طلاب في جامعات المغرب.. من المدرجات إلى السجن

ايمن بن التهامي من الدار البيضاء: بعد عودة الهدوء إلى جامعة العاصمة العلمية بالمغرب فاس، عقب اضطرابات سجلت، الشهر الماضي، تمثلت في مقاطعة الدراسة والامتحانات التي كان قد دعا إليها فصيل طلابي بالجامعة، وإحالة 12 طالبًا، جاء الدور على أكادير، إذ تنظر محكمة الاستئناف في المدينة، يوم 6 نيسان (أبريل) المقبل، في ملف 22 طالبا أحيلوا من طلبة جامعة ابن زهر على القضاء متورطين في أحداث سيدي إيفني.

وذكرت مصادر متطابقة أن 11 منهم سيتابعون في حالة اعتقال ووضعوا في سجن إنزكان و11 آخرين في حالة سراح، مشيرة إلى أن هؤلاء وجهت لهم تهمة "المس بالنظام العام".

وجاء تحديد موعد الجلسة الثانية بعد قبول المحكمة طلب الدفاع بالافراج المؤقت عن ثلاثة عناصر من أصل 11 موجودين في السجن.

وتعود أحداث سيدي إيفني إلى قيام السكان باحتجاج على وضع الفقر والبطالة بالمدينة، وما اعتبروه تهميشا من جانب السلطات لمدينتهم.

وبهدف فك العزلة عن المدينة قاموا بمحاصرة الميناء طيلة ثمانية أيام، ما استدعى تدخل السلطات إثر تعرض السمك المعبأ في الشاحنات للتلف، غير أن التدخل صاحبه تدخل أمني عنيف واغتصاب ومحاولة اغتصاب بعض السكان حسب شهادات نشرها الإعلام المحلي والدولي.

وكان طلبة فاس توبعوا بتهم تتعلق بـ "وضع متاريس بالطريق العمومي، وإهانة موظف أثناء القيام بعمله، وحمل السلاح الأبيض، والإنتماء إلى جمعية محظورة، ومحاولة القتل، وتوزيع منشورات، وتخريب الملك العام". وحدد قاضي التحقيق، الذي أمر بمتابعة متهمين اثنين في حالة سراح، تاريخ الجلسة المقبلة في 21 نيسان (أبريل) المقبل. وكانت كليتا العلوم والحقوق "ظهر المهراز" شهدتا مقاطعة الدراسة والامتحانات، التي كان قد دعا إليها فصيل طلابي بالجامعة، حيث اعتبرت إدارة الكليتين أن مطالب هذا الفصيل من المستحيل تلبيتها لأنها لا تدخل ضمن اختصاصاتها.

وأجريت الإمتحانات في كلية العلوم التي كانت محددة في 4 شباط (فبراير) الجاري، يوم 13 من الشهر نفسه، دون وقوع أي أحداث. واجتمع مجلس كلية الحقوق، اليوم لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية من أجل تمكين الطلبة من اجتياز إمتحانات الدورة الخريفية التي كانت مبرمجة يومي 12 و13 شباط/فبراير الماضي. وكان مجلس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ألغى، في وقت سابق، امتحانات الدورة الخريفية للسنة الجامعية 2008 -2009، على إثر "تصرفات" بعض الطلبة الذين منعوا زملاءهم من اجتياز هذه الإمتحانات.

وتم اتخاذ هذا القرار من قبل مجلس الكلية، الذي قرر أيضًا متابعة دروس الدورة الربيعية وإحالة "الطلبة المخلين بضوابط المؤسسة" على المجلس التأديبي. واستنكر المجلس في بلاغ هذه التصرفات وأعمال العنف التي ارتكبها بعض الطلبة اتجاه بعض الأساتذة والإداريين وموظفي الكلية. من جهتها، أشارت النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغين، عن تشبثهما بالمعايير البيداغوجية والعلمية المطلوبة لاجتياز الامتحانات في أفق المحافظة على مصداقية التكوين والقيمة العلمية للشهادات التي تسلمها المؤسسة.

يذكر أن 16 ألف طالب يتابعون دراستهم في مختلف الشعب بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز. وتشهد الجامعات المغربية من حين لآخر اشتباكات بين طلاب ينتمون لتيارات سياسية متنافسة وهو ما جعل مراقبون يحذرون من انعكاسات تلك الظاهرة على المجتمع المغربي.

وعرفت جامعة الرشيدية، أخيرا، أحداث عنف، جاءت بعد أيام من مواجهات دامية أخرى في الحي الجامعي بالدار البيضاء، حيث دخل طلاب ينحدرون من جنوب المغرب في شجار عنيف، استعملت فيه الأسلحة البيضاء، مع طلبة ينحدرون من مدن مختلفة، أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح خطيرة.