هيومان رايتس تنتقد إعتقال الناشط التونسي شورو

تونس: إنتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية لقيامها بإعادة اعتقال الناشط الصادق شورو، الزعيم السابق لحركة النهضة الإسلامية، بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراحه، وذلك إثر قيامه بالتعبير عن آرائه السياسية للإعلام، ودعت الجمعية الحكومة إلى إسقاط التهم الجديدة بحق شورو وإخلاء سبيله.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن شورو: "يجد نفسه في السجن مجدداً بعد قضاء عشرين عاماً تقريباً فيه بناء على اتهامات مشكوك في صحتها، وهذا لتعبيره عن آرائه لوسائل الإعلام"، وتساءلت: "مم تخاف السلطات التونسية؟" وأضافت ويتسن: "الصادق شورو وراء القضبان بسبب قانون غير منصف، يُجرم الانتماء إلى الجمعيات، وتطبقه الحكومة التونسية على نحو غير عادل، لسحق المعارضة"، وأضافت: "يجدر بالادعاء إسقاط القضية ومنح شورو حريته."

ومن المقرر أن تنظر محكمة استئناف تونس العاصمة بقضية شورو السبت،علماً بأن الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، كان قد أمر بإخلاء سبيل 21 عضواً من حركة النهضة الإسلامية المحظورة، التي ينتمي إليها شورو. ونقلت الجمعية أن جميع المفرج عنهم تلقوا "إطلاق سراح مشروط"، أي أنه بالإمكان إعادتهم للسجن دون محاكمة لقضاء ما بقى من محكومياتهم.

وكان شورو قد دخل السجن مطلع العقد التاسع من القرن الماضي، ضمن مجموعة ضمت المئات من عناصر الحركة، قبل أن يُفرج عنه أواخر العام الماضي، لكن الشرطة عاودت اعتقاله في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2008، بعد أن أدلى بمقابلات إعلامية حول سنوات سجنه والموقف السياسي في تونس. ودعا شورو، أستاذ الكيمياء الجامعي البالغ من العمر 61 عاماً، السلطات التونسية إلى رفع حظرها المفروض على حركة النهضة منذ 17 عاماً.

وفي محاكمة من يوم واحد في 13 ديسمبر/ كانون الأول، حكم القاضي على شورو بالسجن لمدة عام، وقال شورو أمام المحكمة إنه تحدث بصفته الفردية في هاتين المقابلتين، وليس بالنيابة عن أي تنظيم. وما زال شورو في سجن "الناظور"، بعد أن رفضت المحكمة طلب الدفاع بإطلاق سراحه المشروط، علماً بأنه بعد مغادرة السجن للمرة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، كان قد أمضى 30 عاماً خلف القضبان.

يذكر أن شورو كان رئيساً لحركة النهضة حين شنت السلطات حملتها على الحركة في مطلع تسعينيات القرن الماضي، فاعتقلت مئات الأعضاء، وفي عام 1992، أحالت 265 عضواً، منهم شورو، إلى المحكمة العسكرية، التي أدانتهم بالتخطيط لقلب نظام الحُكم وإنشاء جمهورية إسلامية.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن قيادة النهضة في المنفى، تقول إنها تدين العنف وإنها ملتزمة بانتهاج السبل الديمقراطية وغير العنيفة في تحقيق غاية الدولة الإسلامية الديمقراطية المتسامحة، وهي تنكر بشكل قطعي وجود المخطط الانقلابي الذي اتُهِمت قيادتها به، بينما ترى الحكومة التونسية أن الحركة تنظيم متطرف مستعد لاستخدام العنف.

ويحظر قانون الأحزاب السياسية التونسي الحزب الذي "يستند أساساً في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على معتقدات دينية." وجاء انتخاب شورو لقيادة النهضة بعد الحكم على الزعيم التاريخي للحركة، راشد الغنوشي بالسجن، واتهام الحركة بالتورط بأعمال عنف.