المعارضة التشيكية تريد إسقاط الدرع الأميركي

الياس توما من براغ : بعد تأجيل لعدة مرات سيعود مجلس النواب التشيكي غدا إلى بحث موضوع وضع قاعدة رادارية متطورة في تشيكيا في إطار مشروع الدرع الصاروخي الأميركي في وسط أوروبا وذلك بمبادرة من الحزب الاجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضة والذي يتبنى موقفا رافضا لوضع الرادار.

وقد حاول نواب الائتلاف الحاكم معارضة اقتراح رئيس الكتلة النيابية للحزب الاجتماعي بوهسلاف سوبوتكا إدراج موضوع الرادار في اجتماعات يوم غد غير أنهم لم ينجحوا في ذلك .

وتعتبر مناقشات البرلمان غدا للرادار القراءة الأولى له وفق المصطلحات النيابية غير أنها قد تكون حاسمة له مما يعني انه إما يتم رفض الاتفاقيتين الخاصتين بوضع الرادار والقوة الأميركية التي ستخدم فيه وبالتالي تحويل الاتفاقيتين إلى حبر على ورق أو إرسالها إلى اللجان المختصة في المجلس للتداول ثم يجري التصويت النهائي.

وقد اقترح نواب حزب الخضر المشارك في الائتلاف الحاكم تأجيل موضوع مناقشة وضع الرادار كما فعلوا الشهر الماضي مبررين ذلك باستمرار عدم وجود موقف واضح من الإدارة الأميركية الحالية بشان مشروع الدرع الصاروخي والحاجة إلى إجراء المزيد من المحادثات حول الأجهزة البديلة لنظام حلف الناتو الدفاعي لكنهم لم ينجحوا في ذلك .

وتريد المعارضة حسم مسالة وضع الرادار عن طريق رفضه بالتوافق مع إرادة أغلبية مواطني تشيكيا مستغلة غياب عدة وزراء من الحكومة في بروكسل ومرض نائبين من الائتلاف الحاكم إضافة إلى طرد نائبتين من حزب الخضر من هذا الحزب تتبنيان موقفا سلبيا من الرادار.

ولا تمتلك الحكومة الحالية برئاسة ميريك توبولانيك وفق المواقف المعلنة للعديد من النواب الأغلبية اللازمة لإقرار الاتفاقيتين ولذلك فإنها لا تحبذ البت بهذا الموضوع الآن خوفا من نجاح نواب المعارضة ممثلين بالشيوعيين والاجتماعيين ومعهم نواب من حزب الخضر في رفض الاتفاقيتين الأمر الذي سيمثل في حال حدوثه صفعة سياسية قوية لتوبولانيك تتم قبل أسابيع قليلة من بدء الرئيس الأميركي باراك اوباما زيارته إلى براغ المقررة في الرابع والخامس من نيسان ابريل القادم .

وكان مجلس الشيوخ التشيكي قد صادق على الاتفاقيتين في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بعد أن أيد الاتفاقيتين 49 نائبا من أصل العدد الكامل للنواب وهو 81 نائبا فيما عارض إقرار هما 32 نائبا من حزبي المعارضة الحزب الاجتماعي والحزب الشيوعي.

وتنص الاتفاقية الأولى التي وقعتها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس مع نظيرها التشيكي كارل شفارتسينبيرغ في الثامن من تموز يوليو الماضي في براغ على وضع قاعدة رادارية عسكرية أميركية متطورة في منطقة بردي العسكرية التشيكية الواقعة على بعد نحو 60 كم إلى الجنوب الغربي من براغ.

كما تنص على أن الهدف من وضع القاعدة تأمين الحماية للأراضي الأميركية وأراضي الحلفاء والأصدقاء من الصواريخ البالستية.

وستكون قيادة القاعدة والعمليات العسكرية التي ستنفذها وفق الاتفاقية للأميركيين حصرا ، غير أن الولايات المتحدة ستقدم لتشيكيا معلومات حول عمليات الدفاع الصاروخي المضاد بواسطة أشخاص ينتدبون لهذا لغرض ولهذا سيحق لضباط تشيك التواجد بشكل دائم في القاعدة لمتابعة عملها ، كما سيحق لأجهزة الملاحة الجوية التشيكية الإطلاع بشكل دوري على المعلومات التي يلتقطها الرادار .

ونصت الاتفاقية أيضا على أنه سيحق للجهات التشيكية المعنية الدخول فورا إلى أراضي القاعدة في حال نشوء وضع متأزم كنشوب حريق أو حدوث أعطال جدية وأيضا في حال ملاحقة أشخاص ارتكبوا أفعالا جزائية خارج أراضي القاعدة وأيضا لتسلم أي شخص تم توقيفه من قبل الأجهزة العسكرية الأميركية في حال عدم خضوعه لقوانين الولايات المتحدة ..

وسيتواجد في القاعدة وفق الاتفاقية 250 جنديا وضابطا أميركيا كحد أقصى أما نفقات بناء وتشغيل القاعدة فسيتحملها الطرف الأميركي .
ويتعهد الطرف الأميركي أيضا بالعمل على الربط مستقبلا بين هذه القاعدة وبين نظام الدفاع الصاروخي الجماعي لحلف الناتو الذي تجري دراسته.