قريع: التوقيع على المصالحة في 22 الجاري

القاهرة: أوضح رئيس وفد "فتح" في الحوار بين الأطراف الفلسطينية أحمد قريع لصحيفة الحياة إن القضايا العالقة تتركز في ثلاث لجان هي الأمن والحكومة والانتخابات، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق في لجنة الأمن. وأضاف: "مواقف الجانبين ما زالت متباعدة في لجنتي الحكومة والانتخابات... الحوار لم ينته بعد ولم نصل إلى طريق مسدود"، لافتاً إلى أن الملفّين في حاجة إلى مزيد من البحث و "نحن مستمرّون في الحوار على أمل التوصل إلى توافق على القضايا الخلافية، وما زالت هناك أمامنا فسحة من الوقت"، موضحاً أن "الأخوة المصريين أبلغونا بأن حفلة التوقيع على اتفاق المصالحة من المفترض أن تكون في 22 من الشهر الجاري".

وعن النقاط الخلافية في ملفي الانتخابات والحكومة، أجاب قريع بأن قانون الانتخابات ما زال خاضعا للبحث، سواء في مسألة تحديد موعد إجرائها، أو التزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية معاً، وقال: "نريد (في فتح) ألا يزيد السقف الزمني للانتخابات التشريعية عن 25 كانون الثاني العام المقبل، لكن الأمر ما زال خاضعا للبحث من أجل التوصل إلى تفاهم على نقاط الخلاف... فتح تريد إجراء الانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، بينما حماس تريد قانون التمثيل المختلط". وسألته "الحياة" لماذا لا توافق "فتح" على ان يكون تشكيل لجنة الانتخابات مهمة الحكومة أو الفصائل كما طرحت "حماس" في مقابل إبداء "حماس" مرونة تجاه ولاية الرئيس، فأجاب: "لا نقايض في أي قضية، وهذا موقفنا باختصار".

وعما أعلنته "حماس" من أنها تتمسك بتسمية رئيس الحكومة والحقائب الوزارية السيادية، قال قريع: "هذا الأمر لم نخض فيه لأن الرئيس هو فقط الذي يملك صلاحية تسمية رئيس الحكومة، فهو وحده المفوض تكليف رئيس الوزراء، والرئيس من حقه أن يجري مشاورات مع من يشاء ليكلفه رئاسة الحكومة، لذلك نحن لم نبحث في تسمية رئيس الحكومة، لكننا نضع المعايير للاتفاق"، مضيفا: "استطيع القول إن هناك جدية لدى الجميع في التوصل إلى اتفاق".

ولفت إلى أن موقف "فتح" من الحكومة أن تكون قادرة على إنهاء حصار غزة وتعزيز الوحدة الوطنية، مع الحفاظ على علاقاتنا الدولية وتعزيزها، وقال: "فتح لا تريد لأي قوى أو فصيل أن يتخذ مواقف لا يريدها... لكننا نتحدث عن حكومة انتقالية الغرض من تشكيلها محدد لتتمكن من القيام بمهماتها، وعلى رأسها رفع الحصار وإعمار غزة، ويجب أن تلتزم التزامات منظمة التحرير الفلسطينية"، مشددا على أن هذه التعهّدات ملزمة لأي حكومة ستشكل. وأضاف: "نتحدث حصريا عن الحكومة مع احترامنا وتقديرنا لمواقف القوى والاحزاب... هذه الالتزامات هي الأساس في بقاء السلطة واستمرارها، إلا إذا كان هناك توجه فلسطيني عام بإنهاء السلطة وتصفية مؤسساتها، حينئذ الوضع يختلف، وسيتطلب ذلك أطرا شرعية لتقرر ذلك".