إعتماد توصيات المندوبين الدائمين بختام الوزاري العربي

دمشق: اختتمت اجتماعات هيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دمشق على المستوى الوزاري اليوم باعتماد التوصيات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية مع تعديلات وتحفظات بسيطة في الصياغة وبعض البنود.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع في رده على سؤال حول التحفظات والتعديلات التي جرت على التوصيات ان سلطنة عمان تحفظت على بند الامن القومي العربي بشان" دعوة الدول التي لم تصادق على النظام الاساسي لمجلس السلم والامن الى سرعة التصديق" باعتبار ان سلطنة عمان ترى ذلك شانا سياديا.

واضاف انه فيما يتعلق ببند العلاقات العربية العربية ارتأى المجتمعون استبدال عبارة " جلسة خاصة " بعبارة اجتماع تشاوري وذلك في الفقرة المتعلقة بدعوة الدول التي لم تتقدم بمقتراحاتها بشان تنقية الاجواء العربية واستعادة التضامن العربي.

وحول القضية الفلسطينية قال المصدر ان المجتمعين استمعوا الى شرح مفصل من المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي حول مباحثات الفصائل الفلسطينية وما تم التوصل اليه في المباحثات الجارية حاليا في مصر الى جانب تشكيل اللجان الفلسطينية الخمسة للخروج بصياغة فلسطينية مشتركة تضع حلا للانقسام الفلسطيني.

واوضح انه تم استبدال كلمة "التقيد" الواردة في التوصيات بكلمة "التمسك" بما جرى الاتفاق عليه من مبادىء لتحقيق المصالحة الوطنية.

وقال اما فيما يتعلق بمبادرة السلام العربية فقد تم التعديل في صياغة البند وجاء كالاتي ان "استمرار الجانب العربي في تفعيل هذه المبادرة مرتبط بقبول اسرائيل لها وان تفعيلها مرتبط بتنفيذ اسرائيل لالتزاماتها".

وحول تطورات الوضع في السودان قال المصدر ان وزراء الخارجية او من يمثلهم اكدوا وقوفهم الى جانب السودان في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني بتهمة ارتكابه جرائم حرب.

واضاف ان الوزراء استمعوا الى شرح مفصل من الوزير السوداني واتفقوا على وقوفهم الى جانب مع يراه السودان في هذا الخصوص.

ورحب الوزراء حسب ما تم اعتماده من توصيات سترفع الى الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الدوحة بقمة الرياض الرباعية وبالجهود المبذولة من قبل رئاسة القمة والدول الاعضاء والامين العام للجامعة العربية لتنقية الاجواء العربية والتي انطلقت بمبادرة خادم الحرمين الشريفين في القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت في الكويت في يناير الماضي وبمساعي من حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
واكد الوزراء اهمية مواصلة الجهد واغتنام الفرصة السانحة لتسوية الخلافات العربية وتنقية الاجواء واستعادة التضامن العربي ودعوة الدول التي لم تتقدم بمقترحاتها في هذا الشأن الى سرعة القيام بذلك تمهيدا لدراسة هذا الموضوع في اجتماع تشاوري يعقد في 27 مارس الجاري على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الدوحة.

واشادوا بنتائج قمة الكويت الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وما صدر عنها من وثائق وقرارات تهدف الى ضمان الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي واعطاء الاولوية للاستثمارات العربية المشتركة.

كما اشادوا بمبادرة سمو امير البلاد بشان توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص والاعمال الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي براسمال قدره ملياري دولار وكذلك توجيه الشكر لدولة الكويت على مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار لتفعيل انطلاقة هذه المبادرة التنموية وافساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعبروا عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الكويت بالتعاون مع جامعة الدول العربية لتوفير النجاح لاعمال هذه القمة ودعوة الدول والهيئات العربية المعنية الى التعاون مع رئاسة هذه القمة والامانة العامة للجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة الكويت والتحضير الجيد لانعقاد القمة التنموية الاقتصادية القادمة في مصر عام 2011.

وعن مبادرة السلام العربية شدد الوزراء على التمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي عربي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفقا للاطار السياسي الذي يقوم على ان مبادرة السلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.

وقالوا ان استمرار الجانب العربي في تفعيل هذه المبادرة مرتبط بقبول اسرائيل لها وان تفعيلها مرتبط بتنفيذ اسرائيل لالتزاماتها في اطار المرجعيات الاساسية لتحقيق السلام العادل والش امل مشيرين الى انه لايمكن الوصول الى هذا السلام طالما استمرت اسرائيل في تعنتها ورفضها لمبادرة السلام العربية.
وعن الامن القومي العربي دعا الوزراء الدول التي لم تصادق على النظام الاساسي لمجلس السلم والامن الى سرعة التصديق وفقا لانظمتها الدستورية والتاكيد على اهمية مواصلة الجهود التي تقوم بها الامانة العامة والدول الاعضاء لتفعيل دور المجلس واليات عمله.

ورحبوا بالحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصر في القاهرة داعية جميع الفصائل الفلسطينية الى التسمك بما جرى الاتفاق عليه من مبادىء لتحقيق المصالحة الوطنية في اعلان القاهرة في 26 فبراير الماضي.

ودعوا كذلك الفصائل الفلسطينية الى الاسراع في اقرار التفاهمات في اطار اعمال اللجان الخمسة المشكلة لهذا الغرض لانهاء حالة الانقسام واستعادة وحدة الصف الموقف الفلسطيني وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

واكد الوزراء حسب ما جاء في التوصيات التضامن العربي مع سوريا وحقها في استعادة الجولان المحتل الى خط الرابع من يونيو عام 1967 والتعبير عن المساندة العربية للمفاوض السوري استنادا الى اسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وبناء على ما انجز في اطار عملية السلام منذ مؤتمر مدريد عام 1991.

وعن تطورات الوضع في العراق اشاد الوزراء بالاعلان عن انسحاب القوات الاجنبية من العراق وبالتقدم الحاصل في العملية السياسية فيه والتاكيد على دعم جهود الحكومة العراقية في اعادة تاهيل القوات العراقية وبناء المؤسسات الوطنية والترحيب في هذا الاطار بانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 31 يناير الماضي.

واكدوا ضرورة تعزيز التواصل العربي مع العراق والترحيب بمبادرات عدد من الدول العربية باعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في بغداد وبالغاء الديون المترتبة على العراق من قبل عدد من الدول العربية اضافة الى مناشدة الدول العربية المعنية مواصلة الجهود في هذا الشأن تنفيذا لقرارات القمم العربية.

ودعوا الدول العربية الى الاسراع في تقديم المساعدات العاجلة لدعم تحسين اوضاع المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة ومساعدة هذه الدول على تحمل اعباء استضافتهم.

ورحبوا في هذا الجانب بموافقة حكومة السودان على استضافة وتوفير الرعاية للاجئين الفلسطينيين الموجودين على الحدود العراقية مطالبين الدول الاعضاء بتوفير الدعم المادي للاسهام في تمويل تكلفة نقل هؤلاء اللاجئين وتوفير مستلزمات الاقامة والرعاية لهم في السودان.

واكدوا تضامنهم مع السودان ودعمه في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر حسن البشير والذي يستهدف النيل من قيادته الشرعية ووحدته وامنه واستقراره كما اكدوا رفضهم تسييس مبادىء العدالة الدولية.

وطالبوا بالغاء الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومواصلة الجهود المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي بالتعاون مع منظمة المؤتمر الاسلامي وحركة عدم الانحياز لمواجهة الاثار المترتبة على هذا القرار واتاحة الفرصة امام القضاء السوداني المستقل لتحقيق العدالة.

واعربوا عن تأييدهم ودعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل في السودان وبخاصة في دارفور محذرين من ان قرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس السوداني سيؤثر سلبا على هذه الجهود وبخاصة اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الموقع في الدوحة في 17 فبراير الماضي واتفاقيات السلام الاخرى.

وعن تطورات الوضع في الصومال رحب الوزراء بانتخاب الشيخ شريف شيخ احمد ر ئيسا للصومال باعتباره خطوة واعدة باتجاه تحقيق المصالحة والاستقرار في الصومال وفقا لاتفاق السلام الموقع في جيبوتي في 17 اغسطس عام 2008 بين الحكومة الصومالية الانتقالية وتحالف اعادة تحرير الصومال.
كما رحبوا بالبيان المشترك الصادر حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في 26 اكتوبر عام 2008 داعين جميع الاطراف الصومالية بمختلف توجهاتها الى دعم هذا الاتفاق والتاكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ التعهدات والاتفاقات.

وناشدوا الاطراف الصومالية التخلي عن العنف واعمال القرصنة وادانة أي عمليات تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة لتحقيق الوفاق الوطني ونشر الامن والاستقرار في الصومال.