أنطونيو كاسيزي رئيساً لمحكمة قضية الحريري

إعلام "المستقبل" يعلن النباً غير الرسمي حتى الآن
أنطونيو كاسيزي رئيساً لمحكمة قضية الحريري

"إيلاف" من بيروت: ذكرت وسائل إعلام " تيار المستقبل " أن هيئة المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، انتخبت بالإجماع القاضي الايطالي الشهير انطونيو كاسيزي رئيسا لهذه المحكمة في جلسة مغلقة عقدتها في 10 آذار / مارس الجاري. ولم يؤكد أي مصدر رسمي سواء في لبنان أم خارجه هذا الخبر الذي نسبته وسائل إعلام "المستقبل" إلى "أوساط لا يرقى إليها الشك" في مقر المحكمة في لاهاي، مضيفة أن أعضاء هيئة المحكمة إنتخبوا قاضياً بلجيكياً ليكون قاضي ما قبل المحاكمة، وأقسموا اليمين القانونية في الجلسة نفسها.

ويضطلع بدور المدعي العام الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في قضية الحريري القاضي الكندي دانيال بلمار، وتضمّ المحكمة قاضية لبنانية من بين أربعة قضاة لبنانيين، الى قاضية أخرى أجنبية. ولم تعيّن الحكومة اللبنانية حتى اليوم قاضياً لبنانياً لتولي مركز نائب المدعي العام بلمار، رغم اتفاق الحكومة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون على اسم قاضية لهذه المهمة.

وكان جاء في خبر لصحيفة "المستقبل" من مندوبها إلى لاهاي فارس خشان، إن القاضي الإيطالي الذي عمل في لاهاي بين العامين 1993 و2000، كأول رئيس للمحكمة الجزائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا (بين العامين 1993 و1997 )، وكرئيس لإحدى غرف المحاكمة الثلاث فيها بين العامين 1997 و2000 يفرض نفسه وحضوره بمجرد تعيينه قاضيا في غرفة الإستئناف بفعل المراكز التي شغلها سابقا والتجربة العريضة التي تحفل بها سيرته المهنية .

وينص النظام التأسيسي للمحكمة والضميمة المرفقة به اللذان سرى مفعولهما بموجب القرار1757 ، على أن ينتخب قضاة المحكمة البدائية الثلاثة ( أحدهم لبناني أو لبنانية) رئيسا من بينهم وينتخب قضاة محكمة الإستئناف الخمسة (إثنان من بينهم لبنانيان) رئيسا من بينهم يكون في الوقت نفسه رئيسا للمحكمة .

وبعد أداء قسم اليمين يُفترض أن يعطى قاضي ما قبل المحاكمة سلطة مباشرة العمل، وإقرار النظام الداخلي للمحكمة ، بحيث يتمكن قاضي ما قبل المحاكمة والمدعي العام من الإنطلاق نحو اتخاذ الإجراءات التمهيدية المطلوبة بما في ذلك طلب ملف التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري بموقوفيه من القضاء اللبناني، وانتخاب رئيس للمحكمة بحيث يصبح هناك مرجع قادر على متابعة تنفيذ المقررات.

والقاضي أنطونيو كاسيزي، إيطالي الجنسية ، من مواليد عام 1937، وحامل خمس جوائز عالمية بسبب إنجازاته في حقل القانون الدولي الجزائي وفي الدفاع عن حقوق الإنسان .

يقول عارفوه إنه "الأب الروحي" لمحكمة لم يعمل فيها، أي المحكمة الجزائية الدولية التي عارضت الولايات المتحدة الأميركية إنشاءها، وهو "مهندس"المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ، باعتبار أنه بصفته أول رئيس لها ،عمل بجهد ، على المستويات القانونية والمالية والدبلوماسية ليتمكن من تحويل فكرة بسيطة إلى مؤسسة فاعلة وحقيقية ( مجموع من حاكمتهم وتحاكمهم هذه المحكمة 163 متهما بينهم إثنان فقط لا يزالان فارين). وهو بالنسبة للأمانة العامة للأمم المتحدة بمثابة "الدواء "لكل "داء"قانوني أو قضائي.

في 2007 ، طلب منه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن يتوجه إلى سييراليون لدرس وضع المحكمة الخاصة بها وتحديد أسباب عدم فاعليتها ، فقدم توصيات "إنقاذية "كان لها تأثيرها الحاسم على استمرارية محكمة بدت مهددة دائما، بفعل فساد مكان المقر ،بالإغلاق ،الأمر الذي سمح لاحقا باعتقال الرئيس الليبيري السابق شارل تايلور واتخاذ قرار بنقل محاكمته من سيراليون إلى لاهاي( تايلور موجود في جناح خاص في السجن الذي يضم جناحاً خاصاً بمحكمة لبنان مكوّناً من عشرين زنزانة ).

وعام 2004 ترأس كاسيزي، بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة أيضا لجنة التحقق من الجرائم ضد الإنسانية الواقعة في دارفور، وأوصى بإحالة الملف في تقرير رفعه عام 2005 إلى مجلس الأمن، على المحكمة الجزائية الدولية،ومقرها لاهاي، وهذا ما حصل فعلا.

في تقريره ، وبفعل ظروف تلك المرحلة المتفلتة من كل انتظام رسمي ،أبعد كاسيزي، وعلى خلاف ما كان يتم قوله في مجلس الأمن ،المسؤولية عن الحكومة السودانية وعن الرئيس عمر البشير، الأمر الذي تغيّر بعد أربع سنوات،ح ين ربطت التطورات التي شهدها هذا الإقليم بفعل قرارات سودانية مركزية لاحقة ، مع النائب العام لدى المحكمة لويس مورينو أوكامبو .

ويحفل سجل كاسيزي بالكتب والدراسات والتقارير والتعليقات على أحكام قضائية ، وهو متشدد في مسألة الدفاع عن حقوق الضحايا ، وقد اتخذ مواقف لمصلحة ثلاثة عراقيين قتلتهم دورية تابعة للقوة الإيطالية خلافا لحكم صدر عن المحكمة العسكرية الإستثنائية في إيطاليا، وله مواقف من انحراف الحكومات الأوروبية في مسألة حقوق الإنسان، وله كلام شهير عن "نشوء الديكتاتورية في أوروبا "، ووقف بقوة، وفي وقت مبكر للغاية ، ضد القوانين الإستثنائية التي أصدرها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001 وقال عنها إنها "أعادت المجتمع الأميركي خمسين سنة إلى الوراء"، كما أنه اتخذ موقفا مناوئاً لاجتياح الجيش الروسي أخيراًلأوسيتي الغربية الجورجية، واعتبره عملاً غير متكافئ مع حجم الخطأ الذي ارتكبته جورجيا، ووصف التبريرات الروسية بأنها "تشبه تبريرات الذئب الذي أراد أن يأكل الحمل إبن الستة أشهر"، وله دراسات واضحة في تحديد المسؤوليات عن الجرائم اختصرها بمثلين إثنين، الأول مسؤولية جماعية عن ارتكاب جريمة حرب لوحدة عسكرية، بصرف النظر عن مواقع أفرادها القيادية ، تتسبب بموت عدد من الأسرى أو العمال المسبيين ،لأنها منعت عنهم الطعام وهم يبنون جسرا عسكريا ، ومسؤولية فردية عن مجموعة قررت في ما بينها السطو على مصرف بواسطة مسدسات غير حقيقية ، وأقدم أحد أفرادها من تلقاء نفسه على استبدال المسدس غير الحقيقي بآخر حقيقي، مما أدى في أثناء العملية إلى قتله أحد الموجودين في المصرف . وفي هذه الحالة ،وفق نظرية كاسيزي يتحمل المسؤوية عن القتل هذا القاتل لوحده ويشاركه فيها أي شخص سبق أن رأى القاتل يستبدل المسدس غير الحقيقي بآخر حقيقي ولم يعترض ويخبر كل المجموعة .

ويحمل كاسيزي أعلى وسام شرف في بلاده، قلده إياه الرئيس الإيطالي عام 2005. وتظهر نبذة من سيرته الذاتية أن إلصاق تهمة تسييس المحاكمة في محكمة يتولى رئاستها لن يكون أمراً سهلاً وقابلاً للإقناع.