الرئاسة تدعو المالكي إلى مساءلة وزراء الأمن حول إنهيار الأمن

البعث جناح الأحمد يؤكد أنه لن يغلق الباب أمام دعوات المصالحة
الرئاسة تدعو المالكي إلى مساءلة وزراء الأمن حول إنهيار الأمن

أسامة مهدي من لندن: دعت الرئاسة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة إلى إستدعاء الوزراء الأمنيين ومساءلتهم عن اسباب الانهيار الأمني الحالي ومبررات عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي الإنفجارات الاخيرة التي شكلت خرقًا خطرًا للأوضاع الأمنية... بينما قال حزب البعث " قيادة قطر العراق " جناح محمد يونس الأحمد انه على الرغم من ان دعوات المالكي للمصالحة لا تزال اعلامية، إلا انه لن يهرول لها مسرعًا كما انه لن يغلق الباب بوجهها. وعقب اجتماع عقده نائبا الرئيس العراقي عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي لبحث تداعيات " التدهور الخطر في الملف الأمني وضرورة مراجعة هذه المسألة"، قال مصدر رئاسي إنه تمت "مراجعة الوضع الأمني وخاصة التصاعد الخطر الذي حصل في الهجمات الاخيرة التي طالت المدنيين سواء في تجمع المتطوعين لكلية الشرطة او المجزرة التي حصلت في سوق ابي غريب وغيرها ".

وقال الهاشمي إن مجلس الرئاسة العراقية الذي يتراسه جلال طالباني سيفاتح "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) لاستدعاء الوزراء المعنيين بالملف الأمني للاطلاع منهم مباشرة عن اسباب ما حصل ولماذا لم يتم تدارك تلك الحوادث والخطوات التي ينبغي اتخاذها لتجنب تكرار ما حصل" كما نقل عنه بيان لمكتبه الصحافي الليلة الماضية. ويتولى وزيرا الداخلية جواد البولاني والدفاع عبد القادر العبيدي مسؤولية الملف الأمني بقوات يناهز تعدادها النصف مليون رجل.

وبحث نائبا الرئيس كذلك الاوضاع على الساحة السياسية والمهام المقبلة لمجلس النواب وضرورة حسم موضوع اختيار رئيس جديد للمجلس وكذلك اقرار الميزانية "والنجاح المتميز الذي حققه المجلس في ادارة الملف المالي" في اشارة الى الموافقة على موازنة العام الحالي 2009 والبالغة 63 مليار دولار. كما ناقشا كذلك ضرورة تفعيل عمل مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي وان يضطلعا بدورهما في ادارة البلد اضافة الى استعراض عدد من المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية حيث كانت وجهات النظر متوافقة بشأنها. ومن المنتظر أن يبت مجلس النواب في موضوع ملء منصب رئاسته الشاغر منذ شهرين بعد استقالة رئيسه السابق محمود المشهداني وحسم مسالة اختيار اياد الهاشمي القيادي في الحزب الاسلامي لتولي المنصب وذلك في اول جلسة يعقدها المجلس بعد انتهاء عطلته التشريعية الحالية في الرابع عشر من الشهر المقبل.

وحول هذه التفجيرات الاخيرة اكد المالكي من كانبيرا حيث يزور استراليا حالياً ان المتطرفين يخسرون في العراق رغم الهجومين الدمويين اللذين وقعا في بغداد هذا الاسبوع. وقال ان القوات العراقية ستكون قادرة على الحفاظ على الأمن بعد انسحاب القوات الاميركية. واضاف "في ما يتعلق بانسحاب القوات الاميركية، اعتقد ان العراقيين سيكونون قادرين على تولي مسؤولية الوضع باكمله". واشار الى ان الهجومين الانتحاريين اللذين وقعا يومي الاحد والثلاثاء الماضيين واسفرا عن مقتل 61 شخصًا، قدوقعا بعد فترة من الهدوء. واضاف "اذا استثنينا هذه العمليات الوحشية التي اوقعت عددًا كبيرًا من الضحايا فإن القاعدة والمتطرفين والارهابيين في العراق خسروا قدراتهم على مواجهة وتحدي قوات الأمن في العراق". وتابع "ولكن يبدو ان ما حدث هو محاولة منهم لاثبات وجودهم ونحن نعتزم ان نبذل ما بوسعنا لإحلال الأمن".

ونفى البيت الابيض تلميحات بأن الهجومين كانا رد فعل على قرار الرئيس باراك اوباما سحب القوات القتالية من العراق بحلول اب (اغسطس) من العام المقبل. وقال الناطق باسم البيت الابيض روبرت غيبس للصحافيين ان التحديات ما زالت قائمة في العراق لكن الاتفاقات مع حكومة بغداد ما كانت لتوقع لو كانت ستعيده الى "دائرة الخطر". واعلن اوباما ان القسم الاكبر من القوات الاميركية وعديدها 140 الف جندي سينسحب من العراق بحلول 31 اب (اغسطس) عام 2010 الا انه قال ان قوات قد يصل عديدها الى خمسين الف جندي ستبقى في العراق حتى نهاية 2011.

ورغم تراجع اعمال العنف اثار الاعتداءان مخاوف بشأن قدرة القوات العراقية على ضمان الأمن في البلاد بعد اعلان اوباما. واكد وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس انه يقاسم اوباما وجهة نظره. وقال للاذاعة الوطنية العامة "نحن بالتأكيد على الموجة نفسها". واضاف غيتس الذي تحدث عن احتمال بقاء قوة صغيرة في العراق بعد عام 2011 ان هذا الامر هو "مجرد تكهنات" من قبله. واوضح ان "ما كنت المح اليه هو ان العراقيين قد يأتون في عام 2011 ويقولون لنا انهم بحاجة الى دعم لوجستي او استخباراتي". وقال "لا اعرف اذا كان هذا سيحدث.. انها مجرد تكهنات من جانبي". واشار الى ان واشنطن تطبق حاليا الاتفاقية الأمنية العراقية الاميركية حول وضع القوات التي تنص على انسحاب جميع القوات الاميركية بنهاية عام 2011. واكد غيتس ان "هذا ما سيحدث تمامًا ما لم يطرأ اي تغيير".

البعث جناح الاحمد: دعوة المالكي إلى المصالحة اعلامية لكن سنتعامل معها

قال حزب البعث "قيادة قطر العراق" جناح محمد يونس الاحمد المقيم في سوريا انه على الرغم من ان دعوات رئيس الوزراء نوري المالكي إلى المصالحة لا تزال اعلامية وانه لن يهرول لها مسرعًا، لكنه لن يغلق الباب بوجهها. واضاف الحزب الذي يتزعمه الاحمد المقيم في سوريا والذي يقود جناحًا من حزب البعث الذي يقود جناحه الاخر عزة الدوري نائب الرئيس السابق صدام حسين في الحزب انه اطلع على دعوات المالكي الاخيرة إلى المصالحة الوطنية واستعداده لفتح صفحة جديدة شريطة عودة المعارضين له إلى داخل العراق لكنه يرى ان هذه الدعوة "والدعوات التي سبقتها لا تتعدى تصريحات إعلامية سرعان ما يتم التخلي عنها والتنصل منها تحت شتى الذرائع ولا نستغرب إذا ما رافقها تصريحات مناقضة لها لمسؤولين حكوميين هم اكثر الناس معرفة بالنوايا الحقيقية للمالكي وحكومته".

واكد الحزب في بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان هذه الدعوات لن تغري الحزب ولن يهرول اليها مسرعا "كما فعلت أطراف أخرى إلا إننا بالوقت نفسه لن نغلق الباب بوجهها إذا جاءت غير متناقضة مع قرارات المؤتمر القطري الاستثنائي وبيانات قيادة الحزب في أكثر من مناسبة بشان رؤيتنا إلى المصالحة الوطنية الحقيقية وسنتعامل معها بروحية موضوعية واضعين مصلحة العراق ومصلحة شعبنا العظيم".

واشار الحزب الى انه سيتعامل مع هذه الدعوات من خلال الاخذ في الاعتبار "إن أي مصالحة وطنية حقيقية لا يمكن أن تتم بأي شكل من الأشكال تحت حراب المحتل لأنها ستبقى ناقصة ولابد أن تخدم أجندة المحتل وتسيء إلى التضحيات والبرنامج الوطني للمقاومة العراقية الشريفة بكافة أجنحتها وطوائفها التي أرغمت المحتل على التفكير جدياً بسحب قواته من العراق جاراً وراءه أذيال الخيبة والهزيمة". كما "إن توجيه مثل هذه الدعوات إلى مناهضي الاحتلال كأشخاص وليس كأحزاب وكيانات سياسية ذات قيادات شرعية تثير في نفوسنا الشك والريبة بأنها قد تكون محاولات لجر رفاقنا وأصدقائنا إلى حيث التصفيات والغدر خصوصًا بعدما ترافق مع دعوة المالكي حملة شعواء ضد مناضلي البعث والقوى الوطنية والقومية الأخرى في أكثر من محافظة".

وقال "إن على أصحاب هذه الدعوات أن يمهدوا لها باجراءات عملية وفي مقدمتها الغاء ما يسمى قانون اجتثاث البعث سىء الصيت والمحكمة الجنائية واعادة الجيش الوطني العراقي وكافة الأجهزة الأعلامية والأمنية التي تم حلها بقرارات جائرة اصدرها الإستعماري اللعين بول بريمر علاوة على اطلاق سراح كافة المعتقلين من معتقلات الإحتلال والحكومة الحالية والأعتراف بالمقاومة الوطنية المجاهدة والقوى المناهضة للأحتلال الممثل الشرعي للشعب وان تقترن هذه الأجراءات بقرارات رسمية ملزمة التنفيذ لتكون أساسًا مهمًا للجلوس على طاولة المفاوضات حتى لا يسمح لأحد أن يتنصل من التزاماته ازاء الطرف الآخر".

يذكر انه بعد ان حل الحاكم الأميركي المدني السابق للعراق بول بريمر حزب البعث عام 2003 وأصدر قرار اجتثاثه غادرت معظم القيادات البعثية إلى سورية واليمن وبعض أقطار الخليج والأردن. وطرح اسم عزة الدوري نائب الأمين العام للقيادتين القومية والقطرية لحزب البعث الذي كاتن يقوده الرئيس السابق صدام حسين كقائد للحزب بعد إلقاء القبض على الأمين العام للحزب صدام حسين. وفي دمشق حدث انشقاق جديد في أوساط البعث العراقي حيث قاد محمد يونس الأحمد الذي كان عضوًا في المكتب العسكري، والقيادة القطرية للبعث العراقي جناح ضم قياديين وعناصر حزبية بينما بقي الجناح الأول موالياً للدوري.

ويرى الموالون للأحمد أن لا وجود للدوري حيث لم يلتقه احد ولم يظهر على شاشة تلفزيون ولم يتحدث معه أي من رفاقه القياديين مؤكدين أن الأمين العام صدام حسين كان قد كلف الأحمد الذي كان قد التقاه قبل القبض عليه عدة مرات وتبادل معه الرسائل بقيادة الحزب. أما أنصار الدوري فيعتبرون أن تنظيمهم هو الشرعي وأن الدوري كان نائباً للأمين العام ومن حقه أن يكون الأمين العام الجديد بحسب النظام الداخلي للحزب مؤكدين بأن الدوري لا يزال حياً وهو يقود الحزب من داخل العراق ويوجّه الرسائل إلى قادة الحزب.

وجاء بيان قيادة قطر العراق لحزب البعث جناح الاحمد بعد ثلاثة ايام من بيان للجناح الاخر للبعث الذي يقوده الدوري وأكد فيه انه "يرفض اللقاء والتوافق" مع الحكومة العراقية مطالبا بالغاء العملية السياسية في البلاد في ظل "الاحتلال كشرط" للمصالحة. وقال الحزب في بيان ان "البعث ورجاله ومجاهديه يرفضون بل ويستنكفون اللقاء والحوار والتوافق مع العملاء والجواسيس والخونة". وكان المالكي دعا "الجميع الى المصالحة التي ليست مرحلة قد انتهت" مؤكدا استعداده لمصالحة الذين "اضطروا الى العمل مع النظام السابق" شرط عودتهم الى الصف وطي "صفحة هذا الجزء المظلم" من تاريخ العراق. وهي المرة الاولى التي يعلن فيها رئيس الوزراء استعداده لمد يده الى من عمل مع حزب البعث بعد ان كان الحديث عن ذلك من المحظورات في السابق.

واشترط الحزب على "من يريد التصالح ان يعترف بالمقاومة الوطنية طريقًا وحيدًا للتحرير" و"الغاء العملية السياسية في ظل الاحتلال" وما نجم عنها. وطالب "باعادة الجيش الى الخدمة بعيدًا عن الطائفية والمحاصصة والعنصرية ". كما دعا الى "إلغاء قانون اجتثاث البعث بشكل نهائي وتعويض كافة المتضررين" و"تسليم العملاء والجواسيس والخونة ممن ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى بحق الشعب والوطن " واعتبار "المحاكمات الجارية باطلة وغير قانونية لانها جاءت في ظل احتلال باطل، وما قام على باطل فهو باطل".

لكن المالكي اعلن خلال مؤتمر لقبيلة العبيد في بغداد الاثنين الماضي ان مبادرة "المصالحة الوطنية التي تعرضت للتشكيك باب مفتوح للجميع لكن فيه تدقيق حتى لا نعود للعنصرية والتمييز بين مكونات الشعب ". واضاف "لا نريدها ان تكون مخالفة دستورية في الحديث مع الذين اجرموا بحق الشعب وسفكوا دماء العراقيين كما انها ليست عودة للماضي".

من جهته التقى نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي "ممثل قيادة قطر العراق في حزب البعث (الجناح المؤيد لسوريا) محمود رشاد الشيخ راضي لبحث دعم العملية السياسية وتعزيز حالة الوئام بين العراقييين والتعاون في التصدي للارهاب والعنف". وراضي هومن الشخصيات البعثية التي طالبت بطرد صدام حسين واحمد حسن البكر من الحزب في المؤتمر القطري الذي انعقد في سوريا عام 1966.

ومن جهته قال مسؤول في وزارة الدولة العراقية للحوار الوطني انه "بناء على التوجيهات الاخيرة للحكومة، فان الانفتاح في الحوار يشمل كل القوى السياسية غير الحاملة للسلاح ومنها اجنحة حزب البعث باستثناء جناح الدوري". واضاف ان "القوى السياسية التي لم تشارك في السلطة فتحت حورات معها ومن بينها شخصيات من حزب البعث ومن كانو معارضين للنظام الصدامي". واكد ان "كل عراقي لم يرتكب جرما ولم تتلطخ يديه بالدماء مشمول بالمصالحة" لكنه اوضح ان "القاعدة وهيئة علماء المسلمين بشخص رئيسها حارث الضاري غير مشمولين بالمصالحة".