المحكمة الدستورية بمدغشقر تعلن راجولينا رئيسا

انتاناناريفو، وكالات: أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر الأربعاء تولي أندري راجولينا مهام رئيس الجمهورية، مثبتة الأمر الصادر عن القيادة العسكرية بنقل المهام إليه. اعلنت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر الاربعاء تولي اندري راجولينا مهام رئيس الجمهورية، مثبتة الامر الصادر عن القيادة العسكرية بنقل المهام اليه.

وكانت القيادة العسكرية قد اعلنت تسليم الحكم وكامل الصلاحيات الى راجولينا البالغ من العمر 34 عاما. ويأتي هذا الاعلان بعدما قدم الرئيس مارك رافالومانانا استقالته وتسليمه السلطة الى مجلس عسكري. لكن رئيس هيئة اركان الجيش الكولونيل اندري اندرياريجاون رفض فكرة قيام هذا المجلس مشيرا الى ان "تشكيل اي مجلس عسكري هو بمثابة طعنة سكين جديدة من رافالومانانا لان الناس لا يقبلون باي مجلس عسكري".

في المقابل، دخل راجولينا الثلاثاء مكاتب الرئاسة بوسط انتاناناريفو واستقر فيها. وحين توجه راجولينا الى مقر الرئاسة احاط به الآلاف من انصاره وسط ترحيب العسكريين الذين استولوا على المبنى مساء الاثنين. الا ان مراسل بي بي سي في مدغشقر جونا فيشر قال انه وعلى الرغم من تخلي رافالومانانا عن الحكم، هناك بعض الغموض حول من الذي يتولى فعليا زمام الحكم.

وقال الادميرال الملغاشي هيبوليت راماروسون للصحفيين ان "الجيش سلم فعلا زمام الحكم لراجولينا ليصبح رئيسا للسلطة الانتقالية". وجاء كلام راماروسون بعد ان اعلن الناطق باسم رافالومانانا تسليم السلطة لاعلى شخصية عسكرية في البلاد اي الادميرال هابولايت راماروسون. ولم يتضح حتى الآن ما اذا كان كل ضباط الجيش يدعمون زعيم المعارضة وتسليم زمام الامور له.

وقد انتقد الاتحاد الافريقي وجمعية التنمية الافريقية مباشرة ما اعتبرته "الاستلام السريع للسلطة من قبل زعيم المعارضة"، اما الامم المتحدة، فقد عبر امينها العام بان كي مون عن "قلقه ازاء ما يجري في مدغشقر" داعيا "جميع الاطراف الى "العمل على تأمين انتقالا هادئا للسلطة".

وكان راجولينا قد قال لبي بي سي إن لديه تفويضا لترؤس حكومة انتقالية تتولى مقاليد السلطة في البلاد، وذلك بعد مضي ساعات قليلة على قيام قوات الجيش باقتحام احد القصور الرئاسية في العاصمة انتاناناريفو.

دستور وانتخابات

ونفى راجولينا ان يكون اقتحام القصر الرئاسي يرقى الى كونه محاولة انقلابية، الا انه اكد ان الرئيس مارك رافالومانانا لم يعد لديه الحق ولا القدرة على ادارة شؤون البلاد. وتعتبر استقالة رافالومانانا انتصارا لراجولينا الذي اقيل من منصبه كعمدة للعاصمة في فبراير/ شباط الماضي. وقد اعلن راجولينا انه "سيتم وضع دستور جديد للبلاد وستجرى انتخابات في غضون عامين". ويحدد الدستور الحالي سن الاربعين عاما كحد ادنى للترشح الى الرئاسة، فيما لا يبلغ راجولينا سوى 34 عاما.

ميدانيا، يشير مراسلنا الى ان حالة من الارتياح تسيطر على الشارع بعد التخوف من تمسك رافالومانانا بالحكم وما كان قد يمكن ان يؤدي اليه ذلك من عنف، وبخاصة بعدما كان قد اعلن رافالومانانا انه "مستعد للقتال حتى الموت". وكان زعيم المعارضة الذي اعلن نفسه رئيسا قد رفض عرض رافالومانانا اجراء استفتاء عام لحل الازمة، ودعا الى اعتقاله. وقال راجولينا ان رافالومانانا كان طاغية اساء استعمال المال العام، بينما يتهم انصار الرئيس السابق زعيم المعارضة بـ"المشاغب الذي لا يملك اي مشروع بديل".

يشار الى ان رافالومانانا انتخب لولاية ثانية عام 2006 وعمل على تحرير الاقتصاد وفتح المجال امام الاستثمارات الاجنبية وبخاصة في قطاع المناجم. لكن مدغشقر تبقى من البلدان الغارقة في الفقر حيث يعيش 70 بالمئة من السكان البالغ عددهم 20 مليون شخص بأقل من دولار امريكي واحد باليوم.