بدء محاكمة منتظر الزيدي للإستماع لشهود الإعتداء على بوش

المالكي يبحث مع نظيره الأسترالي العلاقات السياسية والإقتصادية
بدء محاكمة منتظر الزيدي للإستماع لشهود الإعتداء على بوش

حذاء الزيدي يتحول إلى شعار المتظاهرين في المغرب

منتظر الزيدي عبر عن رأيه بحذائه فقط

الزيدي... بوش لم يشتكه والسلطات العراقية تحاكمه بإهانة المالكي

الفلسطينيون يشيدون بالعراقي منتظر الزيدي

أسامة مهدي من لندن: بدأت في بغداد اليوم محاكمة الصحافي العراقي منتظر الزيدي المتهم بالإعتداء على الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في واقعة رميه بحذائه... فيما بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كانبيرا اليوم مباحثات رسمية مع نظيره الاسترالي كيفن رود وعدد من كبار البرلمانيين والمسؤولين تتناول تطوير العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين ومساهمة الشركات الأسترالية في إعادة تعمير العراق.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة الجنائية العراقية المركزية في جلستها اليوم إلى شهود جدد في واقعة رمي الزيدي بفردتي حذائه على بوش بعد أن كانت قد استمعت لدى بدء محاكمته في التاسع عشر من الشهر الماضي إلى اثنين من الشهود وإلى إفادة الصحافي نفسه. فبعد جلسة لم تستغرق طويلاً مثل خلالها الصحافي في فضائية البغدادية العراقية منتظر الزيدي المولود في 15 كانون الثاني/يناير عام 1979 أمام المحكمة التي تقع بالقرب من المنطقة الخضراء وسط بغداد والمسؤولة عن المتهمين بقضايا ارهاب بتهمة رشقه بوش بحذائيه خلال زيارته الى بغداد قبل انتهاء ولايته أواخر العام الماضي ففد اعلن قاضي المحكمة فائق العليان عن تأجيل المحاكمة بعد ان اثار محامو الزيدي عدم شرعية زيارة بوش الى العراق بصفته رئيس الدولة المحتلة. وقال القاضي انه سيتم الكتابة الى مجلس الوزراء من اجل توصيف الزيارة قانونًا وهل هي لرئيس دولة الى اخرى ذات سيادة ام انها لرئيس دولة محتلة للبلد الذي تحتله.

ويعتمد دفاع فريق محامي الزيدي البالغ عددهم 25 محاميًا في دفاعه لائحة تركزعلى عدم وجود مادة في القانون العراقي تحاسب على قيام الزيدي برمي حذائه في وجه بوش وان زيارة الرئيس الاميركي غير قانونية اصلا لانه رئيس الدولة التي تحتل العراق بإعترافها واقرار الامم المتحدة لذلك.

وقد أدلى الزيدي بإفادته امام المحكمة انذاك مؤكدًا انه قام بهذا العمل لأن الرئيس الاميركي السابق هو "المسؤول عن الجرائم التي حدثت في العراق".. مضيفًا انه لاحظ بوش يتحدث ويبتسم وينظر الى رئيس الوزراء نوري المالكي بابتسامة جليدية بلا دم وبلا روح واخذ يمزح مع المالكي ويقول انه سوف يتناول العشاء معه بعد المؤتمر". واضاف "في تلك اللحظة لم ارَ الا بوش. اسودت الدنيا في عيني وكنت اشعر ان دماء الابرياء تسير من تحت اقدامي وهو يبتسم تلك الابتسامة قادمًا ليودع العراق في العشاء الاخير بعد اكثر من مليون شهيد والخراب الاقتصادي والاجتماعي في البلد". وقال "في تلك اللحظة شعرت ان هذا الشخص هو القاتل الاول لشعبي وانا جزء من هذا الشعب لذا حاولت ان ارد ولو بجزء يسير فانفعلت وضربته بالحذاء لانه المسؤول عن الجرائم التي حصلت في العراق". واضاف الزيدي "رميت الحذاء بوجه بوش فلم تصبه الفردة الاولى". واضاف ان الفردة "الثانية جاءت لا ارادية ورميته بها ولم تصبه وانا لم ارد المساس برئيس الوزراء العراقي او احراجه". واكد قائلا " اردت ان اعبر عما في داخلي وداخل الشعب العراقي كله بكل اتجاهاته وما يكنه لهذا الرجل بالذات من كراهية بهذه الطريقة".

وقال "في ذلك اليوم لم اكن ابيت النية لغرض الاعتداء عليه (بوش) ولدى بدء المؤتمر كان المالكي يتحدث وبعد الانتهاء من كلامه بدأ بوش بالحديث". وتابع ان بوش "تحدث عن انتصاراته ومنجزاته في العراق..اي منجزات يتحدث عنها. قتل اكثر من مليون وبحار من الدماء وانتهاك مساجد وقتل من فيها واغتصاب النساء واذلال العراقيين في كل يوم وساعة". واضاف ان "هناك اكثر خمسة ملايين يتيم عراقي ومليون ارملة وثكلى، بسب الاحتلال".

وجادل الزيدي القاضي الذي صرح بأن بوش كان ضيفًا على العراق فكيف تفعل ذلك قائلاً "هذا غير صحيح لأنه كان يحضر في المنطقة الخضراء وهي تحت حمايته وحماية جيشه وهو يقود هذه القوات ومن غير المنطق ان يكون ضيفا على مكان هو مسيطر عليه". وردًا على سؤال القاضي حول تصميمه على ضرب الرئيس الاميركي و تدربه على رمي الحذاء قال منتظر ان "ما حصل في المؤتمر الاخير كان آنيا".

والشهر الماضي رفضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية تغيير التهمة الموجهة الى الزيدي من الاعتداء على رئيس دولة اجنبية إلى اهانة رئيس الدولة وهو ما سيعرضه الى السجن 15 عاما. وكانت هيئة الدفاع قدمت لائحة الى محكمة التمييز الاتحادية طالبت بموجبها تغيير الوصف القانوني من المادة القانونية 227 والتي تتضمن الاعتداء على رئيس دولة اجنبية الى المادة 223 والمتضمنة اهانة رئيس دولة اجنبية. وتنص المادة "223 ف2" على انه يعاقب بالسجن لمدة لاتتعدى العامين او بالغرامة إذا ارتكبت اهانة ضد رئيس دولة أجنبية أثناء وجوده في العراق بينما تشير المادة 227 الى اصدار حكم بالسجن لمدة تتراوح بين 7 و15 عاما على مرتكب "جريمة" الاعتداء على رئيس دولة اجنبية خلال وجوده في العراق.

وقد وجه مالك قناة البغدادية عون حسين الخشلوك رسالة الى قضاة المحكمة طالب فيها ببراءة الزيدي وقال " انتم تقفون اليوم في دار العدالة العراقية تحاكمون العراقي مراسل البغدادية منتظر الزيدي على فعل لم يعد قضية جنائية او جنحة يصفها قانون بل قضية ودلالة اخذت ابعادًا وطنية ودولية". واكد ان الزيدي يتمتع "بحسن السيرة ووطنية الانتماء ونقاء السريرة وكان بحكم عمله يعيش مع العراقيين ويدخل بيوتهم ويطلع عن قرب على معاناتهم وماسببه الاحتلال من ماس وما انتجه من ارضيات صالحة لنمو الجريمة والفساد وكان مدججًا بالغيرة والحمية على اهله وشعبه مشحونا بكل معاني الرفض للاحتلال وممارساته بوضوح حاد ودون نفاق او تردد ولذلك كان ماقام به ردا تلقائيا منسجما مع هذا التراكم الانساني والوطني الذي اتصف به دالاً دلالة صريحة حية صارخة على الاحتجاج والتعبير السلمي عن رفض الظلم والاذلال الذي طال ابناء بلده".

وكان الصحافي منتظر الزيدي الذي يعمل مراسلا قناة البغدادية العراقية التي تبث من القاهرة قد رشق بوش بالحذاء خلال مؤتمر صحافي مشترك كان يعقده في بغداد مع رئيس الوزراء نوري المالكي في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي. وأعلن المالكي أنه "سيتنازل عن حقه الشخصي في قضية الزيدي لكن لن يتنازل عن حق الدولة العراقية وضيفها في مقاضاة الزيدي عن تصرفاته". كما طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القضاء العراقي والحكومة العراقية باطلاق سراح الزيدي معتبرا عدم تنفيذ ذلك "وصمة عار في جبينها".

المالكي يبحث مع نظيره الاسترالي العلاقات السياسية والاقتصادية

المجلس الأعلى والأكراد متخوفون من إنفراد المالكي بالقرارات

المالكي يرفض إستغلال الحكيم للشعائر لمصالح انتخابية

قارب المالكي يمر بصعوبة بين مياه أميركية وإيرانية آسنة

الحبوبي يطيح بآمال المالكي والجعفري

مساع رئاسية للاقتراب أو الإلتفاف على المالكي

بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كانبيرا اليوم مباحثات رسمية مع نظيره الاسترالي كيفن رود وعدد من كبار البرلمانيين والمسؤولين الاستراليين. وبحث المالكي ورود مستقبل علاقة البلدين في الوقت الذي بدات استراليا تحول علاقاتها العسكرية مع العراق الى علاقات اقتصادية وزراعية وعلمية وامنية. كما تتناول المباحثات انسحاب القوات الاسترالية من العراق منتصف العام الحالي وتوسيع الاستثمارات الاسترالية في العراق ومساهماتها في اعادة تعميره وتدريب قواته الامنية. وسينتقل الوفد العراقي بعدها الى العاصمة الاقتصادية سيدني حيث ستجري هناك لقاءات مع الشركات التجارية لحثها على الاستثمار في العراق.

واكد المالكي ان قوات الامن العراقية قادرة على السيطرة على الوضع في البلاد عندما تنسحب القوات الاميركية وذلك على الرغم من تفجيرات متعاقبة وقعت هذا الاسبوع وأودت بحياة عشرات الاشخاص. وقال المالكي عقب مباحثاته مع رود انه عندما يحين موعد انسحاب القوات الاميركية فانه يعتقد ان العراقيين سيكون بمقدورهم السيطرة على الوضع في البلاد. واضاف ان قدرات القوات العراقية سواء في العمليات القتالية او جمع المعلومات الاستخبارية تتحسن بشكل مطرد. واشار الى انه على الرغم من "العمليات البشعة التي حدثت والعدد الكبير للضحايا فان القاعدة والمتطرفين والارهابيين في العراق فقدوا قدراتهم على مواجهة وتحدي قوات الامن في العراق.

وقال المالكي في تصريح له في وقت سابق لدى مغادته بغداد انه سيبحث في كانبيرا التعاون بين البلدين وخاصة في المجالات الزراعية وتدريب افراد الشرطة العراقية. واضاف ان النجاحات الامنية وفرض القانون وتقدم العملية السياسية مهّدت الاجواء للبدء بعملية الاعمار في جميع المحافظات. ودعا الشركات الاسترالية الى المساهمة في عملية البناء والاعمار بعد التحسن الامني الذي يشهده العراق. وكان المالكي أطلق مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد في تموز يوليو 2007 تحدد سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.

ومن جانبه قال رود في تصريحات سابقة "ان نجاح الانتخابات الاخيرة في العراق هو دليل على حصول تطور في استقرار وامن البلاد". واضاف "ان استراليا تدعم جميع الاجراءات التي تتخذ لتعزيز الديمقراطية في العراق واننا سنواصل تقديم الدعم للعراق من اجل ازدهاره وتحقيق الرفاهية للشعب العراقي". وكان المالكي قد وصل الى استراليا امس على رأس وفد يضم وزيري التجارة فلاح السوداني والصناعة فوزي الحريري وعدد من وكلاء الوزارات. ومن المقرر ان يبحث السوداني مع نظيره الاسترالي سيون كرين سبل تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ووقعت الحكومة العراقية مع نظيرتها الاسترالية نهاية العام الماضي اتفاقية لسحب القوات الاسترالية من العراق نهاية تموز (يوليو) المقبل. ووقع الاتفاقية وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي عن الحكومة العراقية فيما وقعها نيابة عن الحكومة الاسترالية سفيرها في بغداد روبرت جيمس تايسن. وكانت القوات الاسترالية بدأت العام الماضي عمليات انسحابها من العراقبمغادرة اول دفعة من افرادها تبلغ 130 جنديًا وصلوا إلى بريسبان في أستراليا فعلاً.

وكانت الحكومة الاسترالية ارسلت في تموز (يوليو) عام 2003 حوالى 5180 من جنودها إلى العراق كانت تساعد في جهود إعادة الإعمار والتأهيل للمؤسسات العراقية في جنوب البلاد و توفير الأمن للمواطنين في جنوب شرق العراق وخاصة في محافظتي المثنى وذي قار. وسحبت استراليا قوة قتالية قوامها 550 عسكريًا في تموز الماضي وابقت على قوة تضم الف عسكري من بينها قوة مهام وسفينة للمساعدة في الإشراف على العمليات البحرية وحماية المنصات النفطية في الخليج بالإضافة إلى قوة أمنية وثلاث طائرات نقل في بغداد.

ومن المنتظر ان يقوم المالكي الشهر المقبل بجولة خارجية ستقوده الى روسيا وفرنسا وبريطانيا في خطوة لتحسين علاقات العراق مع هذه الدول والانفتاح عليها. كما ينتظر العراق زيارات قريبة للامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء السوري ناجي عطري.