الحكومة الباكستانية تقفل الحدود بين البنجاب والسند

قائد الجيش يلتقي الرئيس ورئيس الوزراء
الحكومة الباكستانية تقفل الحدود بين البنجاب والسند

عبد الخالق همدرد من إسلام آباد: ذكرت جريدة (جنك) الناطقة باللغة الأردية على موقعها هذا المساء أن الرئيس زرداري قد وافق على حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد وفق (ميثاق الديموقراطية) نتيجة جهود رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول أشفاق كياني للمصالحة بين الحكومة والمعارضة.

وأشارت مصادر إلى أن لقاءات قائد الجيش مع الرئيس ورئيس الوزراء بدأت تؤتي أكلها. وقد جرى اليوم لقاء بين الرئيس زرداري ورئيس الوزراء كيلاني في قصر الرئاسة، تبعه لقاء بين قائد الجيش والرئيس ورئيس الوزراء كل على حدة. وقد تم بحث الوضع السياسي الراهن خلال تلك اللقاءات.

وأفادت مصادر رفيعة أنه تم الاتفاق على حل جميع المشاكل وفقا لميثاق الديموقراطية الذي وقع عليه نواز شريف وبينظير بوتو وهو جزء من برنامج حزب الشعب الانتخابي.

وأضافت مصادر أن رئيس الوزراء راض بإعادة قاضي القضاة المعزول افتخار شودري أيضا؛ بيد أن المصادر المقربة من الرئيس تشير إلى أن الرئيس يرغب في حل قضية قاضي القضاة أيضا تحت ميثاق الديموقراطية.

إلى ذلك وقد أكدت المصادر أن الرئيس مستعد لرفع الحكم المباشر من إقليم البنجاب واستدعاء اجتماع للبرلمان الإقليمي، مضيفة أن واشنطن ولندن وقائد الجيش يلعب دور الضامن في هذا الصدد.

من جهة أخرى تتوقع المصادر لقاء آخر بين الرئيس ورئيس الوزراء الليلة، مضيفة أن ذلك اللقاء قد يكشف عن قرارات هامة في هذا الصدد.

هذا وإن المسيرة الطويلة التي انطلقت من مدينة كراتشي وكوئتا يوم أمس الخميس، لم تقدر على الوصول إلى مدينة ( سكهر) السندية بسبب العراقيل التي أنشأتها الحكومة في طريقها. كما وأن الاعتقالات طالت المحامين والنشطاء السياسيين في مختلف أنحاء البلاد، فيما قامت حكومة البنجاب بإقفال الطريق بين إقليم البنجاب والسند، مما أدى إلى وقوف السيارات العابرة للإقليمين في طوابير أطول من عدة أميال على كلا جانبي الحواجز في مدينة (صادق آباد) آخر مديرية بنجابية على الحدود مع إقليم السند.

على صعيد آخر قامت الحكومة المركزية باستدعاء 25,000 عنصر من الشرطة وحرس الحدود والقوات الشبه النظامية للحفاظ على أمن العاصمة الفدرالية إسلام آباد والمدينة التوأمة لها راولبندي، في حين أفادت تقارير انطلاق قوات من شرطة السند إلى العاصمة عن طريق القطار لمساعدة الشرطة المحلية في ضبط الأوضاع. والجدير بالذكر أن المسيرة الطويلة سوف تصل إلى إسلام آباد في 16 من شهر مارس الجاري. وقد بدأت الداخلية تدرس خيارات مختلفة لمنع الاعتصام في العاصمة وبينها فرض حظر تجول جزئي في العاصمة وإعلان إجازة رسمية في إسلام آباد وراولبندي.

وفي السياق نفسه رفض القيادي البارز لحركة المحامين المستشار اعتزاز أحسن الذي تم طرده من اللجنة التنفيذية لحزب الشعب لوقوفه إلى جانب حركة المحامين، أي مفاوضات مع الحكومة حول المسيرة الطويلة قبل إطلاق سراح جميع المعتقلين بعد انطلاق المسيرة الطويلة يوم أمس، في حين تم رفع دعوى قضائية إلى محكمة السند العليا تدعو إلى محاكمة نواز شريف وشقيقه بتهمة تحريض الشعب على التمرد ضد الحكومة خلال الكلمات التي ألقياها في التجمعات الشعبية.

أما على الصعيد السياسي فإن المشادة السياسية لا تزال تستمر، ولم يتخذ حزب الرابطة جناح القائد الأعظم أي قرار حول تحالفه مع حزب الشعب أو حزب نواز شريف، في حين يدعي حزب الشعب بأن صفقة مع حزب القائد قد تم إبرامها، بينما استدعى شهباز شريف رئيس حكومة إقليم البنجاب السابق اجتماعا لكتلة الضغط في حزب القائد من أجل التأكد من عدد النواب المؤيدين لحزبه في المجلس الإقليمي.

إلى ذلك وقد أشارت تقارير إلى أن رئيس الوزراء قد يتخذ قرارات صعبة في وقت قريب من أجل تفادي الوضع المتأزم؛ لأن سير الأمور الأمنية والسياسية في البلاد قد تسببت في ازدياد القلق على الصعيد المحلي والدولي حول الوضع السياسي المتقلب في باكستان. وقد أبدت العواصم الغربية الهامة ذلك القلق أمام رئيس الوزراء كيلاني عن طريق ممثليها لدى إسلام آباد خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ويرى المحللون أن الأيام الثلاثة القادمة ذات أهمية بالغة. وقد تشهد تطورات جديدة تغير مسير الحكومة الحالية وترسم خطا واضحا بين مخيم الرئيس زرداري ورئيس الوزراء كيلاني.