قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني يوم الثلاثاء ان الحكومة ستعيد الديمقراطية قريبا لاكبر اقاليمها وأكثرها أهمية من الناحية السياسية.واعلن جيلاني يوم الاثنين اعادة افتخار تشودري الى منصبه ككبير قضاة المحكمة العليا في باكستان الذي عزل منه عام 2007 في خطوة مفاجئة لنزع فتيل أزمة قادت أكبر حزبين في البلاد الى طريق الصدام. وجاءت الخطوة بعد أن حذرت الولايات المتحدة من أن باكستان شغلت عن التعامل مع مقاتلي تنظيم القاعدة وحركة طالبان على حدودها مع افغانستان وقالت ان المساعدات الامريكية قد تكون مهددة ما لم يتم احباط المواجهة التي تلوح في الافق.ولكن المحللين يقولون ان التوترات ستستمر بين الرئيس اصف علي زرداري ومنافسه الرئيسي زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الاسبق نواز شريف. وحذرت صحف من ان الاحتفالات باعادة تنصيب كبير القضاة يجب ان تكون محدودة لان المخاطر السياسية مازالت قائمة. ومع ذلك ارتفعت اسعار الاسهم بدرجة كبيرة منذ اعلان اعادة تنصيب كبير القضاة وقال بنك كريدي سويس ان تراجع التوترات السياسية سيساعد على خفض أثر المخاطر السياسية على سوق الاسهم في باكستان.وابلغ جيلاني الصحفيين انه تحدث مع شريف وأبلغه ان الحكومة تريد اعطاء دفعة لجهود المصالحة. وقال جيلاني "الاولوية الاولى هي رفع حكم المحافظ في البنجاب بأسرع وقت ممكن."ويسعى كل من زرداري وشريف لمد نفوذه على الاقليم. وتمت الاطاحة بحكومة نواز شريف في الاقليم الشهر الماضي وفرض زرداري حكما مركزيا هناك بعد ان قضت المحكمة العليا بمنع شريف وشقيقه الذي كان حتى ذلك الوقت رئيس وزراء الاقليم من تولي مناصب بالانتخاب.وأثار قرار المحكمة احدث احتجاجات في باكستان المسلحة نوويا والحليف القوي للولايات المتحدة. وقالت صحيفة نيوز التي تصدر باللغة الانجليزية في افتتاحيتها يوم الثلاثاء "هناك الكثير بالفعل الذي يدعو للاحتفال... لكن وسط الفرح هناك حاجة كذلك للحذر."وأضافت الصحيفة ان هناك افتقار للوضوح بشأن ما يخطط له بالنسبة لاقليم البنجاب. وتابعت "الحاجة الملحة الآن هي لاعادة طرح الديمقراطية في اكبر اقاليم البلاد والسماح لمجلسه المحلي بالانعقاد في وقت قريب وانتخاب زعيم له." وحزب شريف يسيطر على العدد الاكبر من مقاعد مجلس البنجاب المحلي ومن المرجح ان يسيطر على الاقليم.وقالت صحيفة ديلي تايمز ان انتهاء التوترات بسبب كبير القضاة سيمكن الحكومة من التركيز على الاقتصاد الذي تضرر بشدة من الازمة السياسية وعلى المعركة ضد الارهاب "التي لا يبدو اننا نكسبها