المعارضة الباكستانية تبدأ أربعة أيام من الاحتجاجات

إسلام آباد: بدأت المعارضة في باكستانية أربعة أيام من الاحتجاجات في مختلف انحاء البلاد للمطالبة باعادة القضاة الذين فصلهم الحاكم العسكري السابق برفيز مشرف من مناصبهم. وستكون ذروة الاحتجاجات الاثنين المقبل باعتصام امام مبنى البرلمان في اسلام آباد.

من جانبها قالت الحكومة ان هذه المسيرات تهدف الى زعزعة استقرار البلاد بينما قامت قوات الامن باعتقال المئات قبل انطلاق المظاهرات ومنعت الحكومة التجمعات السياسية في اقليمي السند والبنجاب. وتقول المعارضة ان حظر التجمعات السياسية هو محاولة من قبل الحكومة لمنع المسيرات التي اطلق عليها اسم "المسيرة الطويلة" رغم التزامها بان تكون سلمية.

وقد بدأت هذه الاحتجاجات منذ اصدار المحكمة الباكستانية العليا مؤخرا قرارا بحرمان رئيس الحكومة السابق نواز شريف واخيه من حق تولي مناصب حكومية. واتهم شريف الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بالوقوف وراء الحكم والتأثير على القضاة.

وقالت القوى السياسية التي تقف وراء الدعوة على هذه المسيرات ان اعمال الاحتجاج لن تتوقف الى ان يفي زرداري بالتعهد الذي قطعه على نفسه قبل تولي منصب الرئاسة باعادة القضاة المفصولين الى مناصبهم. ويرى المراقبون ان وقوف شريف الى جانب المتظاهرين حول هذه التظاهرات الى صراع سياسي بين الحكومة والمعارضة.

اعتصام مفتوح

وقد اصدرت الحكومة الباكستانية اوامرها بوضع قادة حزب الرابطة الاسلامية الذي يتزعمه شريف قيد الاقامة الجبرية. ومن بين قادة الحزب الذين طالهم قرار الوضع قيد الاقامة الجبرية رجا ظافر الحق واحسان اقبال وغلام دستاغير. وخلال حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات الاربعاء قامت الشرطة الباكستانية بمداهمة منازل بعض المحامين الداعين للتظاهرات الخميس وبعض نواب المعارضة، الا ان الانباء افادت بأن غالبية هؤلاء تركوا منازلهم واختبأوا خوفا من الاعتقال.

وقال اعتزاز احسان احد المحامين المعارضين لقناة تلفزيونية محلية: "نحاول تجنب الاعتقال لاننا نريد ان نقود التظاهرة". واضاف احسان بأنه، كالكثيرين من زملائه، غادر منزله. ولم يصدر حتى الآن اي تعليق من قبل الحكومة حيال الاعتقالات ومنع التجمعات، الا ان المحامين قالوا انهم سيتحدون المنع المفروض على ما سموه "حقا ديمقراطيا لهم".

ويطالب المحامون باعادة القاضي افتخار شودري الى منصبه بعدما كان الرئيس السابق مشرف قد اقاله مع 60 قاض آخر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 ما ادى الى موجة من الاحتجاجات في البلاد وانتهت باستقالة مشرف من منصبه. وفي هذا السياق، عقد رئيس الحكومة الباكستانية يوسف رضا جيلاني اجتماعا مطولا مع رئيس اركان الجيش الجنرال اشفق برفيز كياني.

ويشار في هذا المجال الى ان الجيش الباكستاني يبقى المؤسسة الاقوى في البلاد، بالاضافة الى امتلاكه نفوذا سياسيا كبيرا في اروقة المؤسسات والسلطات الاخرى الباكستانية. وبعد مرور ستة اشهر على تولي زرداري منصب الرئاسة تتفاقم ازمات باكستان الاقتصادية والسياسية والامنية.