أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

خياران لا ثالث لهما بين القبول وحل المجلس
أمير الكويت يقبل إستقالة الحكومة

سعود الحمد من الكويت: بعد يوم حافل بالإشاعات والتكهنات حول مصير الحكومة والمجلس قطعت الحكومة الكويتية الشك باليقين من خلال تقديم استقالتها مجتمعة وفق المادة 129 من الدستور إلى أمير الكويت صباح الأحمد وقد قبل استقالتها بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي. الاستقالة الحكومية التي توقفت بعدها التكهنات واتجهت بعدها الأنظار إلى دار سلوى مقر إقامة أمير الكويت كانت احد السيناريوهات المطروحة للتعامل مع الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء فيها ان النواب قد تعسفوا في استخدام أدواتهم الدستورية وان الاستجوابات أصبحت تستخدم في غير مواضعها الصحيحة ما حال دون أداء الحكومة للدور المطلوب منها .

وكانت بعض المعلومات قد ترددت عن قبول الاستقالة وإعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد لتشكيل الحكومة الجديدة في حالة قبوله لذلك أو تكليف أحد أبناء الأسرة الحاكمة للقيام بهذه المهمة كما ترددت بعض الأنباء عن التوجه إلى حل المجلس حلا غير دستوري وتعليق عدد من مواد الدستور إلا أن كثيرا من المراقبين يستبعدون مثل هذا الإجراء خصوصا بعد تأكيد أمير البلاد على التزامه بالديمقراطية في أكثر من مناسبة .

النائب خلف دميثير قال انه يحق لسمو الأمير حل المجلس حلا غير دستوري إذا رأى أن العلاقة بين السلطتين في تأزم متواصل مثلما هو حادث اليوم ومتى رأى الأمير أن هذا في مصلحة الكويت فيحق له حل المجلس حلا غير دستوري مبينا انه لا الكراسي ولا المناصب تدوم وإنما الشيء المهم والذي يدوم هو مصلحة الكويت.

ومن جانبه قال النائب مسلم البراك' ان هذا أمر متوقع منذ فترة والحكومة من تشكيلتها وضعت للاستقالة، قائلا' انه لن تقبل استقالة الحكومة ويترك المجلس بلا حل وأضاف' ان مجلس الوزراء ترك عمله الرئيس وتفرغ لتقديم استقالته .

ومن جانبه قال النائب محمد الكندري أن الجميع يشعر بحالة الإحباط والتذمر نتيجة لما وصلت إليه الأمور من تأزيم في الساحة السياسية, وأشار إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة وتحديدا رئيسها بسبب عدم القدرة على مواجهة هذه الأزمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات رغم تحفظنا على توقيت تقديم هذه الاستجوابات.كما ان عدم تقديم مبادرات حكومية لمعالجة الأوضاع الراهنة والمتردية ساهم أيضا بشكل كبير في حالة التذمر من الأداء الحكومي الحالي.

وأكد الكندري أن بعض أعضاء مجلس الأمة يتحملون أيضا مسؤولية الحالة التأزيمية وذلك لممارستهم التصعيد السياسي المتعسف رغم إيماننا بأهمية دور المجلس في المحاسبة والمساءلة السياسية ولكن لابد وأن تكن تلك الممارسة مسؤولة وتراعي الظروف السياسية المختلفة.حيث كان بالإمكان معالجة الكثير من حالة التردي والتدهور من خلال استخدام أدوات دستورية أخرى مثل 'تشكيل لجان تحقيق برلمانية، وذلك لتفادي الصدام بين السلطتين.