بعثة الامم المتحدة : لا خطط لتقسيم محافظة كركوك

كثفت مباحثاتها مع القادة العراقيين رافضة التفسيرات الاحادية
بعثة الامم المتحدة : لا خطط لتقسيم محافظة كركوك
أسامة مهدي من لندن : أكدت بعثة الامم المتحدة في العراق انها لاتخطط لتقسيم الاراضي التابعة لمحافظة كركوك العراقية الشمالية وقالت انها تجري مناقشات مع القادة العراقيين حول تقاسم السلطة في المحافظة بين مكوناتها العربية والكردية والتركمانية والكلدو اشورية تمهيدا لتقديم تقريرها حول المناطق المتنازع عليها في شمال البلاد الى الحكومة العراقية ورفضت محاولات أطراف لتقديم تفسيرات أحادية الجانب حول ما تقوم به البعثة أو حول ما يريدونها أن نفعل.
وقال ستافان دي مستورا الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في العراق انه مستمر بجولة من المشاورات مع عدد من الشخصيات السياسية في العراق بشأن تقاسم السلطة في كركوك ومناقشة تطورات الأوضاع في أجزاء من محافظتي نينوى شمال بغداد وديالى شمال شرق العاصمة . واضاف في تصريح صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم انه يعقد حاليا مباحثات مع مسؤولين بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وزعماء سياسيين عراقيين ورئيس مجلس محافظة كركوك وغيرهم. واشار الى انه سيتم تكثيف هذه المشاورات مع الساسة العراقيين بعد انتهاء العطلة البرلمانية في الرابع عشر من الشهر المقبل وقبل الموعد المتوقع لتقديم التقرير التحليلي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" حول المناطق المتنازع عليها في شمال العراق إلى السلطات العراقية في حزيران (يونيو) المقبل .
واوضح مستورا الى انه سيتم تقديم هذا التحليل الذي يتسم بالمهنية والموضوعية والذي يحمل الطابع التوجيهي ويغطي جميع القضايا ذات الصلة في كل منطقة عملا بتفويض "يونامي" بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على تقديم المشورة والدعم ومساعدة حكومة العراق ومجلس النواب في تطوير آليات لتسوية القضايا المتعلقة بالحدود الداخلية المتنازع عليها. ولاحظ الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة على بعض الصحف وجود تكهنات غير دقيقة حول نواياه وتعليقاته موضحا انه على سبيل المثال وعلى عكس ما صرح به بعض السياسيين المحليين والقوميين فإن بعثة الأمم المتحدة ليس لديها أية خطط على الإطلاق لتدرج في تحليلها أي اقتراح لتقسيم الأراضي التابعة لمحافظة كركوك كما أنه لم يبد رأيه بشأن إرسال الفرقة الثانية عشرة من الجيش العراقي الى المحافظة .
وقال دي مستورا "ستكون هناك محاولات من جانب عدة أطراف لتقديم تفسيرات أحادية الجانب حول ما يعتقدون أننا نقوم به أو حول ما يريدوننا أن نفعل وهذا أمر مفهوم غير أنني أعلم أن قادة العراق لن يصدروا أحكاما متسرعة على أساس تسريبات الصحافة وسوف يتولون بأنفسهم تقييم جودة تقاريرنا ومدى فائدتها" .
وفي مسألة أخرى ذات صلة اشارت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق انها تواصل حاليا جهودها من أجل تقديم المساعدة الفنية واسعة النطاق إلى اللجنة البرلمانية التي تم إنشاؤها بموجب المادة 23 من قانون انتخابات المحافظات في كل من كركوك وبغداد ويتوقع أن يستمر ذلك حتى تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب في الموعد المقرر بنهاية الشهر الحالي .
وقد استأنفت لجنة تقصي الحقائق النيابية هذه اجتماعها الثالث في كركوك امس لبحث عدة مسائل اهمها افتتاح مكاتب لاعضاء اللجنة السبعة وانهاء مسألة الخبراء المحليين وتحديدهم في المحافظة للمباشرة في عملهم . وقال عضو اللجنة النائب يونادم يوسف كنا " ان الاجتماع يهدف الى اكمال تأسيس مكاتب للجنة المادة 23 في كركوك للبدء بالعمل من اجل أيجاد حلول لمسائل تقاسم السلطة وتدقيق سجلات النفوس والبطاقة التموينية ومقارنتها مع سجلات الناخبين.
من جانبه اوضح عضو اللجنة خالد شواني ان عمل اللجنة سيستمر حتى نهاية الشهر الحالي لغرض دراسة بنود وفقرات المادة 23 وتشكيل اللجان الفرعية وعمل الخبراء المحليين لاعضاء اللجنة السباعية اضافة الى بحث مسألة تقاسم السلطة مع مسؤولي ادارة ومجلس المحافظة .
لكن العضو الكردي في مجلس محافظة كركوك بابكر صديق اوضح أن عمل اللجنة يشوبه ضعف في التنسيق مع السلطات المحلية حيث انها لم تأخذ برأي كل الأطراف المعنية في أداء مهماتها . وأعرب عن اعتقاده بأن اللجنة لن تتمكن من رفع توصياتها الى مجلس النواب في الموعد المقرر لذلك وأقصاه 31 آذار (مارس) الحالي، مرجحاً تمديد عمل اللجنة .
وكان مجلس النواب العراقي أقر في الرابع والعشرين أيلول (سبتمبر) الماضي قانون انتخابات مجالس المحافظات وخصص المادة 23 منه لحل مشكلة انتخابات محافظة كركوك المؤجلة من خلال تشكيل لجنة برلمانية تضم سبعة أعضاء لتقصي الحقائق تبحث التغيير الديموغرافي في المدينة ومراجعة سجلات الأحوال المدنية والشخصية وتدقيقها. ويفترض أن تعرض اللجنة توصياتها على البرلمان في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي من أجل الاستعداد لاجراء انتخابات مجلس المحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى التي انتخبت مجالسها المحلية في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي.
ويشدد الأكراد على ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور لتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها فيما يعتبر العرب والتركمان في كركوك أن هذه المادة قد سقطت قانونياً بسبب تجاوز الفترة المحددة لتنفيذها قبل أكثر من عام ويدعون الى تقسيم السلطات الادارية في المدينة بموجب المكونات السكانية فيها أي 32 في المئة لكل من العرب والأكراد والتركمان وأربعة في المئة للمسيحيين.
ومن جهتها طالبت ألجبهة التركمانية العراقية في كركوك بأيضاح "حقيقة ما جرى في اجتماع رئيس مجلس محافظة كركوك زركار علي وممثل الأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا في مقر المنطقة الدولية في بغداد". وقالت في بيان لها ان "احدا لم يعرف حقيقة ما جرى في الاجتماع". وطالبت مستورا بتقديم إيضاحات حول الاجتماع وما جرى فيه .. وقالت "نؤكد مرة أخرى أن المادة 140 منتهية قانونياً ومن غير الممكن إعادة الحياة لها فيما يجب تنفيذ فقرات المادة 23 بشفافية ونزاهة واعتبارها خارطة طريق للخروج من أزمة كركوك وبقائها ضمن العراق الموحد أرضاً وشعباً".
ويطالب الاكراد بالحاق محافظة كركوك (250 كلم شمال بغداد) الغنية بالنفط باقليم كردستان الذي يحكمونه منذ عام 1991 الامر الذي يعارضه العرب والتركمان مطالبين بأبقاء المحافظة مستقلة أو جعلها أقليما لوحده . ويبلغ عدد سكان المحافظة اكثر من مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية .