الشارع الكويتي يتوقع صدور مرسوم بحل مجلس الأمة

فاخر السلطان من الكويت: يتوقع الشارع السياسي في الكويت صدور مرسوم أميري بين لحظة وأخرى يدعو إلى حل مجلس الأمة حلا غير دستوري وتعطيل الحياة النيابية لفترة محددة غير معروفة، رغم أن مراقبين يتوقعون حلولا أخرى لأزمة العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة إثر قبول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مساء أمس استقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ ناصر المحمد، ومن هذه الحلول صدور مرسوم بحل مجلس الأمة حلا دستوريا، كذلك تتحدث الأنباء عن إمكانية تجدد دمج منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء كحل للخروج من مأزق استجواب رئيس الوزراء.
وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رفع جلسة المجلس اليوم بسبب عدم وجود النصاب لغياب الوزراء بعد أن قدموا استقالاتهم أمس. وقال الخرافي بعد رفعه الجلسة ""نتيجة لعدم اكتمال النصاب وعدم وجود الحكومة حيث بين لي رئيس الحكومة أن الحكومة قدمت استقالتها ولن تحضر، ترفع الجلسة وكل عام وأنتم بخير". وكان عدد النواب الحضور في الجلسة 24 نائبا.
وتعليقا على أجواء الحل غير الدستوري لمجلس الأمة التي تسود الكويت حاليا، قال النائب جمعان الحربش أن كل الخيارات الدستورية مقبولة لدينا تجاه الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن تمسك أمير الكويت بالدستور هو تمسك أصيل حيث أكد في أكثر من مناسبة قولا وعملا تمسكه بالدستور, وقال "إننا على ثقة بأننا سنتجاوز هذه الأزمة ولا أرى ما يثار بشأن حل غير دستوري للمجلس". وقال النائب فيصل المسلم إنه متفائل ويتعقد بأن ما يثار حول الحل غير الدستوري أمر غير صحيح. فيما قال النائب محمد الصقر أن السيناريو الوحيد الدستوري الآن هو تعيين حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد ولا يمكن أن يكون هناك حل دستوري للمجلس في ظل وجود حكومة تصريف أعمال. وقال إن الخيارات هي إما تشكيل حكومة جديدة أو حل غير دستوري ولا نريد أن نستبق الأحداث فالحل غير الدستوري لا نتمناه ونثق بحكمة سمو الأمير. وقال النائب خلف دميثير أن لأمير الكويت حق حل المجلس حلا غير دستوري إذا وجد أن هناك فوضى، مؤكدا على أن "سموه مؤتمن على البلد". وقال النائب خالد السلطان بأنه يأمل بحكمة أمير البلاد أن يتم تجاوز الأزمة الراهنة إلى بر الأمان. فيما قال النائب بورمية أن حل المجلس حلا غير دستوري "سيؤزم البلد ويدخله في نفق مظلم". وقال النائب حسن جوهر الذي هدد بتقديم استجواب ضد وزيرة التربية بأن أي حل للأزمة الراهنة خارج رحم الدستور مرفوض.
وتجمع نحو 20 شابا وفتاة في ساحة الإرادة مقابل مجلس الأمة اليوم ورفعوا لافتات تطالب بحل مجلس الأمة. وكتب على أحد اللافتات "فكونا (خلصونا) من أسر مجلس الأمة"، وعلى أخرى "حسبي الله عليكم أيها النواب". وحاول هؤلاء الدخول إلى ساحة المجلس إلا أن حرس المجلس منعوهم من ذلك.
وعلق الكاتب المثير للجدل محمد عبدالقادر الجاسم في مقال بمدونته (ميزان) على الأنباء التي تشير إلى إمكانية صدور مرسوم بحل مجلس الأمة حلا غير دستوري بالقول
يوم أمس، وفي قصر بيان، التقيت بالسيد توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، وكان الاجتماع مخصصا لبحث كيفية تعامل الحكومة مع الإعلام وإمكانية استخدام الحكومة للإعلام لترويج مشروعاتها وبرامجها. كان حوارنا يتسم بالصراحة والوضوح، فالسيد توني بلير يعمل لحساب الحكومة الكويتية كمستشار خارجي، لكن اللافت للنظر بعد أن انتهى الحديث، بادرنا أحد المرافقين للسيد بلير بسؤال غريب هو: ما هي توقعاتكم لرد الفعل في حال تم حل مجلس الأمة حلا غير دستوري! بالطبع جاءه الجواب بلا تردد وباختصار ومفاده أن الشيوخ سوف يرون ما لم يخطر على بالهم إطلاقا.. سوف تنظم المظاهرات وسوف تجبر السلطة على التراجع. حقيقة أتمنى ألا تتجه الأمور نحو الحل غير الدستوري، فالأسرة الحاكمة لن تتمكن من الحفاظ على قرارها إلا إذا لجأت إلى القمع، فالشعب سوف يعبر عن رفضه للحل غير الدستوري بغضب شديد، ثم أن الأسرة الحاكمة اليوم تعاني من ضعف شديد، فمن الذي سيتولى الإدارة اليومية للدولة؟ من هو الشيخ الذي ستوكل إليه مهمة قمع المظاهرات؟ لقد فشل رئيس مجلس الوزراء المستقيل في الحفاظ على منصبه وهو يملك أغلبية نيابية مريحة وصحافة تطبل له.. فهل يتمكن هو أو غيره من إدارة الدولة وفق أسلوب قمعي؟! باختصار شديد، الشعب لن يقبل الحل غير الدستوري ولن يقبل القمع.. وسوف يرفض تلك الأفكار البالية ولن يتمكن أي شيخ من فرض إرادته.. سوف تدخل البلاد في نفق مظلم وسوف تخسر الأسرة الحاكمة ما لديها من مكاسب حالية.
من جانب آخر اعتبر السياسي الكويتي المخضرم الدكتور احمد الخطيب ان استقالة الحكومة ليست حلا للازمة السياسية التي تعيشها البلاد. وقال لـصحيفة القبس "اذا لم يتخل النظام عن سياسته في تدمير الدستور، وفي تحالفه مع القوى الدينية، وهي السياسة التي استمرت اكثر من 30 عاما فلن نرى حلا. والحل بالرجوع الى الدستور والقوانين، وما عدا ذلك يعد حلولا ترقيعية".
ووصف الخطيب الوضع بانه مأساوي، والمشكلة عميقة جدا. وشدد على القول "اذا لم يتخل النظام عن سياسته فلن نرى مخرجا من الازمة". واضاف "الامل في ان يوحد الشباب صفوفهم لانقاذ البلاد وانتشالها من هذا المأزق، لانهم الامل الوحيد". وقال "من دون اجراء انتخابات حرة يتم خلالها تطبيق قوانين الانتخابات بحذافيرها، بما فيها الفصل الخاص بالعقوبات، لا يمكن ان تتغير تركيبة المجلس"، مضيفا "يجب ان ندرك خطورة الوضع الاقليمي على الكويت".
من جانبها دعت مظلة العمل الكويتي (معك) إلى عقد اجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة التي يخيم عليها شبح الحل غير الدستوري وذلك بحضور القوى السياسية وبحضور شخصيات وطنية عامة.