مدانان في اعتداءات مدريد يتحركان ضد سجنهما

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ذكرت مصادر متطابقة أن عبد الإله أحريز، الذي حكم عليه بـ 20 سنة سجنا لاتهامه بالتورط في اعتداءات مدريد في 11 آذار (مارس) سنة 2004، يستعد للالتحاق بحسن الحسكي، الذي حكم عليه استئنافيا بـ 10 سنوات من طرف القضاء المغربي و14 سنة من طرف القضاء الإسباني، في إضرابه عن الطعام، الذي يخوضه منذ مدة احتجاجا على الحكم الصادر في حقه.
وأبرزت المصادر أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على الحكم الصادرة في حقه، بعد أن جرت هو الآخر تبرئته في وقت سابق، قبل أن تتدخل إسبانيا لتتقدم بمعطيات جديدة أدت على إدانته والحكم عليه.
ألقي القبض على أحريز في أواخر يناير الماضي، إذ وضع تحت الحراسة النظرية بناء على أمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بهدف فتح تحقيق معه للاشتباه في تورطه في أحداث 11 مارس.
وسبق للقاضي الإسباني المكلف بالتحقيق في تفجيرات قطارات مدريد أن استمع في دجنبر2007، في إطار لجنة للانتداب القضائي بمحكمة الاستئناف بسلا إلى عبد الإله أحريز للاشتباه في تورطه في تفجيرات 11 آذار (مارس).
وبالنسبة للحسكي كان المغرب تقدم بطلب تسلم الحسكي بشكل مؤقت، لارتباطه بأعمال إرهابية في المغرب، متوقعة أن يكون اسمه ورد أيضا خلال التحقيقات مع بعض المتهمين في شبكة بليرج، الذين تحدثوا عن وجود علاقة بينهم وبين شقيقه الحسين الحسكي، ومن شأن تسلمه أن يفك مجموعة من ألغاز الشبكة.
وكان حسن الحسكي أقام، رفقة شقيقه الحسين الحسكي، في بلجيكا، خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2004، وتحديدا في حي مولنبيك الشعبي في بروكسل، الذي تتشكل غالبية قاطنيه من المغاربة.
وحسب المصادر نفسها، فإن اسم الإخوة الحسكي ورد في عدد من المساطر المتعلقة بقضايا الإرهاب، من بينها ملف محمد الرحا، البلجيكي من أصل مغربي، الذي أدين من طرف القضاء المغربي، رفقة مجموعة من المتهمين.
وسبق للقاضي الإسباني المكلف بقضايا الإرهاب أن وافق، في يونيو 2006، على تسليم الحسكي إلى المغرب، لصلته بالخلية الإرهابية، التي نفذت أحداث 16 ماي 2003، بيد أنه اشترط ألا يجري تفعيل هذا القرار إلا بعد استكماله لعقوبته السجنية بإسبانيا.
وقالت المصادر إن القاضي المتخصص في الإرهاب طلب من المحكمة إنجاز تقرير حول وضعية الحسكي داخل إسبانيا، من أجل دراسة ملفه، وبلورة جواب حول طلب المغرب.
وكانت المحكمة العليا بمدريد، خفضت، بعد الاستئناف، حكم السجن الصادر في حق حسن الحسكي، من 15 إلى 14 سنة، بعد متابعته بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".
وينظر إلى الحسكي باعتباره العقل المدبر لهجمات مدريد يوم 11 مارس، وعضوا بارزا في "الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة"، يتحمل فيها مسؤولية "القائد الميداني"، وأنه كان أيضا وراء تحريض المغربي جمال زوغام، الذي شارك في تنفيذ تلك الهجمات، وله أيضا علاقة بتنظيم القاعدة.
وكان حسن الحسكي، 41 سنة، اعتقل في دجنبر 2004 في جزر الكناري، رفقة ثلاثة مغاربة آخرين، أثناء المداهمات، التي أشرف عليها قاضيا المحكمة الوطنية، بالتازار غارثون، وخوان ديل أولمو، بعد إصدار المحكمة الوطنية مذكرة إيقاف وجلب بحق حسن الحسكي الذي تعتبره زعيما لهذه المجموعة.
واستطاع حسن الحسكي الهرب من فرنسا وبلجيكا، رفقة مجموعته بسبب الضغوط، التي تعرض لها، على إثر الاعتقالات التي قامت بها الشرطة في هذين البلدين، وقرر اللجوء إلى جزر الكناري، لإعادة تنظيم بعض عناصر "الجماعة" ومباشرة نشاطات جديدة.
والمعتقلون، إلى جانب الحسكي، هم علي فهيمي وإبراهيم عطية الهموشي، اللذان اعتقلا مع الحسكي في بلايا بلانكا (الشاطئ الأبيض)، وعبد الله مريب، الذي اعتقل في بويرتو ديل كارمن (مرفأ الكارمن).
وتعتبر السلطات الإسبانية علي فهيمي، 31 سنة، وإبراهيم عطية الهموشي، 40 سنة، وعبد الله مريب، 36 سنة، أيضا عناصر في "الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة"، ومقربين جدا من الحسكي، ويعملون تحت إمرته.
كما يتهم الحسكي بكونه أحد عناصر مجموعة "المغاربة الأفغان"، المؤلفة من 300 مغربي تدربوا في "مخيمات إرهابية" في أفعانستان، وشكلت بعدها "الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة".