واشنطن تعيد بلاكووتر للعراق حتى الثالث من سبتمبر

أشرف أبوجلالة من القاهرة:

فجرت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية في عددها الصادر اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بكشفها عن أن وزارة الخارجية الأميركية قامت خلال شهر فبراير الماضي بتوقيع عقدا قيمته 22.2 مليون دولار مع الشركة التي كانت تعرف باسم "بلاكووتر" للخدمات الأمنية من أجل الإبقاء عليها في العراق معظم فترات فصل الصيف المقبل، حسبما أظهرت السجلات الخاصة بالعقد وذلك بعد مرور أيام قليلة على القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية بعدم تجديد العقد مع الشركة عندما تنتهي مدة صلاحيته في مطلع أيار/مايو المقبل.

وقالت الصحيفة أن هذا القرار سوف يبقي بلاكووتر - منذ أن تم تغيير اسمها إلى Xe - في العراق لعدة أشهر إضافية كما أنه أثار العديد من التساؤلات الخاصة بقيام الولايات المتحدة بدفع مبالغ مالية لإحدى شركات المقاولات الأمنية كي تعمل في العراق إذا لم تكن قادرة على العمل هناك بصورة قانونية. وكشفت الصحيفة عن أن وزارة الخارجية وقعت تحت ضغوطات من جانب منتقدي بلاكووتر، خاصة من أعضاء الكونغرس، كي لا تقوم بتجديد تعاقدات الشركة في العراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم مشاعر القلق التي يكنها كثيرون حيال الشركة نامية من الحادث الذي تسببت فيه الشركة عام 2007 وراح ضحيته 14 مدنيا عراقيا، ويواجه ستة من الحراس السابقين بالشركة تهما ً بالقتل غير العمد. هذا وقد اعترف أحدهم بذنبه في تلك الحادثة المأساوية، لكن لم يتم توجيه اتهامات للشركة بارتكاب خطأ في هذا الحادث. وذكرت الصحيفة بالقرار الذي اتخذته الحكومة العراقية نهاية يناير الماضي بعدم تجديد رخصة عمل بلاكووتر في البلاد، وقالت أن مسؤولين من الخارجية الأميركية قالوا وقتها أنهم سيرحبون بهذا القرار، فضلا ً عن أن روبيرت وود، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أخبر مسؤولي الشركة أنهم لا يخططون لتجديد مهام عملها في العراق لتفاصيل أمنية وقائية.

غير أن الصحيفة أكدت، وفقا للسجلات المتاحة من خلال قاعدة بيان الشراء الفيدرالية، أنه وفي نفس هذا اليوم الموافق الثاني من فبراير الماضي، قامت الخارجية الأميركية بالموافقة على تعديل اتفاقا أمنيا مع بلاكووتر بقيمة 22.2 مليون دولار كي تستمر في العراق، على أن تنهي مهمتها هناك بتاريخ يوافق يوم الثالث من شهر سبتمبر المقبل. وفي هذا الإطار نقلت الصحيفة عن ميلاني سلوان، المدير التنفيذي لجمعية مواطنين من أجل المسؤولية والأخلاق غير الحزبية بواشنطن قوله :" لماذا استمريتم في الاستعانة ببلاكووتر في الوقت الذي حظرت فيه الحكومة العراقية تلك الشركة المثيرة للجدل تماما، وفي ظل وجود خيارات أخرى ؟ ". كما طالب سلوان بضرورة أن تقدم الخارجية تفسيرا للصفقة التي أبرمت مع بلاكووتر في الثاني من فبراير الماضي.