عودة إلى الحديث عن حكومة وحدة وطنية في إسرائيل

ليفني تصر على التناوب ونتنياهو خائف من اليمين المتطرف
عودة إلى الحديث عن حكومة وحدة وطنية في إسرائيل

نضال وتد من تل أبيب: مع بدء هذا الأسبوع، سربت جهات حزبية في الليكود وكديما نبأ الاتصالات السرية بين زعيم الليكود، بينيامين نتنياهو، وبين زعيمة كديما، تسيبي ليفني، مع الإيحاء بأن هناك تقدما في المفاوضات بين الطرفين لتشكيل حكومة واسعة في إسرائيل، بعيدا عن سيناريو الحكومة اليمينية المتطرفة.

وقالت مصادر حزبية في الليكود، إن نتنياهو سيخرج بكل حال أقوى مما كان عليه، سواء أثمرت هذه الاتصالات وتوصل الطرفان، الليكود وكديما إلى اتفاق ائتلاف حكومي أم لا. ففي حال توصل نتنياهو وليفني إلى اتفاق حول الخطوط العامة، فإنه سيكون بمقدور نتنياهو أن يتمتع طيلة فترة ولايته (والتي ستكون ثلاث سنوات، وفقا للتسريبات التي تتحدث عن تناوب على الحكم بينه وبين ليفني يقضي بأن يكون نتنياهو رئيسا للحكومة في السنوات الثلاث الأولى من عمر الحكومة، والسنة الرابعة يسلم الحكم لليفني) من حكومة مستقرة وواسعة، لها أغلبية كبيرة في البرلمكان وغير مهددة بالسقوط تحت وطأت الابتزاز السياسي، من اليمين، والابتزاز المالي من الأحزاب الدينية، كما أنها ستكون حكومة ذات وجه سياسي حمائمي، يمثله تبوأ ليفني لمنصب وزيرة الخارجية، وبالتالي يستطيع نتنياهو أن يطمئن إلى غياب الضغط الدولي وحديدا الأمريكي على حكومته. أما في حال لم تنجح المفاوضات فإن مجرد إحياء هذا الخيار يعطي لنتنياهو قوة وسلاح يشهره في وجه الأحزاب الدينية وأحزاب اليمين المتطرف وإرغامها على التنازل عن بعض مطالبها الراهنة.

وبحسب التقارير الصحفية المختلفة فإن نتنياهو يسعى لحسم أمره هذا الأسبوع (قبل انتهاء المهلة الأولى لتشكيل الحكومة، والتي تنتهي الخميس) وعدم مطالبة الرئيس الإسرائيلي ، شمعون بيرس بإعطائه مهلة إضافية. ولفتت هذه التقارير إلى أن ليبرمان، أعلن عن استعداده التنازل عن مطلب وزارة الخارجية في حال توصل الليكود وكديما إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، ويرمي ليبرمان من وراء ذلك إلى إبقاء الأحزاب الدينية خارج الحكومة، لضمان تمرير القوانين المدنية المتعلقة بالزواج العرفي وتمكين المهاجرين من أصول روسية إجراء طقوس زواج رسمية معترف بها، دون اضطرارهم إلى إجراء طقوس تهويد متشددة كما تطالب الأحزاب الدينية وفي مقدمتها شاس ويهدوت هتوراة.

إلى ذلك ألمحت مصادر حزبية إلى أن عودة خيار حكومة الوحدة بين كديما والليكود، يعني أيضا فتح الباب من جديد أمام عودة حزب العمل ممثلا ببراك إلى الحكومة، وتولي منصب وزارة الأمن. وقالت هذه المصادر إن اتفاقا بين كديما والليكود سيعزز من قدرة براك على إقناع أعضاء حزبه، خصوصا عبر التلويح بالأخطار والتهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل، بضرورة الالتفات لمصلحة الدولة وأمنها وتقديمها على مصلحة الحزب.

حكومة شلل سياسي

ويرى مراقبون أن نتنياهو ، عبر استئناف الاتصالات مع ليفني وحزبها، يسعى إلى توجيه رسالة للإدارة الأمريكية والرأي العام العالمي أنه لا يريد حكومة يمين متطرف في إسرائيل، وأنه مستعد للتعامل مع قضايا وملفات المسيرة السلمية، لكنه مع ذلك يشترط مسبقا القضاء على حماس وعدم التفاوض معها.

وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي دعت فيه تسع شخصيات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة، إدارة الرئيس أوباما إلى فتح حوار مع حماس وعدم استثنائها من المسيرة السلمية، وذلك في الوقت الذي تطلق فيه إدارة أوباما إشارات إيجابية تجاه سوريا.

في المقابل ورغم رغبة نتنياهو عدم تشكيل حكومة تلقى رفضا على الصعيد الدولي، فإن وجود ليفني في حكومته لن يعني بالضرورة استئناف للمفاوضات مع الفلسطينيين أو حتى إطلاق المفاوضات مع سوريا. وفي حال وجد نتنياهو نفسه في حكومة شراكة مع ليفني فإن بمقدوره أن يناور في سياسيته الخارجية وأن يكرر تجربة المفاوضات المستمرة دون نتائج، التي كان شمير مارسها عند انعقاد مؤتمر مدريد عام 91، وأن يبني مواقفه على عدم وجود شريك فلسطيني مخول بإبرام اتفاقيات رسمية مع إسرائيل، لا سيما إذا استمر الانقسام الفلسطيني في الضفة والقطاع.

ومن المرجح أن تكون حكومة نتنياهو في نهاية المطاف، هي نفس الحكومة التي حذرت منها ليفني عندما أعلنت بعيد الانتخابات أنها لن تكون الواجهة لحكومة لا تملك أفقا سياسيا.