أولمرت يلخص فترة ولايته باتهامات للقيادة الفلسطينية

نضال وتد من تل أبيب: في الوقت الذي تتباين فيه تقديرات وتقييمات الإسرائيليين لحكومة أولمرت ولأداء أولمرت، فقد سعى إيهود أولمرت، بنفسه، في جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد، (والتي قد تكون آخر جلسات الحكومة) إلى تلخيص وتقييم عمل حكومته، ليخرج بنتيجة أن الحكومة تحت قيادته حققت إلى حد كبير الأهداف التي وضعتها نصب عينيها، وتعاملت بكل يدعو للفخر والاعتزاز مع التحديات التي واجهت إسرائيل، سواء على الجبهة الشمالية (الحرب على لبنان) أم على الجبهة الجنوبية (عملية الرصاص المصبوب). لكن أبرز ما حملته أقوال أولمرت في جلسة الحكومة ، اليوم، هو اتهامه للقيادة الفلسطينية المعتدلة (على حد تعبيره هو) مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي هذا السياق قال أولمرت: "إن لم نكن قد توصلنا إلى اتفاق لغاية الآن، فذلك نابع فقط من ضعف وعدم جرأة القيادة الفلسطينية في التوصل إلى انفاق، فقد قلت في الماضي ، ولا أتردد بالقول- إنه سيكون على إسرائيل تقديم تنازلات دراماتيكية ومؤلمة لم يسبق لها مثيل للتوصل إلى اتفاق، ولكن إذا لم نكن قد توصلنا لهذا الاتفاق فذلك أولا وقبل كل شيء بسبب ضعف، وانعدام الرغبة وغياب الجرأة لدى القيادة الفلسطينية. كل ما عدا ذلك هو حجج وذرائع ومحاولات للفت الأنظار عن القضية المركزية". وقال أولمرت، حسبما أورد موقع يديعوت أحرونوت: "خلال ولاية الحكومة كانت هناك عمليتان حربيتان علنيتان ومعروفة، واحدة في الشمال والتي انتهت بإنجاز لم يسبق له مثيل، وهو الهدوء في الشمال، حيث لا يوجد هناك تهديد أو خطر وحيث يعيش الناس ببحبوحة، والشمال اليوم آخذ بالازدهار. لقد بذلنا جهدا ناجحا ومهما في الجنوب، لكنه لم ينته بعد، آمل أن يتم إنجازه كليا. لم يصل بعد إلى درجة النضج من حيث الأهداف التي توخينا تحقيقها، لكننا حققنا إنجازات هامة للغاية واعدنا للوعي العالمي قوة الجيش الإسرائيلي وقوة الردع الإسرائيلية." وقال الموقع إن أولمرت ألمح في الوقت ذاته إلى ما يعتبر أهم إنجاز من إنجازاته الأمنية- قصف المفاعل النووي في سوريا. ونقل الموقع عن أولمرت قوله في هذا السياق: لقد كانت هناك عدة عمليات كبيرة، مهمة، حاسمة ومصيرية لصالح دولة إسرائيل في مجال الأمن. لا أعتزم أن أورد التفاصيل هنا ولا أن أسهب في الحديث عنها أكثر مما نشر لغاية الآن في وسائل الإعلام المحلية وبالأساس في وسائل الإعلام الأجنبية".
القرار بشأن شاليط غدا شاليط
وكان أولمرت تطرق في وقت سابق إلى ملف الجندي الأسير لدى حماس، غلعاد شاليط، عندما أمهل حماس حتى منتصف الليلة للبت في الموضوع، قبل تحويله وإحالته إلى الحكومة القادمة. وأعلن أولمرت أنه سيعقد جلسة خاصة للحكومة الإسرائيلية الاثنين لاتخاذ قرارها النهائي في هذا الملف، في الوقت الذي شهدت فيه الاتصالات مع حماس عبر مصر تحركات مكوكية بين تل أبيب والقاهرة، عدا عن بقاء مبعوثي الحكومة الإسرائيلية، يوفال ديسكين، وعوفر ديكل في القاهرة من أجل إتمام الصفقة. ومن المتوقع أن يعود الاثنان إلى تل أبيب مساء اليوم.
وفي هذا السياق قال أولمرت لوزراء الحكومة: "لقد بذلنا خلال السنوات الثلاث الماضية جهودا جبارة فوق العادة من أجل إعادة شاليط. وقد عملت كافة قنوات الاتصال بصورة مكثفة، في ميادين مختلفة وفي أماكن وظروف مختلفة. وقد كان موقف حركة حماس، ولغاية اليوم، أصلب بكثير مما يمكن لأكثر الأطراف اعتدالا عندنا أن تقبل به. سيعود مبعوثاي الاثنين مساء اليوم ليقدموا التقارير لوزراء الحكومة، ووفقا للظروف سنقرر كيف يجب اتخاذ القرار".
وقال أولمرت: لقد سبق وأن قلت في الماضي إننا نريد أن يعود شاليط إلى بيته، ونقوم بجهود هائلة وغير مسبوقة، وذلك في مواجهة منظمة إرهابية غير إنسانية تعتبر الرحمة الإنسانية ضعفا".
ومع أن أولمرت يحاول تحسين صورته أمام الإسرائيليين بشكل عام وأما عائلة شاليط على نحو خاص إلا أن انتهاء ولاية حكومته دون إبرام الصفقة، سيبقى وصمة عار على جبين أولمرت في نظر الإسرائيليين، الذين يعتبرون أن الإفراج عن الجندي الأسير هو مسؤولية الحكومة الحالية وعلى رأسها أولمرت.
يشار إلى أن أسرة شاليط أقامت منذ الأسبوع الماضي خيمة احتجاج أمام منزل أولمرت في القدس حيث تستقبل العائلة وفود المتضامنين معها بما في ذلك وزراء في الحكومة وذلك للضغط على حكومة أولمرت القبول بشروط حركة حماس، على الرغم من معارضة الأسر الثكلى التي ألعن بعضها عن رفضه أن تقوم إسرائيل بالاستجابة لمطالب حماس بإطلاق سراح 450 أسير فلسطيني تدعي إسرائيل وعائلات الثكلى أن أياديهم ملطخة بدماء أبنائهم.