أوباما ينعش سوق السلاح بتشديده للرقابة

قفزات كبيرة في معدلات بيع المسدسات والبنادق التكتيكية
أوباما ينعش سوق السلاح بتشديده للرقابة

أشرف أبوجلالة من القاهرة: أعدت صحيفة التلغراف البريطانية في تقرير مثير لها ملفا حول حقيقة الثوابت والمتغيرات التي ستلعب دورا هاما في تحديد ملامح سوق السلاح داخل الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة المقبلة، بعد التعهد الذي قطعه على نفسه الرئيس الأميركي باراك أوباما بإحكام السيطرة على القوانين الخاصة بمراقبة الأسلحة، وأكدت الصحيفة في بداية حديثها على أن الشركات المصنعة للسلاح تكافح الآن في سبيل الإيفاء بالطلبات المتزايدة على شراء الأسلحة خاصة ً مع بدء نفاذ مخزون السلاح في عدد كبير من المحلات المخصصة لبيع الأسلحة، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه الأميركيون بشراء الأسلحة تحسبا لتشديد الرقابة.

وقالت الصحيفة أن أوباما اقترح في حملته الانتخابية العام الماضي بأن يعيد فرض الحظر الذي كان مفروضا في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون على عدد كبير من أنواع البنادق العسكرية شبه الآلية ومخازن الذخيرة ذات القدرة العالية ، وكذا التحقق من المعلومات الأساسية بالنسبة للمشترين في معارض الأسلحة بالإضافة لباقي " التدابير التي يتم اتخاذها بشكل عام ". وأشارت الصحيفة في ذات الوقت إلى أن التعهد الذي قطعه أوباما على نفسه تسبب في إثارة حافزا قويا، حيث يسجل المصنعون أرباحا متزايدة منذ انتخابه رئيسا للبلاد.

ونقلت الصحيفة عن ستيف سانيتي، رئيس المؤسسة الوطنية لألعاب الرماية، والرابطة التجارية لصناعة الذخيرة والأسلحة النارية الأميركية قوله :" منذ نوفمبر الماضي ومعدلات بيع الأسلحة النارية وبخاصة بنادق الصيد شبه الآلية والمسدسات تسير بمعدل يفوق سرعة الجرد ". وتابع سانيتي حديثه بالقول :" في حقيقة الأمر، يبدي الأميركيون اهتماههم بما يتعلق بقدرتهم على شراء تلك المنتجات في ظل ظروف مستقبلية غير واضحة المعالم ".

وقالت الصحيفة أن شركة سميث أند ويسون المتخصصة في صناعة الأسلحة نشرت الأسبوع الماضي الأرباح التي حققتها في الربع الثالث من العام الفائت وقدرت بـ 2.4 مليون دولار ( 1.7 مليون إسترليني )، وأوقفت بذلك خسارتها التي قدرت بـ 1.8 مليون دولار في نفس المدة من العام قبل السابق، حيث قفزت مبيعات مسدساتها بنسبة 46 % وزادت مبيعات البنادق التكتيكية بنحو ثلاثة أضعاف. كما أعلنت شركة ستيرم روغر أنها سجلت تزايدا بنسبة 81 % في صفقات الشراء. ونوهت الصحيفة في الوقت ذاته إلى أن الطلب يتزايد على نوعيات معينة من الذخيرة، حيث يسعي بعض الأشخاص لتكوين مخزون من الأسلحة في الوقت الذي ينتظر أن تحدث فيه زيادة في القيمة الضريبية التي يتم فرضها على الطلقات النارية.

ويري مراقبو الصناعة أن سببا آخر من أسباب انتعاش تجارة السلاح في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة بين عامة الشعب أيضا ً هو سعيهم لحماية أنفسهم من موجات التراجع الاقتصادية التي يشهدها العالم، منوهين إلى أن هؤلاء العامة شغوفين بالدفاع عن أنفسهم ضد معدلات الجريمة المتزايدة نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأفادت الصحيفة بأن السلطات في ولاية فلوريدا قامت باستئجار 61 شخصا إضافيا للمساعدة في تنظيم عملية قوائم الانتظار الخاصة بمنح الأشخاص تراخيص امتلاك السلاح. أما بول هيلمكي، رئيس حملة برادي ضد عنف الأسلحة فقال :"يجب على بلادنا أن تتخذ التدابير التي تصعب على الأشخاص الخطرين إمكانية الحصول على أسلحة خطرة ".