علاقات ألمانيا وإسرائيل أساسها الصناعات المتطورة

اعتدال سلامه من برلين: من المعروف عن مؤسسة الدراسات السلمية والحروب في برلين بانها من اهم المؤسسات الالمانية التي تهتم بالعلاقات الالمانية الاسرائيلية والاوروبية الاسرائيلية. ولطالما كشفت في الكثير من الدراسات التي صدرت عنها عن العلاقات غير العادية بين تل ابيب وبرلين وحجم الاسلحة التي اهدتها المانيا الى الدولة العبرية بناء على اتفاقيات معلنة وغير معلنة منذ تشكيل اول حكومة المانية بعد الهزيمة النازية.

ومن بين الدراسات التي صدرت مؤخرا ما يتعلق باسرائيل واوروبا، حيث اشارت الى ان تل ابيب نجحت في اقامة علاقات مميزة واكثر من ذلك مع اوروبا بمساعدة لوبيات يهودية وسياسات اوروبية ما زالت تخضع لعقدة الذنب تجاه اليهود الذين قتل منهم الملايين في اوربا وخاصة في المانيا على يد النازية. ولقد حرصت اسرائيل دوما وحتى الان على ترسيخ هذه العلاقات عبر سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والعلمية، بشكل يتلاءم مع احتياجاتها.

فقبل قيام اسرائيل كانت مشترياتها من السلاح تتم كيفما كان، لكن بعد تأسيسس الدولة العبرية والنكبة الفلسطينية خضع الحصول على سلاح لشكلين، الاول تميز بالمشتريات العسكرية من اوروبا بشكل اساسي وبقي على هذا المنوال حتى حرب حزيران عام 1967. فابتاعت اسرائيل معدات قتالية من فائض الحرب العالمية الثانية. لكن هنا لعبت حكومة المستشار الاشتراكي فيلي براند يومها دورا كبيرا في دعمها عسكريا ببناء جسر جوي لتزويدها بما تحتاجه من اسلحة من اجل كسب الحرب.
اما الشكل الثاني، والذي اعقب حرب 1967 فقد اصبحت فيه الولايات المتحدة الاميركية المورد الرئيسي لسلاح اسرائيل.

وفي السنوات الممتدة بين 1954 و1967 شكلت فرنسا المورد المركزي للاسلحة المتقدمة، حيث انتهجت الحكومة الفرنسية برئاسة الجنرال شارل ديغول سياسة تقديم اقصى المساعدات لاسرائيل، لان باريس اتبعت المثل القائل اعداء اصدقائي هم اعدائي ايضا، على رأسهم النظام الاشتراكي في مصر.

لكن في التسعينات من القرن الماضي شهدت العلاقات الاسرائيلية الاوربية وذلك بدعم من فرنسا والمانيا تطورات هامة. ففي عام 1994 منح الاتحاد ا لاوروبي اسرائيل مكانة خاصة في كل مؤسسات الاتحاد على اساس التبادلية والمصالح المشتركة ، وفي عام 1995 وقع الطرفان اتفاقية شراكة بدل الاتفاقية التي وقعت عام 1975. وتضمنت الاتفاقية عددا كبيرا من مجالات التعاون، منها في مجالات الصناعة والطاقة والمواصفات والخدمات المالية وقواعد المعلومات والاتصالات والنقل والسياحة.

وحسب ما ورد في دراسة معهد الدراسات السلمية والحروب فان هناك اتفاقيات ثنائية جديرة بالذكر منها اتفاقان منفصلان يتناولان التجارة الحرة والاتصالات واخر حول قواعد تشغيل المختبرات واتفاق ثنائي للتعاون العلمي، وقد ضُمت اسرائيل بناء على هذه الاتفاقات الى الاطر الرباعية والخماسية لخطة " الاطار للبحث والتطوير" في الاتحاد الاوروبي .

وتبين التجربة ان التعاون بين مؤسسات بحث اسرائيلية وشركات اسرائيلية للتكنولوجيا المتقدمة وبين هيئات مشابهة في الاتحاد الاوروبي ، هو تعاون غني ومثمر، ومن المجالات التي يمكن الاشارة اليها في هذا السياق تقنيات المعلومات والاتصالات، كما ثبت ان اسرائيل اخذت عن طريق المؤسسات الاوروبية التي دخلت في شراكات ضمن هذا الاطار اكثر مما اعطت بكثير.

كما منح الاتحاد الاوروبي اسرائيل مكانة دولة شريكة، في نطاق برنامج" كوست" وهو برنامج اوروبي للتعاون في البحوث العلمية والتكنولوجية، كذلك اصبحت منذ عام 2000 عضوا كاملا في برنامج يوريكا الذي انشأه الاتحاد الاوروبي عام 1985 بهدف تشجيع التطوير التقني وقدرة المنافسة الصناعية.

وهناك مجالات اهتمام في كل ما يتعلق بتطوير واقامة شبكات العلاقات للتعاون الامني مع دول اوروبا.وهي مجالات عمل ذات صلة ايضا بانشاء اطر التعاون الاسرائيلي الاوروبي ، سواء مع كل دولة اوروبية على حدة او في اطار شبكة العلاقات مع الاتحاد الاوروبي ككتلة واحدة. ومن بين مجالات التعاون، تبادل المعلومات فيما يخص علم التكتيك ودروس المعارك، واستخدام انظمة اسلحة مختلفة واساليب وطرق التخطيط للمدى البعدث والتقويمات العسكرية الاستراتيجية وغيرها، وهذا مهم جدا بالنسبة للدولة العبرية.

والجزء المهم في الدراسة انه وفي مجال البحث والتكنولوجيا العسكرية فان معظم الجهود والانشطة التي تمت في هذا المجال فيما مضى كانت ثنائية، بسبب الحساسية والسرية الامنية او للطابع الخاص لمعظم الانشطة في مسائل التطوير التكنولوجي، وقد وُقعت في هذا المجال اتفاقيات مهمة جميعها في اطار ثنائي ، اي توقيع اسرائيل هذا الاتفاقيات مع كل بلد اوروبي على حدة بناء على التطوير الذي يتمتعه به هذا البلد الاوروبي او ذاك.

ويعتبر "التصدير الامني" مجالا مهما للغاية لاسرائيل حيث يصل الحجم السنوي للصادرات الامنية الى قرابة المليار دولار. وتصل قيمة ما تصدر الى اوروبا، بما في ذلك سويسرا وتركيا وبلدان شرق اوروبا الى اكثر من 200 مليون دولار سنويا واكثر من مائة مليون دولار الى دول الاتحاد الاوربي، ومن اهداف الشراكة الاسرائيلية الاوروبية الهامة التسويق لهذه السلع الامنية والاسلحة والسلع الاسرائيلية الى دولة ثالثة.