البحرين: حرمان مثيري الشغب من البعثات والخدمات

سارة رفاعي من المنامة: أكد نواب في البرلمان البحريني انه نظراً لكثرة المخالفات التي يرتكبها المنظمون والمشاركون في المسيرات والاعتصامات غير القانونية من فوضى وتحريق وتكسير وأعمال غير مسئولة يعاقب عليها القانون، فإنه بات من الضروري أن نقف وقفة جادة للتضييق على هذه الأعمال ومحاربتها عبر سن التشريعات التي تحد وتمنع من هذه المسيرات والاعتصامات غير القانونية. وقال النواب وهو النائب السلفي جاسم السعيدي وعضو كتلة الاخوان محمد خالد، والنائبين المستقلين حسن الدوسري وخميس الرميحي ان هذه الأعمال " استغل كثير منها في أعمال إرهابية خطيرة تضرر منها المواطنون ورجال الأمن بشكل مباشر وأثرت على سمعة البحرين في المحافل الدولية".
وأضافوا " هذا المقترح سيسهم بشكل كبير من في تقليل نسبة الشباب المشارك في هذه المسيرات غير المرخصة وأعمال الشغب، إذ إن غالبية من يشارك فيها هم من فئة الشباب الذين وجدوا من يحرضهم ويجيّشهم من أصحاب الفتنة، وكم يؤسفنا أن نرى شبابنا يقعون في فخ هؤلاء المجرمين دون أن نحرك ساكناً في التضييق على هذه الأعمال غير القانونية والتي تحمل في طياتها الكثير من المخاطر على شبابنا وعماد مستقبل أمتنا، لذلك فإننا نرى أن هذا المقترح سيسهم بشكل كبير في ترهيب المواطنين من المشاركة في هذه الأعمال التي يعاقب عليها القانون".
وينادي مقترح النواب الاربعة بحرمان كل من ثبتت مشاركته في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة قانونياً أو أدين في أعمال شغب من البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، وأحيل الاقتراح إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب لدراسته وإحالته إلى المجلس. وقال النواب في الاقتراح " وفقاً لحكم المادة 68 من دستور مملكة البحرين، والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يسعدنا أن نتقدم إليكم باقتراح برغبة بشأن حرمان كل من ثبتت مشاركته في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة قانونياً أو أدين في أعمال شغب من البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم". وكان النواب الأربعة تقدموا بإقتراح برغبة آخر أشاروا فيه إلى أنه " ووفقاً لحكم المادة 68 من دستور مملكة البحرين، والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يسعدنا أن نتقدم إليكم باقتراح برغبة بشأن حرمان كل من ثبتت مشاركته في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة قانونياً أو أدين في أعمال شغب من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين". يوم الشراكة المجتمعية:
من جهة اخرى قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في كلمة أمس بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية الذي يصادف 18 مارس إن إعلان يوم الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين جاء لإبراز الصورة الصادقة لروح التلاحم والتآزر بين أبناء الوطن وإظهار الحس الوطني من خلال الشراكة الحقيقية في تحمل المسئولية من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وأضاف أن الإعلان يشكل استجابة لمبادرات كريمة من أبناء البحرين عبروا فيها عن صدق انتمائهم وولائهم للقيادة ومواقفهم الصادقة في تعزيز مفهوم الأمن الشامل وترسيخه خدمة للمجتمع وحفاظًا على انجازاته وأمنه واستقراره. وأشار الوزير إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي تجسيداً للارتقاء بالأداء الوطني، وتعميق الانتماء، وتعزيز الوحدة الوطنية، وإشاعة المحبة والإخاء، وترسيخ القناعة بأن الأمن هو مظلة النهوض لخلق الظروف المناسبة للانطلاق نحو التقدم والازدهار في مناخ ديمقراطي تتكامل فيه الواجبات وتُحترم فيه الحقوق واكد أن "الشراكة المجتمعية وبحمد لله قائمة وهي في تنامٍ وتطور مواكبةً للظروف والمستجدات وتزداد رسوخًا من خلال القناعة التامة بأن سلامة المجتمع والحفاظ عن أمنه واستقراره تقوم على مد جسور الثقة بين المواطنين ورجال الأمن؛ انطلاقًا من مبدأ أن (الأمن للجميع وهو مسئولية الجميع). وذكر الوزير أن من أسباب نجاح مفهوم الشراكة المجتمعية هي محدودية المساحة لمجتمع البحرين المنفتح الذي يعرف بعضه بعضاً، ويتمتع بقيمٍ أصيله، وتسوده أجواء المحبة والتسامح، وتلك عوامل مشجعة لبذل المزيد لنجاح الشراكة المجتمعية وترجمتها إلى واقع ملموس.