العماري يحول الإهتمام الإعلامي من بليرج إلى الكتاني وأبو حفص

هل ستحمل الجلسة رقم 14 مفاجآت بعد 5 سنوات من إعتداءات 16 مايو؟
العماري يحول الإهتمام الإعلامي من بليرج إلى الكتاني وأبو حفص

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أدت شهادة محمد العماري، أحد الانتحاريين الذي لم يفجر نفسه في اعتداءات 16 أيار ( مايو ) في الدار البيضاء سنة 2003، إلى تحول الاهتمام الإعلامي من مواكبة تطورات محاكمة المهاجر المغربي ببلجيكا عبد القادر بليرج، المتهم بتزعم شبكة " إرهابية "، إلى متابعة الشهادات التي تتضمنها محاكمة حسن الكتاني وعبد الوهاب الرفيقي، الملقب بـ" أبو حفص "، اللذين يعدان من أبرز شيوخ ما يسمى بتيار " السلفية الجهادية ".

ورغم أن،اليوم الخميس، ستكون استئنافية الدار البيضاء واستئنافية سلا على موعد مع ملفين من العيار الثقيل، إلا أن الصحافيين سيحولون بوصلة اهتمامهم وعدساتهم إلى الدار البيضاء، حيث ينتظرون تفجير أسرار جديدة، كالتي فجرها العماري، عندما أعلن أن دفاعه هو من همس في أذنه، خلال محاكمات 16 مايو، حتى يأتي على ذكر محمد الفيزازي في الملف، وهو ما نفاه هذا الأخيرة في تصريحات للصحف المغربية.

وحتى مع مرورأكثر من خمس سنوات على اعتداءات 16 مايو، إلا أن هذا الملف كل يعود إلى الواجهة، إلا ويخفي بألغازه الكثيرة باقي القضايا الأخرى، التي ما زالت حتى الأحكام لم تصدر في حق المتابعين فيها.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أدانت المتهمين بالسجن النافذ لمدة 20 سنة و30 سنة على التوالي، بعد متابعتهما على خلفية تفجيرات الدارالبيضاء الإرهابية عام 2003.

ويتابع الكتاني وأبو حفص بتهم " تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداءات، الغرض منها إحداث التخريب والقتال في منطقة أو أكثر، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة، والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى جروح".

يذكر أن المجلس الأعلى بالرباط، كان قرر في يناير الماضي، إلغاء قرار غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، الذي أدان المتهمين بـ20 و30 سنة سجنا نافذا، على إثر الأحداث الإرهابية، التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء في 16 ماي 2003، وأمر بإعادة محاكمتهما في الغرفة ذاتها مع تغيير هيئة الحكم، بعد قبول طلب النقض الذي رفعته هيئة الدفاع، الذي اعتبرت فيه أن قرار المحكمة "غير مؤسس قانونا لأنه بني على تصريحات لأشخاص متهمين أمام الضابطة القضائية، ولم تستدعهم المحكمة للإدلاء بالشهادة أمامها.

وأوضح الدفاع أن تصريحات الشهود، وإن أخذت على علتها، لا تمثل مستندا للإدانة، على اعتبار أن مضمونها هو أن كلا من أبي حفص والكتاني، هم من شيوخ السلفية الجهادية وأنهما كانا يتحدثان في مناسبات حول أحكام الزواج أو الجهاد بصفة عامة"، مبرزة أن "المشاركة في الجريمة تستوجب توافر مقتضيات الفصل 129 مثل الأمر بارتكاب الفعل أو التحريض عليه أو تقديم أسلحة أو المساعدة في الأعمال التحضيرية أو غيرها، وهذه الشروط غير متوفرة في القضية".

أما بالنسبة لملف بليرج، الذي اتهم بتزعم شبكة خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة، 33 شخصا، من بينهم ستة قياديين سياسيين أبرزهم المصطفى معتصم، الأمين العام للبديل الحضاري (المنحل)، ومحمد المرواني الأمين العام للحركة من أجل الأمة (غير المرخص لها)، لعبادلة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة الوحدة الترابية والصحراء المغربية بالحزب، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني.

وأظهرت التحريات أن هذه الشبكة "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001 عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية في الدارالبيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005، وأنها عملت أيضا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة " و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وضبط لدى بعض الموقوفين في الدار البيضاء والناضور ترسانة من الأسلحة والذخيرة تتوزع بين 9 بنادق من نوع "كالاشنيكوف" مزودة بخزاناتها، وبندقيتين رشاشتين من نوع "أوزي" مزودة بستة خزانات وكاتم للصوت، و7 مسدسات رشاشة من نوع "سكوربيون" مزودة بعشرة خزانات، و16 مسدسا أوتوماتيكيا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزانا وخمسة كاتمات للصوت، وكمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، وفتائل وأجهزة للتفجير، وبخاخات غازية مشلة للحركة وأقنعة.