دعوة الى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أحمد نجيم من الدار البيضاء: بالتزامن مع النفق الذي يمر فيه ملف الصحراء الغربية، طالبت لجنة تابعة للبرلمان الأوربي بسلطات إضافية للقوات الأممية في الصحراء الغربية "المينورسو". هذه السلطات تهتم بالأساس "بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المغربية ومخيمات تندوف الجزائرية حيث تقيم جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال المحافظات الصحراوية".

جاء هذا الطلب بعد فشل الأطراف في إيجاد حل للقضية ونتيجة النفق المسدود للقضية.

وقد أثرت استحالة التوصل إلى تقرير المصير، حسب لجنة البرلمان الأوروبي، على حقوق الإنسان في الصحراء، فبعد ثلاث سنوات من تقرير المنظمة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الحقوقية "هيومان رايت واتش"، جاء الدور على البرلمان الأوروبي، في تقرير نشرت مقتطفات منه جريدة "إلبايس" الإسبانية.

وقد دعت عبر الدول الأعضاء مجلس الأمن (فرنسا وبريطانيا) إلى أن تراقب المينورسو احترام حقوق الإنسان، وعلى خلاف منظمات مشابهة، فإن المينورسو ليس من مهمتها مراقبة حقوق الإنسان، في الوقت الحالي، بل تسهر على تطبيق وقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب.

وكانت المنظمة الأميركية طالبت بتوسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في تقرير قدمته يوم 19 دجنبر بالعاصمة الرباط.

وكانت اللجنة العليا لحقوق الإنسان سنة 2006 اعتبرت "أمرا ملحا" أن تكون هناك متابعة لحقوق الإنسان في الصحراء، لكن التقرير لم يصدر بسبب معارضة فرنسية، حسب مصادر أممية.

وكانت اللجنة المكلفة بملف حقوق الإنسان بالصحراء داخل البرلمان الأوروبي التي يرأسها وزير الخارجية القبرصي السابق إيوانيس كاسوليديس بدأ تحرياته بالمنطقة نهاية 2005، وقد زار تندوف سنة بعد ذلك وثلاث سنوات العيون بالصحراء بالمغرب.

وقال النواب البرلمانيون إن الحكومة المغربية وضعت أمام البرلمانيين كل التسهيلات لعملهم غير أن القوات العمومية، بحسب تقرير أعدته اللجنة "منعت صحراويين من الدخول إلى مكان الاجتماع للإدلاء بشهادتهم، وقال التقرير إن القوات "أهانتهم وأساءت معاملتهم" كما تحدثت عن حالة اختطاف واحدة دون أن تسميها.

وأفاد التقرير أن الشهادات التي جمعتها لجنة البرلمان الأوروبي كشفت عن خروق سمت حقوق الإنسان وحرية التعبير والتظاهر والتواصل، وقد طالب البرلمانيون المغرب بعدم متابعة الصحراويين بتهمة "المس بالوحدة الترابية"، كما طالب بمحاكمة رجال الشرطة المتهمين من قبل صحراويين بالتدخل العنيف ضد مظاهرات.

لكن التقرير كان أقل انتقادا لوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف حيث جبهة البوليساريو.

وانتقد الجهاز القضائي ووضعية السجون. وكانت الحكومة المغربية انتقدت بشدة تحيز المنظمات الحقوقية للبوليساريو، الأمر نفسه فعلته بعض الجمعيات الحقوقية المغربية.