السودان "يعتزم طرد كافة منظمات الإغاثة الدولية"

الخرطوم: قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إنه يرغب بإخراج كافة منظمات الإغاثة الدولية من البلاد خلال عام، مضيفا أن هيئات الإغاثة السودانية قد تتولى مسؤولية توزيع المساعدات على مستحقيها في جميع أنحاء البلاد في المستقبل.ففي كلمة ألقاها أمام حشد من العسكريين وقوات الأمن في العاصمة الخرطوم اليوم الاثنين، قال البشر إنه بإمكان منظمات الإغاثة الأجنبية إيصال المساعدت الإنسانية إلى المطارات، ومن ثم يُناط بالمنظمات السودانية الاهتمام بتلك المساعدات وتوزيعها على المحتاجين.

يُشار إلى أن الخرطوم كانت قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي طرد 13 منظمة إغاثة دولية من دارفور في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الاقليم المضطرب. كما أمر البشير بإغلاق ثلاث منظمات إغاثة سودانية، من بينها واحدة تُعتبر من أكبر هيئات الإغاثة السودانية العاملة في دارفور.

وقد اتهم البشير منظمات الإغاثة الأجنبية بالتجسس على السودان لصالح المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن على كافة منظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان مغادرة البلاد. وأضاف قائلا: "لقد أصدرنا الأوامر والتوجيهات إلى وزارة الشؤون الإنسانية كي تسودن العمل التطوعي (أي تقصر على السودانيين فقط)".

وتابع بقوله: "في غضون عام، لا نريد أن نرى أي جماعة مساعدات أجنبية تتعامل مع مواطن سوداني." وختم بالقول: "إذا أرادوا جلب المساعدات ومواد الإغاثة، فدعهم يلقونها في المطارات أو الموانئ، ولندع المنظمات الوطنية تتعامل مع مواطنينا."

وستؤثر الخطوة الجديدة، في حال تنفيذها، على عمل أكثر من 70 منظمة إغاثة تعمل حاليا في دارفور ومناطق أخرى من البلاد. من جانبه، أعلن أحمد هارون، وزير الدولة للشؤون الإنسانية في السودان، أن أمر البشير لن يؤثر على الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وكان قرار البشير طرد 13 منظمة إغاثة دولية قد أثار انتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي الذي اعتبر الخطوة تهديدا لحياة الملايين من سكان دارفور. فقد أدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى قرار طرد تلك المنظات وطالبوا الحكومة السودانية بضرورة التراجع عنه.

كما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن طرد الخرطوم لمنظمات غير حكومية تقدم مساعدات إنسانية لسكان دارفور "أمر غير مقبول". ودعا أوباما الحكومة السودانية إلى السماح لتلك المنظمات بمعاودة عملها في دارفور، محذرا من أن الوضع الإنساني في الإقليم سيسوء بعد طرد تلك الهيئات.

كما رفضت المنظمات التي تم طردها من دارفور ادعاءات الحكومة السودانية واتهامها لها بأنها تعمل وفق "أجندة سياسية". يُذكر أن حوالي 2.7 مليون لاجىء في دارفور يتلقون الدعم من منظات إغاثة مختلفة بعد اضطرارهم لمغادرة ديارهم نتيجة القتال الدائر في الإقليم. وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 300 ألف شخص قتلوا منذ بداية الصراع في دارفور في عام 2003، وذلك عندما حملت مجموعة من المتمردين السلاح ضد الحكومة السودانية مطالبة بمشاركة أكبر في السلطة والثروة.