الحكومة الأردنية ستقسم المملكة إلى ثلاثة أقاليم

عمان: أكد وزير الشؤون البلدية الأردني شحادة أبو هديب الأربعاء أن العمل يجري على قدم وساق من أجل تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقاليم الشمال والوسط والجنوب بهدف اعطاء المزيد من الصلاحيات واللامركزية للادارات المحلية.

وبحسب الوزير فان الصيغة المقترحة تقسم المملكة الى ثلاثة اقاليم هي: اقليم اليرموك (الشمال) ويضم اربع محافظات: اربد وعجلون وجرش والمفرق، ويكون مركزه في اربد. واقليم رغدان (الوسط) ويضم ثلاث محافظات: مادبا والبلقاء والزرقاء، ويكون مركزه في السلط. والاقليم الثالث والاخير هو اقليم موتة (جنوب) ويضم ثلاث محافظات: الكرك والطفيلة ومعان، ويكون مركزه في الكرك.

وبموجب التقسيم الجديد تم استثناء العاصمة الاردنية عمان من اقليم الوسط ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبتراء من اقليم الجنوب. وتضم المملكة التي تبلغ مساحتها 92300 كلم مربعا ويبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة 12 محافظة. واوضح الوزير ان "قانونا معدلا سيصدر (لاحقا) تجري بناء عليه الانتخابات البلدية المقبلة لتتواءم مع فكرة الاقاليم التي سيتم البدء بتطبيقها عام 2011 أي قبل الانتخابات النيابية المقبلة".

وبين ان "الفكرة الاساسية للمشروع تعتمد على منح المجتمعات المحلية النسبة الاكبر من اللامركزية ليكون المواطن صاحب الدور في اتخاذ القرارات المتعلقة باقامة المشروعات التنموية في منطقته وبما يعمل على تحسين مستواه المعيشي".

واوضح الوزير ان "المفوض العام لكل اقليم والذي سيتم تعيينه براتب ورتبة وزير سيتولى عملية الانفاق ومراقبة الاموال وصرف العوائد وتوزيعها بشفافية وعدالة بين محافظات الاقليم الواحد الذي سيتشكل فيه مجلس اقليم مؤلف من مجموع الاعضاء المنتخبين والمعينين في محافظات الاقليم بحيث سيكون لكل محافظة عشرة اعضاء منتخبين وعضو واحد معين". واكد ابو هديب في التصريحات التي اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان "اعطاء لامركزية اكبر للادارات المحلية هو احد الاهداف الرئيسة لمشروع الاقاليم".

وحول سبب اعتماد تقسيم المملكة الى ثلاثة اقاليم عرضية حسب الصيغة المقترحة، قال ابو هديب ان "ذلك سيؤدي الى انجاز مشروعات متكاملة في الاقاليم حيث ستستفيد كل محافظة من الاخرى بما لديها من ميزات سواء كانت صناعية او سياحية او زراعية وبالتالي فأن جميع الاقاليم ستنهض بالمستوى المنشود ذاته دون فروقات كبيرة بينها".

واشار الى ان "تداخل الحدود الادارية بين عدد من محافظات المملكة حرم بعض المناطق من تنفيذ مشروعات فيها وانه عندما تصبح النظرة اكثر شمولية بحيث نتعامل مع اقليم وليس محافظات سنحقق تكاملا في البنى التحتية والخدمية في جميع مناطق المملكة".

واكد انه "سيكون هناك تدرج في تطبيق المشروع لان ذلك سيعمل على تماسك الهياكل الادارية"، مشيرا الى ان "البلديات مثلا ستبقى وستظل مجالس منتخبة وستبقى جميع الادارات قائمة بعملها ويكون دورها تنظيم سير العمل وعدم المحاباة داخل الاقليم لمنطقة على حساب اخرى وتظل مظلتها الادارة المركزية". وبحسب الوزير فأن "اقرار مشروع الاقاليم لا يعني بالضرورة الغاء اعداد هائلة من القوانين الاخرى".