قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
قال تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها رصدت 13 حالة وفاة من جراء التعذيب في أقسام الشرطة المصرية خلال تسعة أشهر. وذكرت المنظمة أن الوفيات حدثت خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2008 وحتى فبراير/ شباط الماضي. وقال بيان أصدرته المنظمة اليوم الثلاثاء إنها سجلت "56 حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل اقسام الشرطة من بينها 13 حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية بانها جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، و35 حالة اضطهاد واحتجاز تعسفي". ويشكل البيان مقدمة لتقرير تنشره المنظمة الاربعاء ويشمل تلك الفترة، تحت عنوان "متى تتوقف جريمة التعذيب". واكدت المنظمة ان الحالات الواردة في التقرير ليست سوى عينة محدودة من بين مئات الحالات الاخرى التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها وهي في النهاية ليست سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب في اقسام الشرطة ومدى القصور التشريعي عن وقفه وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه". وكانت المنظمة رصدت في تقريرها السابق عشر حالات وفاة في ظروف مماثلة. وتشير منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الى ان التعذيب ظاهرة منتشرة في اقسام الشرطة والسجون المصرية وتعرب عن الاسف لان رجال الشرطة لا يعاقبون الا في حالات نادرة. وسعت بعض المنظمات الى تعديل التعريف القانوني للتعذيب في مصر حيث ان العقاب الجسدي لايعتبر تعذيبا الا اذا استخدم للحصول على اعترافات. وكانت محكمة جنايات الفيوم قد برأت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ضابط شرطة مصري من تهمة تعذيب سجين باستخدام الضرب حتى الموت في 2007. وذكرت الصحف المصرية عقب وفاة السجين محمد جمعة الدهشوري نقلا عن محامي اسرته ان عملية التشريح اظهرت ان وفاته كانت نتيجة اصابات في الراس ونزيف داخلي.