ودفعت في المقابل أبناء الشعب السوداني على اختلاف انتماءاتهم الدينية والقومية والثقافية لكي يلتفوا حول الرئيس عمر البشير باعتباره أحد أبرز الرموز الوطنية للسودان". ووصف أوكامبو بأنه "أداة سياسية بأيدي القوى الغربية، ومحكمة الجنايات الدولية بأنها ليست محكمة عادلة، بل محكمة تنظر بعين غربية واحدة، وتجاهل ما ارتكبته القوات الأميركية والإسرائيلية بحق الشعبين العراقي والفلسطيني من جرائم"، على حد قوله.

وكان مهدي إبراهيم قابل وزير الخارجية النمساوي ميخائيل شبندلاغر، وتباحث معه في ابعاد وخلفيات صدور مذكرة محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس البشير، ومدى انعكاساتها على الوضع الداخلي في السودان.