المغرب: إنطلاق الجلسة 13 لمحاكمة شيخين سلفيين غدا

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تنطلق غدا بغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجلسة الـ 13 لمحاكمة حسن الكتاني وعبد الوهاب الرفيقي، الملقب بـ"أبو حفص"، اللذين يعدان من أبرز شيوخ ما يسمى بتيار "السلفية الجهادية".

وتوقعت مصادر قضائية، في إفادات لـ "إيلاف"، أن يجري الحسم في الملف في جلسة الغد، مشيرة إلى أن هناك فرضية قوية تتحدث عن الإفراج عنهما، وبالتالي بداية تسوية هذا الملف.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أدانت المتهمين بالسجن النافذ لمدة 20 سنة و30 سنة على التوالي، بعد متابعتهما على خلفية تفجيرات الدارالبيضاء الإرهابية عام 2003.

ويتابع الكتاني وأبو حفص بتهم " تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداءات، الغرض منها إحداث التخريب والقتال في منطقة أو أكثر، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة، والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى جروح".

يذكر أن المجلس الأعلى بالرباط، كان قرر في يناير الماضي، إلغاء قرار غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، الذي أدان المتهمين بـ20 و30 سنة سجنا نافذا، على إثر الأحداث الإرهابية، التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء في 16 ماي 2003، وأمر بإعادة محاكمتهما في الغرفة ذاتها مع تغيير هيئة الحكم، بعد قبول طلب النقض الذي رفعته هيئة الدفاع، الذي اعتبرت فيه أن قرار المحكمة "غير مؤسس قانونا لأنه بني على تصريحات لأشخاص متهمين أمام الضابطة القضائية، ولم تستدعهم المحكمة للإدلاء بالشهادة أمامها.

وأوضح الدفاع أن تصريحات الشهود، وإن أخذت على علتها، لا تمثل مستندا للإدانة، على اعتبار أن مضمونها هو أن كلا من أبي حفص والكتاني، هم من شيوخ السلفية الجهادية وأنهما كانا يتحدثان في مناسبات حول أحكام الزواج أو الجهاد بصفة عامة"، مبرزة أن "المشاركة في الجريمة تستوجب توافر مقتضيات الفصل 129 مثل الأمر بارتكاب الفعل أو التحريض عليه أو تقديم أسلحة أو المساعدة في الأعمال التحضيرية أو غيرها، وهذه الشروط غير متوفرة في القضية".

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن ما يطلق عليه "الحوار" بين الدولة وشيوخ السلفية الجهادية، ينتظر أن يستمر، بعد أن توقف "مؤقتا" بسبب الخلافات الشاسعة في التوجهات الفكرية والعقائدية للمعتقلين المحسوبين على ما يسمى بتيار "السلفية الجهادية"، ترددت أخبار عن تأسيس جمعية جديدة ستمثل المعتقلين السلفيين في الحوار مع الدولة.

وذكرت المصادر أن من بين البوادر التي ترجح استئناف هذه الخطوة في القريب، هو "تقسيم" المعتقلين الإسلاميين إلى مستويات، إذ جرى "تجميعهم" في أجنحة خاصة بهم، خاصة في سجن طنجة وبنسليمان وسلا، وينتظر أن ينتقل هذا الإجراء إلى باقي السجون.

وأوضحت أن هؤلاء فصلوا عن معتقلي الحق العام، مبرزة أن هذه الخطوة قد تساعد في تحريك عجلة "الحوار"، ووضع النقاط على الحروف حسب التوجهات الفكرية والعقائدية لكل مجموعة.

وكانت سلسلة اللقاءات تجمدت، بعد اللقاء الأخير مع حسن الخطاب، زعيم خلية أنصار المهدي، الذي تكلف بأن يبلغ النيابة العامة بمبادرة "المناصحة والمصالحة"، وذلك نيابة عن "المعتقلين الإسلاميين" بالسجون المغربية".

وتأتي هذه المبادر بعد أن انتهى اللقاءين مع الفيزازي والخطاب، اللذين داما لأكثر من 14 ساعة، من حيث بدأ، دون التوصل إلى صيغة توافقية. ودشنت الدولة حوارها مع بعض من يسمون "شيوخ السلفية الجهادية"، واستثني من الحوار الذين ثبت تورطهم في أعمال إرهابية. وبدأ الحوار مع محمد الحدوشي، المعتقل في سجن تطوان في الشمال المغربي. ويعد أحد منظري الفكر السلفي الذي تشبع به عدد من المعتقلين في ملفات الإرهاب في المغرب.