تقرير: تركيا تسلب الأقليات حقوق الملكية

اسطنبول: أفاد تقرير أن اصلاحات استوحتها تركيا من الاتحاد الاوروبي لادخالها على قوانين تحد من حقوق الملكية خلقت عوائق جديدة بالنسبة الاقليات العرقية وتهدد التقدم باتجاه حصول أنقرة على عضوية الاتحاد. وقال التقرير الصادر عن المؤسسة التركية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية (تيسيف) ان الاتراك من غير المسلمين لا زالوا يواجهون "ممارسات غير ديمقراطية وغير قانونية" تنتهك الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان على الرغم من صدور تشريع في سبتمبر أيلول لتخفيف القيود على حيازتهم لاملاك.

وقال الاتحاد الاوروبي ان تركيا يجب أن توسع حقوق الاقليات اذا أرادت احراز تقدم في مساعيها للانضمام الى الاتحاد. ورحبت المفوضية الاوروبية بالقانون الجديد في تقريرها السنوي حول تقدم ملف انضمام تركيا لكنها قالت ان الحكومة التركية لم تنفذ القانون بالكامل ولم تحل نزاعات الملكية العالقة. وقال ديلك كوربان الذي كتب تقرير تيسيف مع كزبان حاتمي في مؤتمر صحفي يوم السبت "حقوق الاقليات لها أهمية قصوى في عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي."

وأضاف "اذا كانت تركيا غير قادرة على حل قضية حقوق الملكية فانضمامها الى الاتحاد مستحيل." وصادرت تركيا منذ الثلاثينيات من القرن الماضي الاف الاملاك التي تعود لمؤسسات يونانية وأرمنية ويهودية. والمهمة الاساسية لهذه المؤسسات هي مراقبة الاصول التي تملكها الاقليات. وقيدت تركيا أيضا قدرة الاقليات على بيع وشراء الاصول وتلقي مساعدات مالية من الخارج وتحقيق عائدات من الاملاك.

ورفع القانون الذي تم تمريره في سبتمبر ايلول مثل هذه القيود وتضمن بنودا لعودة بعض الاملاك المصادرة لكن مؤسسة تيسيف التركية ومقرها اسطنبول قالت في تقريرها ان القانون لم يوفر "حلا عادلا" لضمان عودة الاصول وانه يلزم الجمعيات الخيرية غير الاسلامية بالسعي للحصول على اذن حكومي حتى تحوز ملكيات جديدة.

ويمثل المسلمون 99 في المئة من تعداد السكان في تركيا البالغ 71 مليون نسمة. ولا يزال يوجد في تركيا حوالي 80 ألفا من الارمن واليهود واليونانيين هم أحفاد رعايا الامبراطورية العثمانية. وقال التقرير انه وبعد اصدار القانون الجديد أعادت الدولة تسجيل الاملاك التي صادرتها بأسماء مختلفة حتى لا تعود الى أصحابها كما حظرت على غير المسلمين اقامة مؤسسات جديدة وهو حق يتمتع به المسلمون.

وخسرت تركيا خمس قضايا أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان على مدى العامين المنصرمين رفعتها مؤسسات عرقية يونانية وأرمنية. وأمرت المحكمة ومقرها ستراسبورج الحكومة التركية باعادة الاملاك أو دفع تعويضات بقيمة حوالي 3.8 مليون يورو. ولجأت احزاب المعارضة الرئيسية في تركيا الى المحكمة العليا التركية وطالبتها بابطال تطبيق القانون الجديد على المؤسسات الوقفية. وقال حاتمي "تبذل الحكومة جهودا لتطبيق معايير الاتحاد الاوروبي لكن ما لم تكن كل الاحزاب والمؤسسات جزءا من العملية فانه لن يمكن تحقيق سوى قدر ضئيل من التقدم."