برلسكوني وفيني يجتمعان على آلية تفاهم

طلال سلامة من روما: ذاب الجليد الذي فصل بين سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الايطالي وجان فرانكو فيني، رئيس البرلمان الذي ينتمي، رغم مواقفه المتناقضة أحياناً مع برلسكوني، الى نفس الائتلاف الذي لم يشهد، لغاية اليوم، أي حركة انشقاق أم انقلاب داخله. يعارض فيني والمعارضة سوية رغبة برلسكوني في حصر عمليات التصويت بالبرلمان على رؤساء التكتلات الحزبية. وتنضم الى هذه المعارضة شخصيات رفيعة المستوى داخل ائتلاف برلسكوني، أي حزب الحرية.

لكن برلسكوني وفيني يجتمعان اليوم على آلية تفاهم جديدة تقتضي بتخفيض عدد نواب البرلمان الإيطالي الى جانب تغيير بعض الزوايا التنظيمية البرلمانية بهدف تسريع عمليات التصويت والإقرار بالقوانين. مع ذلك، لن يتأخر برلسكوني في اللجوء الى "القوانين الطارئة" لبسط نفوذه بالكامل على الحكومة. ويماطل فيني في إعطاء الضوء الأخضر دائماً لبرلسكوني نظراً لتمسكه ببنية برلمانية قديمة وصلبة تجاري كل ما يتجانس مع مصالحها. ويعترف الجميع بضرورة تسريع الإصلاحات في هذه البنى لمجاراة ومؤازرة ما يحصل راهناً من قوانين جديدة تصل بالمئات الى البرلمان. بالطبع، لن يتمكن فيني من "هضم" هذا العدد الهائل من اقتراحات القوانين ان ظل متمسكاً بعقلية غير "مطاطة" على النحو الكافي.

وثمة شرارات أخرى تتطاير بين فيني ونواب ائتلاف الوسط اليميني الحاكم. فنظام التصويت الإلكتروني الذي فرضه فيني على البرلمان والذي يمنع التصويت نيابة عن الآخرين لم يقنع البعض من هؤلاء النواب. ومن اللافت كيف أن هذا النظام يلقى ترحيباً واسعاً في صفوف المعارضة. صحيح أن جان فرانكو فيني ينتمي الى ائتلاف برلسكوني بيد أن مركزه المؤسساتي الحساس الحالي يحثه على استشارة الجميع، ومنهم جورجو نابوليتانو رئيس الجمهورية. إذا، لا يستطيع عقرب ساعته الميل بالكامل الى رغبة برلسكوني وفريقه التنفيذي. علماً أن فيني يرى في شخصية برلسكوني المرشحة المثالية لخلافة نابوليتانو في رئاسة الجمهورية.

من جانبها، لا تقف المعارضة بوجه فيني من حيث التطرق الى تسريع البت في اقتراحات القوانين والتصويت عليها. في المقابل، تريد المعارضة، الممثلة بالحزب الديموقراطي، من فيني رؤية أوسع وأوقات مؤكدة لدراسة اقتراحاتها القانونية.