الحكومة الكويتية تصدر مرسوما بحل مجلس الأمة

إحتمال إعادة دمج ولاية العهد برئاسة مجلس الوزراء
الحكومة الكويتية تصدر مرسوما بحل مجلس الامة

فاخر السلطان من الكويت،وكالات: وافقت الحكومة الكويتية اليوم الاربعاء على مرسوم قضى بحل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات مبكرة خلال شهرين، حسب ما افاد مصدر حكومي. وقال هذا المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته " عقدت الحكومة المستقيلة اجتماعا طارئا اليوم (الاربعاء) ووافقت على مرسوم قضى بحل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات مبكرة خلال شهرين ". وتابع المصدر نفسه ان المرسوم سيرفع الى امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي من المتوقع ان يصدره في ساعة متأخرة من الاربعاء او الخميس.

وعلى الرغم من أن أجواء الحل كانت قد سيطرت على الساحة السياسية في الكويت، إلا أن أنباء بدأت تتحدث عن مخارج جديدة لأزمة العلاقة بين الحكومة والمجلس. وانقسمت تلك المخارج بين دمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء في شخص الشيخ نواف الأحمد الصباح، وهو مخرج اعتبره المراقبون الأوفر حظًا للخروج من الأزمة الراهنة، وبين صدور مرسوم يأمر بتعيين وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك رئيسًا للوزراء خلفًا للشيخ ناصر المحمد. وفي ظل هذين المخرجين بات موضوع حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري أو استمرار العمل بمجلس الأمة الراهن، في طور الغموض.

وفي ظل هذا الغموض فإن أصواتا أخرى بدأت تتحدث عن الموافقة على حل مجلس الأمة حلاً دستوريًا، على الرغم من تأكيد بعض الخبراء الدستوريين بأن الحل الدستوري لن يكون دستوريًا لأن استقالة الحكومة الكويتية لم تتضمن كتابًا من رئيس الحكومة يتحدث فيه عن "عدم القدرة على التعاون" مع البرلمان، كما أن أمير الكويت لا يستطيع أن يحل مجلس الأمة حلاً دستوريًا لدورتين متتاليتين للأسباب نفسها.

في إطار آخر، كانت التصريحات التي صدرت عن بعض النواب اليوم قد أشارت إلى أن الأزمة الراهنة ربما تكون في طور الخروج من مأزقها عبر التمسك بـ"حلول في إطار الدستور". فقد قال النائب خلف دميثير إن هناك "تباشير خير" تلوح في أفق العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معربًا عن ثقته بحكمة أمير الكويت في تجاوز هذه المرحلة الحساسة. وأضاف "سيكون هناك تفاهم ان شاء الله يفضي إلى التهدئة المنشودة والابتعاد عن أي إجراءات غير دستورية". وقال "الوضع الآن يبشر بخير" ومن المهم ألا يكون هناك حل غير دستوري للمجلس. أما الحل الدستوري فهو أمر وارد وهو من اختصاص سمو الأمير"، مؤكدًا أن "المسألة كلها في إطار التكهنات لعدم وجود أخبار مؤكدة حتى الآن".

من جانبه أكد النائب مرزوق الحبيني أن اللقاء النيابي التشاوري الذي انعقد في مجلس الأمة اليوم تمحور حول التأكيد على رفض ترويج الشائعات التي من شأنها تفتيت الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي حقائق إلى الآن يمكن الحديث من خلالها.

وقال النائب ناصر الدويلة إن خيار حل المجلس أصبح أبعد من أمس، مشيرًا إلى ان من غير المتوقع ان يعود الشيخ ناصر المحمد مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء والمعلومات تفيد بأن هناك رئيس وزراء قادما. وأكد "إننا بين أمرين، إما دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء وهو خيار تتقبله كثير من القوى السياسية كمخرج للأزمة، وإما الأمر الآخر وهو أن يكون أحد أبناء الأسرة هو رئيس الوزراء القادم". وقال النائب سعدون حماد إن "الأمير استطاع أن يحل مشاكل بلاد أخرى وبالتالي يستطيع أن يحل مشاكل البلد والأزمة السياسية الراهنة. واستبعد حماد الحل غير الدستوري لمجلس الأمة.