كلينتون تعين موفدا لعمليات نقل معتقلي غوانتانامو

واشنطن: عينت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون موفدا خاصا للعمل مع دول أخرى لقبول معتقلين في غوانتانامو على أراضيها من أجل إغلاق هذا السجن خلال عام واحد. وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية روبرت وود ان كلينتون التي اكدت ان رغبة الاوروبيين في استقبال معتقلين من غوانتانامو شجعتها، طلبت من دان فريد مساعد وزيرة الخارجية لشؤون اوروبا واوراسيا، القيام بهذه المهمة. واضاف وود ان "وزيرة الخارجية رأت اننا نحتاج الى تكثيف جهودنا لتسهيل نقل هؤلاء المعتقلين" لتنفيذ وعد اوباما باغلاق السجن خلال عام.

وتابع وود الذي تلا بيان خلال المؤتمر الصحافي اليومي "لذلك طلبت من السفير دان فريد الذي يملك رصيدا كبيرا من الانجازات قيادة فريق مخصص لهذه القيادة بالكامل". وتابع الناطق باسم الخارجية ان "خبرة السفير فريد ستكون مكسبا كبيرا اذ اننا سنطلب مساعدة حكومات اجنبية في التحرك باتجاه اغلاق مركز الاعتقال".

واكد ان سفيرا مكلفا جرائم الحرب كلينت وليامسون وطاقما تابعا له عملوا في السنوات الاخيرة على التفاوض من اجل نقل معتقلين مع ان مكتبه متخصص بقضايا جرائم الحرب. وتابع ان "هذا التغيير يأتي لضمان تكريس السفير وليامسون وفريقه اهتمامهم لقضايا جرائم الحرب التي ترتدي اهمية كبرة لدى الادارة الاميركية الجديدة". وسيبقى فريد في منصبه مساعدا لوزيرة الخارجية الى ان يقر مجلس الشيوخ تعيين فيل غوردن خلفا له. وصرح مسؤول في الخارجية لوكالة فرانس برس ان تعيين فريد لا يحتاج الى موافقة الكونغرس.

ورحبت دول الاتحاد الاوروبي بالقرار الذي اعلنه اوباما في 22 كانون الثاني/يناير باغلاق المعتقل في القاعدة الاميركية في خليج غوانتانامو في كوبا. لكن نظرا للاختلاف الكبير في قوانين دول الاتحاد ال27، ما زالت هذه البلدان تدرس كيفية تقديم افضل شكل من المساعدة وتنتظر طلبات رسمية لاستقبال معتقلين سابقين.

وسيزور وفد من الاتحاد الاوروبي رفيع المستوى واشنطن في 16 و17 آذار/مارس ليروا كيف قررت السلطات الاميركية ان ستين من اصل 240 معقتلا يمكن الافراج عنهم ولماذا لا تستطيع الولايات المتحدة استقبالهم. وبعد يومين من توليه مهامه في 20 كانون الثاني/يناير، اوباما مرسوما يقضي باغلاق معتقل غوانتانامو (كوبا) قبل بداية 2010 محدثا قطيعة مدوية مع سياسة سلفه جورج بوش المثيرة للجدل في مكافحة الارهاب.

وافتتح المعتقل بعيد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 بهدف احتجاز رجال تعتبرهم الولايات المتحدة فيه "مقاتلين غير شرعيين". وكان مصدر اميركي مسؤول صرح قبل ايام ان فريد سيتولى ايضا مسؤولية تحديد المعتقلين الذين سيطلق سراحهم من غوانتانامو واولئك الذين يمكن ان يحالوا الى القضاء وكذلك ايضا المعتقلين الذين لن يكون بالامكان اطلاق سراحهم ولا احالتهم الى القضاء لان الادلة التي تثبت جرائمهم لا يمكن عرضها امام محكمة لتعلقها باسرار تمس الامن القومي. وينص مرسوم 22 كانون الثاني/يناير ايضا على تعليق الملاحقات القضائية امام المحاكم العسكرية الاستثنائية بانتظار ايجاد حل آخر.